رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۵۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۵۶۹

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۰۶/۰۷

شماره پرونده: ۰۱۰۰۳۶۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حبیب نوری شادباد

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۷-۱۰ ماده ۱۷ ضوابط تقسیم مطالبات شهرداری و ماده ۱۸ قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۷ ضوابط تقسیم مطالبات شهرداری، تبصره های ۹ و ۱۱ ماده ۱۸ قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و ماده ۲۰ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

" قطعه زمین به مساحت ۸۰۰ متر با سند رسمی شش دانگ با کاربری مسکونی و معبر به اداره ثبت اسناد استان واگذار شده بود که در سال ۱۳۹۶ این ملک به اینجانب و شرکا واگذار شده است که در سال ۱۳۹۷ مقدار ۱۶۱ متر از زمین بابت طرح شهرداری منطقه دو به معبر الحاق گردیده است و از این بابت تاکنون ریالی از شهرداری دریافت نکرده ایم. نسبت به الباقی زمین به متراژ ۶۳۹ متر در سال ۱۳۹۷ درخواست صدور پروانه نمودیم که شهرداری منطقه دو نیز اعلام نمود که باید در کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مستقر در استانداری مطرح گردد. شهرداری منطقه دو با ترک فعل و با استناد به دفترچه عوارض محلی شهر تبریز مصوب سال ۱۴۰۰ و ماقبل آن طبق بند ۴ ماده ۲۰ به مبلغ ۱۵۴/۰۰۰/۰۶۹/۲۲۲ ریال عوارض تغییر کاربری و تفکیک برآورد نموده است و برای یک پنجم آن به مبلغ ۸۰۰/۴۱۲/۸۴۲/۳۰۰ ریال درخواست ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری جهت طرح پرونده در کمیسیون ماده ۵ می‌نماید که از سال ۱۳۹۷ تا کنون هیچ گونه اقدامی در رابطه با صدور پروانه نکرده است. عوارض تفکیک موضوع ماده ۱۸ دفترچه عوارض شهرداری تبریز نیز غیر قانونی است، چون زمین فوق سالیان قبل در تفکیک کوی الهی پرست بوده و دریافت هرگونه عوارض مجدد تفکیک خلاف قانون می‌باشد. در حال حاضر ملک یک قطعه می‌باشد و تفکیکی درخواست نشده است و اداره مسکن و شهرسازی طبق نامه شماره ۳۷۴۴۷/۵۰/۹۶-۱۳۹۶/۰۸/۰۶ در رابطه با کاربری زمین اعلام نظر نموده است (در نقشه تفصیلی سال ۱۳۵۹ قسمتی در مسکونی و قسمتی نیز در معبر و همچنین برابر آخرین طرح تفصیلی مصوب سال ۱۳۹۱ در معبر واقع شده است) که بر این اساس اینجانبان درخواست اصلاح نقشه تفصیلی از کمیسیون ماده ۵ با واسطه شهرداری منطقه ۲ با تغییر کاربری نموده بودیم و درخواست صدور پروانه طبق ماده واحده قانون شهرداری داشتیم. مجدداً شهرداری از این درخواست نیز استنکاف نمود و در صدد دریافت ضمانت نامه بود.

با توجه به ابطال عوارض تغییر کاربری در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تجویز آن صرفاً با درخواست شخص و موافقت کمیسیون ماده ۵، عدم صلاحیت شورای شهر برای تعیین اخذ وجوه یا اسناد از اشخاص توسط شهرداری چه تحت عنوان امانت و سپرده یا غیر آن جز به تجویز قانونگذار، همچنین وفق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه، همچنین وفق منطوق و مفاد دادنامه شماره ۱۲۷۴-۱۳۹۷/۰۵/۰۲ و دادنامه شماره ۲۱۵ الی ۲۲۰-۱۳۹۶/۰۳/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات مورد شکایت مورد تقاضا می‌باشد."

متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر است:

" ماده ۱۷- ضوابط تقسیط مطالبات شهرداری

...........

۱۷-۱۰- در خصوص ارسال برخی از پرونده ها برای تغییر کاربری به کمیسیون ماده ۵ می باید شهرداری با مالک نسبت به تنظیم مصالحه نامه با قید ضوابط و مقررات مربوطه و با محاسبه کل عوارض پرونده نسبت به اخذ ۱/۵آن به صورت ضمانت نامه بانکی (تضمین پرداخت) اقدام نماید. در صورت عدم تصویب ضمانت نامه بانکی عیناً مسترد خواهد شد.

ماده ۱۸- قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری

..................

تبصره۹: در اراضی دارای سند مالکیت رسمی یا عادی که به صورت غیر مجاز نسبت به تفکیک اقدام شده است، در صورت تثبیت بنا از طریق کمیسیون های ماده صد مشمول تبصره ۸ این ماده خواهد بود.

...........

تبصره ۱۱: مطابق تبصره ۴ ذیل ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها کلیه اراضی حاصل از تبصره ۳ قانون مرقوم متعلق به شهرداری است لذا قائل شدن سهم برای سایر دستگاه ها از سرانه های موضوع تبصره ۳ برخلاف نص صریح قانون است و مضافاً مالکیت امری مطلق و دائمی است لذا استثناء و یا کسر و تحصیل از آن مستلزم صراحت قانونی است که در ماده ۱۰۱ اصلاحی چنین استثنائی ملاحظه نمی شود. همچنین قانون گذار شیوه تملک اراضی و املاک مورد نیاز سایر دستگاه های اجرایی را در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ معرفی نموده و تملک مجانی مغایر با اراده قانون گذار می‌باشد، برای تفکیکی های قبل از تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۷ مطابق با مقررات و قوانین وقت عمل خواهد شد. "

علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شده و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۴۸۰۷-۱۴۰۲/۰۵/۲۲ ماده ۱۷ تحت عنوان ضوابط تقسیط مطالبات شهرداری به استثناء بند (۱۷-۱۰)، ماده ۱۸ تحت عنوان قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری به استثناء تبصره های ۹ و ۱۱ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز تعرفه سال ۱۴۰۰ را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۱۷-۱۰ ماده ۱۷ ضوابط تقسیم مطالبات شهرداری و تبصره های ۹ و ۱۱ ماده ۱۸ قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

چون در روز رسیدگی ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ مشخص شد هیات تخصصی شوراهای اسلامی راجع به ماده ۲۰ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز اعمال نظر نکرده، در نتیجه رسیدگی به ابطال این ماده به هیات تخصصی اعاده شد و هیات تخصصی حسب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۴۹۶۲۴-۱۴۰۲/۰۷/۲۹ به رد شکایت رای صادر کرد و به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت و پس از قطعیت رای مذکور دادنامه حاضر صادر شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. براساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحی مصوب سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹: «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به ‌وسیله کمیسیونی به ریاست ‌استاندار (و در غیاب وی معاون ‌عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود...» نظر به اینکه در ماده مذکور برای رسیدگی به پرونده‌ها، تنظیم مصالحه و یا اخذ ضمانت پیش‌بینی نشده است، بنابراین بند (۱۷-۱۰) ماده ۱۷ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز که تحت عنوان ضوابط تقسیط مطالبات شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن الزام به تنظیم مصالحه و یا اخذ ضمانت برای رسیدگی به برخی پرونده‌ها در کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب. براساس تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۱/۲۸: «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» با توجه به حکم قانونی مذکور و با عنایت به اینکه تبصره ۹ ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز که در خصوص قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری توسط شورای اسلامی این شهر به تصویب رسیده، فاقد هرگونه ممنوعیتی در خصوص اخذ قدرالسهم نسبت به اراضی زیر ۵۰۰ متر مربع است، بنابراین اطلاق تبصره ۹ ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز در حدی که متضمن اخذ قدرالسهم از اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ج. براساس تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۱/۲۸): «کلّیه اراضی حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلّق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ ‌وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.» نظر به اینکه تبصره ۱۱ ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز منطبق با حکم قانونی مذکور به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری