رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۸۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۸۷۳
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
شماره پرونده: ۰۱۰۶۵۸۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر آرادان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (ب) و (د) ماده ۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر آرادان
گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۷۳۰۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" ۱- به موجب بند ۲ ماده ۳ مندرج در صفحه ۱۰ تعرفه سال ۱۴۰۱ شهرداری آرادان با عنوان «عوارض بر پروانه ساختمانی در حد تراکم پایه» عنوان شده است:
«۲- قیمت منطقه ای عبارت است از قیمت ارزش معاملاتی عرصه و اعیان املاک (سال ۱۴۰۱) که توسط شهرداری تهیه و توسط شورای شهر تصویب شده است.»
لذا بر این اساس شورای اسلامی شهر اقدام به تصویب و ابلاغ دفترچه قیمت ارزش معاملاتی عرصه و اعیان املاک جهت اجرا به شهرداری نموده است. این در حالی است که؛ شورای اسلامی شهرها صرفاً در اجرای تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، اجازه تصویب آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان را دارند که این امر طی ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سال ۱۴۰۱ آرادان تحت عنوان «ارزش ساختمان ها برای جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری» مصوب شده است، لیکن مصوبه معترض عنه (به شرح بند ۲ ماده ۳ تعرفه مذکور در بخش اول گزارش) و دفترچه مرتبط با آن، با مواد ۶۴ قانون مالیات های مستقیم و ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مغایرت دارد و شورای اسلامی شهر موصوف خارج از حدود اختیارات خویش اقدام به تصویب دفترچه قیمت ارزش معاملاتی عرصه و اعیان املاک نموده است.
۲- در مورد بند (ر) ماده (۱) فصل دوم دفترچه عوارض مصوب ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر آرادان، اولاً- طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان میبایست با تجویز قانونی باشد.
ثانیاً- طبق ردیف ۳۲۴ جدول مندرج در صفحه ۳۱ قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰، ابطال ماده ۱۷۴ قانون برنامه ششم [پنجم] توسعه تصریح شده است.
ثالثاً- طبق بند ۴ رای شماره ۱۸۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند (الف) مصوبه شماره ۲۰۹۶/ش مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ شورای اسلامی شهر نیشابور با موضوع دریافت عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح تفصیلی جدید ابطال شده است.
۳- در جزء ۱ توجه مندرج در ذیل ماده ۲ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر آرادان (صفحه ۸ تعرفه)، عوارضی تحت عنوان «موارد ذیل در کلیه تعرفه های عوارضی سال ۱۴۰۱ لازم الرعایه میباشد» وضع شده است. در صورتی که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۳۰ الی ۱۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ با این استدلال که عوارض موضوع مصوبه کاشان سالانه بوده و عدم پرداخت آن موجبی برای وصول در زمان پرداخت با نرخ جدید نمیباشد حکم به ابطال تبصره ۵ تعرفه ۱۳۴ شورای اسلامی شهر کاشان صادر نموده است.
۴- در مورد بند (ب) ماده ۱ فصل دوم دفترچه عوارض مصوب ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر آرادان، اولاً- تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها بیان داشته است:
«در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرح های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند، در صورتی که برخلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید...»
ثانیاً- به موجب دادنامه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ هیات عمومی عدالت اداری، ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی مرند با موضوع اخذ عوارض چند برابر ازبناهای ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ ابطال شده است.
۵- در خصوص بند (د) ماده ۱ فصل دوم دفترچه عوارض مصوب ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر آرادان، طبق تبصره الحاقی (۱۳۵۸/۰۵/۱۷) به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و به موجب دادنامه شماره ۳۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ دیوان عدالت اداری، ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر رشت با عنوان «عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعیانات در کاربری غیر مرتبط»، ابطال شده است.
همچنین به موجب دادنامه شماره ۴۸۹-۴۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ مصوبه شماره ۳۱۱۶۶-۱۳۹۱/۱۱/۰۹ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص «لایحه اخذ سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان ها» ابطال شده است.
۶- در مورد بند (الف) ماده ۱ فصل دوم دفترچه عوارض مصوب ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر آرادان، اولاً- طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان میبایست با تجویز قانونی باشد.
ثانیاً- طبق ردیف ۳۲۴ جدول مندرج در صفحه ۳۱ قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰، ابطال ماده ۱۷۴ قانون برنامه ششم [پنجم] توسعه تصریح شده است.
ثالثاً- طبق بند ۴ رای شماره ۱۸۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند (الف) مصوبه شماره ۲۰۹۶/ش مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ شورای اسلامی شهر نیشابور با موضوع دریافت عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح تفصیلی جدید ابطال شده است.
بنا به مراتب، بند ۲ ماده ۳ مندرج در صفحه ۱۰، جزء ۱ مندرج در ذیل ماده ۲ دفترچه عوارض (صفحه ۸ تعرفه)، بند (ب) ماده ۱ فصل دوم دفترچه عوارض، بند (د) ماده ۱ فصل دوم دفترچه عوارض، بند (الف) ماده ۱ فصل دوم دفترچه عوارض و بند (ر) ماده ۱ فصل دوم دفترچه عوارض مصوب ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر آرادان مغایر با قوانین مذکور و دادنامه های یاد شده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی موصوف تشخیص و ابطال آن ها در هیات عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر آرادان
ماده۱: عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری
ب- برای کلیه مالکینی که براساس طرح جامع، ملک آنها در مسیر توسعه و تعریض قرار میگیرد و مالکین براساس تبصره ۶ ماده صد تمکین به عقب نشینی نمی نمایندکلیه عوارضات با ضریب ۵ برابر محاسبه و دریافت خواهد شد.
د- در صورتی که مالک یا متصرف و یا هر شخص ذینفع در ملکی نسبت به دریافت مجوز تغییر کاربری اقدام ننماید و یا در صورت مخالفت مراجع صلاحیت دار مبنی بر تغییر کاربری، در هر صورت استفاده دیگری غیر از کاربری تعریف شده در طرح جامع نماید عوارضی معادل ۵ (پنج) برابر ارزش منطقه ای مصوب برای هر سال استفاده غیر مجاز در هر مترمربع دریافت خواهد شد و عوارض مذکور با توجه به مدت اعتبار مجوزی که مراجع صلاحیت دار صادر می نمایند در هنگام صدور پاسخ استعلام از مالک یا ذینفع دریافت خواهد شد. (پرداخت عوارض استفاده غیر مجاز جایگزین پرداخت عوارض تغییر کاربری نخواهد شد.)"
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۹۴۶۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ بندهای (الف) و (ر) ماده یک تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری، بند ۲ ماده ۳ ذیل جدول محاسبه عوارض بر پروانه ساختمانی در حد تراکم پایه (تک واحدی)و جزء ۱ توجه مندرج در ذیل ماده ۲ از دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر آرادان تحت عنوان «موارد ذیل در کلیه تعرفه های عوارض سال ۱۴۰۱ لازم الرعایه میباشد» را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بندهای (ب) و (د) ماده ۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر آرادان در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰/۸/۱۶به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف. اولاً براساس تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در موارد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظّف هستند تا در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمانی و طرح های مصوب، بر اصلاحی را رعایت نمایند و در صورتی که این امر برخلاف مفاد پروانه ساخت و یا بدون پروانه صورت گیرد، شهرداری مکلّف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال نماید. ثانیاً محاسبه عوارض با ضریب ۵ برابر از مصادیق عوارض مضاعف بوده و وضع چنین مصوباتی موجب تشویق شهروندان به تخلّف ساختمانی میشود. بنا به مراتب فوق، بند (ب) ماده ۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری آرادان که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب. براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مقرر شده است که شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابط مذکور در پروانههای ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطرح مینماید. نظر به اینکه اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه مغایر با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون مذکور است، بنابراین بند (د) ماده ۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری آرادان که تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری