رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۴۲۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۴۲۸۰

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۱۲

شماره پرونده: ۰۲۰۶۳۹۱-۰۲۰۵۳۱۶-۰۲۰۳۴۳۲-۰۲۰۳۱۱۶-۰۲۰۳۰۱۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان و خانم ها کامران کهرم، محمد صالحی، میلاد امجد، سیدرضا هادیون، سروش عبدالحسینی، علی رضا صفری شال، سپیده قلی بیکیان و الهام شمس با وکالت آقای همایون اشتیاق ۲- آقای فریدون عالی پور ۳- آقای محمد قاسم الوانچی ۴- آقای مرتضی سلیمی ۵- آقای محمدرضا یزدان پناه

طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۴۷۸۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست ها و لوایح جداگانه ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۴۷۸۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

" معاون امور اسناد سازمان ثبت طی بخشنامه ۱۴۰۲/۴۷۸۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰تفسیری اشتباه و خارج از حدود اختیارات و مخالف با قوانین، از متن ماده ۳۲نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق داشته، و ثبت طلاق به وسیله وکالت نامههای وکلای دادگستری را نامعتبر دانسته است، بخشنامهی یادشده به دلیل مخالفت با قوانین و خروج از حیطه اختیارات مرجع تصویب کننده درخور ابطال میباشد.

مستحضرید که حق دسترسی به وکیل در اصل ۳۵ قانون اساسی در بخش حقوق ملت، به صراحت و روشنی مورد اشاره قرار گرفته و عبارت وکیل در این اصل، ظهور در وکلای دادگستری دارد؛ با عنایت به اینکه وکلای دادگستری با وکالت نامه ‌های خود در «دادگاه‌» اقدام به احقاق حق و انجام امور وکالتی در راستای حقوق وکالتی موکل مینمایند و با نگریستن در قوانین و مقررات مختلف، اجل بودن شانیت دادگاه نسبت به تمامی ادارات و مراکز دولتی و غیر دولتی از خورشید نیز روشنتر است، بنابراین به قیاس اولویت، می‌بایست پذیرفت که با عنایت به اعتبار وکالت نامههای تنظیمی فی مابین وکیل و موکل که امروزه در سامانه الکترونیکی قوه قضاییه ثبت و از جانب مراجعی همچون خود سازمان ثبت و اجزای آن به صورت آنی قابل بازیابی میباشد، وکالت نامههای یادشده قطعاً، عقلاً وعرفاً در سایر مراجع دانی نیز میبایست دارای اعتبار باشند.

بخشنامه‌ مورد درخواست ابطال، مخالفت آشکاری با ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۴۰۰توسط ریاست قوه قضاییه دارد؛ در ماده یادشده، که بر مبنای سیاست های کلی امنیت قضایی مصوب ۱۳۸۱ تصویب گردیده، با قاطعیت تمام جواز وکالت وکلا و انجام امور قابل توکیل توسط وکلای دادگستری به وسیله‌ وکالت نامههای ایشان در همه مراجع قضایی و غیر قضایی، نهاد های داوری و مراجع دولتی و غیر دولتی را مجری و معتبر دانسته است، که یقیناً این عبارت عام شامل دفاتر ازدواج و طلاق نیز می‌گردد، فلذا بخشنامه معاون امور اسناد در مخالفت آشکار با ماده ۳ آیین‌نامه تصویبی از جانب رییس قوه قضاییه می‌باشد.

بخشنامه‌ یادشده با تفسیری مبهم و شتابزده از ماده ۳۲ نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق صادر و ابلاغ گردیده است؛ نیکآگاهید که براساس موازین فقهی و اصولی «عام لاحق ناسخ خاص سابق نمیباشد.» ماده ۳۲ نظامنامه با یک عبارت «کلی و عام» ثبت ازدواج و طلاق توسط وکیل را منوط به تنظیم آن در دفاتر اسناد رسمی، سفارت ایران، کنسولگری ها و نمایندگی ها نموده است، با توجه به اینکه سازمان ثبت و ادارات و دفترخانه های تابعه و قوه قضاییه دارای بیشترین ارتباط کاری با وکلای دادگستری بوده و در تنظیم مقررات خود نسبت به سایر ادارات دولتی و ارگان ها، در مرقومات خود اهتمامی جدی نسبت به تفکیک وکلای دادگستری از وکلای مدنی داشته و دارند، بنابراین، این مادهی عام، توان نسخ ماده ۳ آیین‌نامه لایحه استقلال مصوب ۱۴۰۰ به عنوان مقرره ای خاص و سایر مقررات را نخواهد داشت.

بخشنامهی مذکور به روشنی در تضاد با رای اخیر الصدور شماره ۲۴۶۶ دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ و آرای ۱۷۵ مورخ ۱۳۷۵/۰۸/۰۵و رای ۴۰۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۱۱ می‌باشد، که آرای یاد شده همگی به صراحت و روشنی مهر تاییدی بر اعتبار وکالت نامههای وکلای دادگستری در مراجع غیر قضایی میباشند؛ فلذا موضوع تصویب بخشنامهای جدید و مغایر با آرای پیشین هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به صلاحدید آن قضات آگاه، میتواند از مصادیق ماده ۹۲ دیوان عدالت اداری باشد.

از سوی دیگر طبق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت که مستند آرای پیشین دیوان عدالت اداری نیز میباشد، اصولاً ثبت اسناد اختیاری بوده و وضع قاعده‌‌، خارج از حیطه‌ اختیارات و شیون معاونت های اداره ثبت بوده و اصولاً در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی میباشد؛ چه اینکه با حیات بخشنامه یادشده و استناد به ماده مذکور، در حال حاضر وکلای دادگستری علاوه بر تنظیم وکالت نامه‌ الکترونیکی میبایست، مبادرت به اخذ وکالت نامه‌ محضری آن هم به صورت اجباری بنمایند! که این امر در تضاد با کلیه قوانین و مقررات موضوعه کشور است.

بخشنامه‌ یادشده از جهات دیگری نیز در خور ابطال است؛ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ طی بخشنامه۱۴۰۱/۴۴۹۸۱ معاونت امور اسناد سازمان ثبت، با تمکین نسبت به دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعتبار وکالتنامههای وکلای دادگستری را پذیرفته و این امر را از طریق کانون سردفتران ازدواج و طلاق به ایشان ابلاغ نمودند؛ حالیه بخشنامهی مورد درخواست ابطال با تفسیری اشتباه و خارج از حیطه اختیارات، ناقض بخشنامه پیشین خود معاونت اسناد اداره ثبت می‌باشد.

نهایتاً نظر به اینکه مداخله وکلای دادگستری منحصر به دادگاه‌های دادگستری و ثبت اسناد نیست بلکه وکلا در کلیه مراجع اختصاصی دیگری که به نحوی حکم صادرمی نمایند و یا موضوعاً مرتبط با امر حقوقی است، که حضور حقوقدان را طلب می کند مداخله می نمایند؛ لذا ابطال بخشنامه مورد شکایت مورد استدعاست."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان. ...................

سلام علیکم

با توجه به مغایرت بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۴۴۹۸۱ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۶با مفاد ماده ۳۲ نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ بدینوسیله بخشنامه فوقالذکر لغو میگردد. مقتضی است مراتب به دفاتر ازدواج و طلاق و واحدهای ثبتی ابلاغ گردد. - معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲۵۵۷۳۲۱۱۵۰۰۰۰۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ توضیح داده است که:

"بخشنامه موصوف در جهت لغو نامه اداری شماره ۱۴۰۱/۴۴۹۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ عنوان کانوان سردفتران ازدواج و طلاق که مغایر با مفاد ماده ۳۲ نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق به شماره ۹۰۰۰/۶۹۷۴/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ مصوب ریاست عالی قوه قضاییه می‌باشد، صادر گردیده است. بنابراین نظر به اینکه مفاد بخشنامه صادره فاقد هرگونه تفسیر، تحلیل، اظهار نظر و یا مخالفت با قوانین و مقررات من جمله ماده ۳۲ نظامنامه مورد اشاره می‌باشد، دلایل ابرازی و اظهارات خواهان فاقد وجاهت و مهمل قانونی است. لذا اقدامات انجام شده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (معاونت اسناد) وفق قوانین و مقررات صورت پذیرفته و ایرادی بر آن مترتب نمی‌باشد، لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه براساس ماده ۳۲ نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ رییس قوه قضاییه مقرر شده است: «در صورتی که ثبت ازدواج و طلاق توسط وکیل انجام شود، وکالت نامه وکیل باید در یکی از دفاتر اسناد رسمی، سفارت ایران، کنسولگری یا نمایندگی تنظیم و دارای اختیارات لازم باشد» و وکالت اعم از وکالت دادگستری و وکالت مدنی است و از سوی دیگر براساس بخشنامه مورد شکایت مقرر گردیده است که با توجه به مغایرت بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۴۴۹۸۱- ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ با مفاد ماده ۳۲ نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ بخشنامه فوقالذکر لغو میگردد، لذا بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۴۷۸۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری