شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۷۳۷۳ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ شماره پرونده: ۰۲۰۰۴۹۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای کریم محمدحسن زاده طرف شکایت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت های (الف) و (ب) بند ۳ مصوبه شماره ۱۰۵۵۱۱۱۶-۱۴۰۱/۰۸/۲۱ شورای معادن استان آذربایجان شرقی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت های (الف) و (ب) بند ۳ مصوبه شماره ۱۰۵۵۱۱۱۶-۱۴۰۱/۰۸/۲۱ شورای معادن استان آذربایجان شرقی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً به استحضار می رساند شورای معادن استان آذربایجان شرقی در بند ۳ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ مقرر نموده در خصوص محدوده های معدنی شن و ماسه و پوکه معدنی در داخل شعاع ۳۰ کیلومتر شهر تبریز هیچ گونه مجوز معدنی جدیدی صادر نگردد و مجوز توسعه به مجوزهای قبلی داده نشود این در حالی است که: اولاً بر اساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انفال و ثروت های عمومی از جمله معادن در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید و تفصیل و ترتیب استفاده از آن را قانون معین می کند. ثانیاً: به موجب ماده ۲ قانون معادن اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲، در راستای اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و نیز اصل چهل و پنجم قانون اساسی مسیولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیت های معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیت های معدنی دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.. .. ثالثاً: به موجب بندهای (ض) و (غ) ماده ۱ قانون معادن اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲، پروانه اکتشاف مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر میشود و پروانه بهره برداری مجوزی است که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهره برداری از معادن در محدوده ای مشخص صادر میگردد.» رابعاً: در فصل سوم آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۲ نیز شرایط صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری از معادن و تمدید آنها مشخص شده و در تمام مواد این فصل محوریت امر در صدور و تمدید پروانه اکتشاف و بهره برداری با توجه به احکام مقرر در مواد ۱و ۲ قانون معادن با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بنابراین بر مبنای موازین حقوقی مذکور اعمال حاکمیت حکومت اسلامی در حوزه معادن بر عهده دولت و از طرف دولت بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است که تصمیم گیری در خصوص صدور یا عدم صدور و یا تمدید یا عدم تمدید پروانه های اکتشاف و بهره برداری از معادن را برعهده دارد و نهادهای دیگر نمی توانند با مداخله در اعمال صلاحیت مزبور اقدام به صدور مقرراتی نمایند که متضمن جلوگیری از صدور و تمدید پروانه های اکتشاف و بهره برداری باشد بنابراین با عنایت به موارد معنونه تقاضای صدور حکم بر ابطال قسمت های (الف) و (ب) از مصوبه مزبور به دلیل مغایرت با موارد قانونی یاد شده و نیز اقدام خارج از حدود اختیارات ایشان مورد استدعاست. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: مصوبه شماره ۱۰۵۵۱۱۱۶-۱۴۰۱/۰۸/۲۱ شورای معادن استان آذربایجان شرقی " صورتجلسه هفدهمین جلسه شورای معادن استان در مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ راس ساعت ۱۰ با حضور استاندار و جناب آقایان فرهنگی و دهقان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قاسمی وند رییس منطقه ۵ سازمان بازرسی کل استان آذربایجان شرقی و دیگر اعضا تشکیل و دستورات جلسه مورد بررسی و بحث قرار گرفت و در نهایت مصوبات به شرح ذیل تصویب گردید: ........... ۳- در خصوص محدوده های شن و ماسه و پوکه در حریم ۳۰ کیلومتری شهر تبریز: الف- مجوز جدید صادر نگردد. ب- مجوز توسعه به مجوزهای قبلی داده نشود." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی، انفال و ثروت های عمومی از جمله معادن در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید و تفصیل و ترتیب استفاده از آن را قانون معین میکند. ثانیاً به موجب ماده ۲ قانون معادن اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰: «در راستای اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و نیز اصل چهل و پنجم قانون اساسی، مسیولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیت های معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیت های معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است...» ثالثاً به موجب بندهای (ض) و (غ) ماده ۱ قانون معادن: «پروانه اکتشاف مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر میشود و پروانه بهرهبرداری مجوزی است که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهرهبرداری از معادن در محدودهای مشخص صادر میگردد.» رابعاً در فصل سوم آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۲ نیز شرایط صدور پروانه اکتشاف و بهرهبرداری از معادن و تمدید آنها مشخص شده و در تمام مواد این فصل محوریت امر با توجه به حکم ماده ۲ قانون معادن با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بنابراین برمبنای موازین قانونی مذکور، اعمال حاکمیت حکومت اسلامی در حوزه معادن برعهده دولت و از طرف دولت برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است که تصمیمگیری درخصوص صدور یا عدم صدور و یا تمدید یا عدم تمدید پروانههای اکتشاف و بهرهبرداری از معادن را برعهده دارد و مرجع وضع مقررات مورد شکایت نمیتواند با مداخله در اعمال صلاحیت مزبور اقدام به صدور مقرراتی نماید که متضمن جلوگیری از صدور پروانههای اکتشاف و بهرهبرداری است و لذا بنا به مراتب فوق که در رای شماره ۲۴۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، قسمتهای (الف) و (ب) بند ۳ مصوبه شماره ۱۰۵۵۱۱۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ شورای معادن استان آذربایجان شرقی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری | 