رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۷۵۸۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۷۵۸۲۰
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
شماره پرونده: ۹۷۲۹۰۰ -۹۷۲۸۹۶ -۹۷۲۸۹۵ -۹۷۲۸۹۴ -۹۷۲۸۹۲ - ۹۷۲۸۹۱ - ۹۷۲۹۰۱ - ۹۷۲۹۰۲
۹۷۲۹۰۳-۹۷۲۹۰۴-۹۷۲۹۰۵-۹۷۲۹۰۶-۹۷۲۹۱۰-۹۷۲۹۱۱-۹۷۲۹۱۲-۹۷۲۹۱۳-۹۷۲۹۱۴ -۹۷۲۹۱۵
۹۷۲۹۱۶-۹۷۲۹۱۸-۹۷۲۹۱۹-۹۷۲۹۲۰-۹۸۰۰۰۴-۹۸۰۰۶۲-۹۸۰۱۴۳-۹۸۰۲۴۸- ۹۸۰۰۶۳ -۹۸۰۰۸۲
۹۸۰۲۶۱-۹۸۰۳۱۰-۹۸۰۱۰۱-۹۸۰۱۳۸-۹۸۰۰۱۸-۹۸۰۰۱۱-۹۸۰۱۳۵-۹۸۰۰۶۰-۹۸۰۰۵۹ -۹۸۰۰۱۲
۹۸۰۰۷۴-۹۸۰۰۷۵-۹۸۰۰۷۶-۹۸۰۰۷۷-۹۸۰۰۷۸-۹۸۰۰۷۱-۹۸۰۰۷۲-۹۸۰۰۸۰-۹۸۰۰۷۹ -۹۸۰۰۸۴ ۹۸۰۲۴۷-۹۸۰۰۵۸-۹۸۲۱۸۱-۹۸۰۰۲۱-۹۸۰۱۲۰-۹۸۲۸۱۳-۹۸۰۱۴۶- ۹۸۰۱۱۸-۹۸۰۰۶۵ -۹۸۰۰۶۴
۹۸۰۰۸۱ - ۹۸۰۱۵۲ - ۹۸۰۲۲۴ - ۹۸۰۱۰۶۶ - ۹۸۰۵۶۶ - ۹۸۰۳۲۱ - ۹۸۰۳۲۰ - ۹۸۰۰۶۱ -۹۸۰۱۵۱ ۹۸۰۱۲۶ - ۹۸۰۳۰۹ -۹۸۱۲۰۲ -۹۸۱۱۳۵ -۹۸۰۱۳۶ -۹۸۰۰۳۷۶ -۹۸۰۴۰۲ -۹۸۰۰۱۳۹ -۹۸۰۰۱۴۹ ۹۸۰۱۴۱ -۹۸۰۰۲۲ -۹۸۰۲۷۰-۹۸۰۳۱۹-۹۸۰۲۹۳-۹۸۰۲۶۸-۹۸۰۲۶۴-۹۸۰۰۴۵-۹۸۰۱۳۷-۹۸۰۰۱۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان و خانم ها: مجتبی وکیلی، حسین شریف نژاد، محمدعلی اصلی نژاد، قاسم علومی، رضا احدی، مهدی رضایی فرهودی، سعید شایسته، ابوتراب ابوالقاسمی، امیر نصرتی راد، علی فدایی، مرتضی معروفانی اصل، سعید نصراللهی، علیرضا پورناجی، پیمان صادقی، انوشیروان روحانی ملک، نیما خلیلی، پرویز زین الدینی، حسن فدایی اصفهانی، غفور توکلی، مسعود محمد آقایی، علی اکبر قربانی روشن، محمد ندیرپورجلوگیر، علی اکبر کشاورز، داریوش علیلویی، علیرضا کتیرایی، محمد مصدق، ابراهیم رضاپوربالانجی، اکرم سلمانی، مصطفی هاشم پور، محمد مظفری پور، مجتبی سیداسماعیلی، محمد سعادت اطهر، امیر پناهیان، محمدحسین زینالی خانقاه، حسین علی خوجینی، مهدی اخلاقی مفرد، محمد سبحانی، علیرضا سعیدی، اکرم سلمانی، سوزان رفیق، جواد بهرامی، محمد جهانگیری راد، مصطفی کرمی، موسی کشاورز، اکرم دلیرراد، مهدی جابری، علیرضا جلالی کوهی فرد، یوسف وثیقی، فرزاد عابدینی، حبیب اله فروغی، سمیرا بهاروندمنش، عابدین خالقی کیا، فرید تحویلدار بیدرونی، حسن فرامرزی، علیرضا شریعتی، حمیدرضا شریعتی، احمد رسولی، احسان جهان، علیرضا کاظمی چله گاهی، مریم ایمانی، سعید بانی مفید، مهرداد کاظمی، امیرحسین سعادت اطهر، هومن جواهریان، علی پولادیان، نازنین فاطمه سعادت اطهر، حمیدرضا فلاحی مهرآبادی، مسعود سعادت اطهر با ولایت پدر محمد سعادت اطهر، اکبر احمدی مقدم، پیمان ابوطالبی قهنویه، علی عامری، داریوش رییسی دهکردی، محمد منصوری، فرشاد حسین زاده ناطقی، احسان بحرینی، صولت دهقان منشادی، سیدحسین ابراهیمی
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۶۰/۲۹۲۹۷۲-۱۳۹۷/۱۱/۱۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه اما با متن مشابه ابطال مصوبه ۶۰/۲۹۲۹۷۲-۱۳۹۷/۱۱/۱۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
" اینجانبان در خرداد ماه ۱۳۹۷ اقدام به پیش خرید خودرو جک S۵ با قیمت قطعی ۱۱۵،۹۰۰،۰۰۰ تومان بدون محدودیت در تعداد خودرو ثبت نامی با موعد تحویل آذر ماه از شرکت کرمان موتور نموده ایم. متاسفانه شرکت کرمان موتور به بهانه های واهی از انجام و ایفای تعهدات خود با قیمت قطعی امتناع نموده و اقدام به صدور دعوت نامه جدید با قیمتی بالغ بر سی و چهار میلیون تومان اضافه تر مبنی بر قرارداد قطعی نموده و دلیل آن را مصوبه شماره ۶۰/۲۹۲۹۷-۱۳۹۷/۱۱/۰۶ (جلسه دهم) کمیته خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می کند. طبق این مصوبه به هر کد ملی تنها یک دستگاه خودرو به قیمت قطعی مندرج در قرارداد تحویل خواهد شد و برای خودروی دوم مبلغ سی و چهار میلیون اضافه در نظر گرفته شده است. مفاد مصوبه یاد شده کاملاً غیر قانونی، خلاف اصول آشکار شرع و یک طرفه به نفع شرکت کرمان موتور است که موجب تضییع حقوق مشتریان میشود. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که طبق قانون هیچ مصوبه و بخشنامه ای نمیتواند در تضاد و مغایر با قوانین و مقررات مدون و مصوب مراجع قانونگذاری کشور باشد. همچنین قوانین نهادهای قانونگذار، عطف به ماسبق نمی شود. کمیته خودرو با استناد به کدام قانون و اصل شرعی در قرارداد رسمی و قانونی دو طرف معامله دخالت کرده و قیمت قطعی آن را به نفع شرکت کرمان موتور تغییر داده است. این قرارداد ۹ ماه پیش بین طرفین منعقده شده است.
در زمان ثبت نام بر اساس قوانین موجود کشوری و قوانین شرکت کرمان موتور اقدام به ثبت نام خودرو نموده ایم و در آن زمان هیچ محدودیتی مبنی بر (هر کدملی فقط یک ثبت نام) اعلام نشده بوده و این محدودیت برخلاف تبلیغات و تعهدات شرکت مذکور در زمان ثبت نام میباشد. بنا بر آیه شریفه (یا ایها الذین امنوا اوفوا بالعقود) و نیز آیه (المومنون به عهدهم اذا عاهدوا) و حدیث نبوی (المسلمون عند شروطهم) شرکت مذکور موظف به ایفای تعهدات مطابق با تبلیغات و مفاد قرارداد منعقده و شروط مکتوب آن میباشد و اضافه نمودن هرگونه شرطی خارج از قرارداد به صورت یک جانبه و غیر توافق طرفین، مخالف قانون شرع مقدس میباشد. حسب اصل ۱۶۹ قانون اساسی (هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود) و ماده ۴ قانون مدنی (اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد) به فرض مجاز بودن سازمان حمایت از تولید کننده یا وزارت صنعت، معدن و تجارت یا شرکت مذکور، در اعمال محدودیت برای هر کدملی، این محدودیت شامل حال ثبت نام کنندگان پیش از آن نمی شود و صرفاً برای ثبت نام کنندگان بعد از تاریخ ابلاغ قانون با شرایط جدید یعنی پس از ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ نافذ میشود. لذا استدعا داریم در خصوص ابطال مصوبه کمیته خودرو تحت هر شماره و تاریخ اقدام نمایید تا بیشتر از این حقوق مصرف کنندگان ضایع نگردد. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" جناب آقای تابش
رییس محترم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
جناب آقای طاهرپور
سرپرست محترم سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
جناب آقای قبادی
معاون محترم امور بازرگانی داخلی
با سلام
احتراماً پیرو دعوتنامه شماره ۶۰/۲۸۵۸۷۷-۱۳۹۷/۱۱/۰۶ در خصوص برگزاری دهمین جلسه کمیته خودرو بدین وسیله صورتجلسه کمیته مذکور جهت استحضار و دستور اقدامات لازم ایفاد میگردد.
صورتجلسه دهمین جلسه کمیته خودرو
شماره۱۰-سال ۱۳۹۷ محل برگزاری: دفتر معاونت امور صنایع رییس جلسه: جناب آقای مقیمی
زمان برگزاری جلسه روز: یکشنبه مورخ: ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ساعت: ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰
حاضرین جلسه:
..........
دستورجلسه:
۱- بررسی موضوع و رفع مشکلات مرتبط با پیش فروش های شرکت ماموت خودرو
۲- بررسی موضوع و رفع مشکلات مرتبط با پیش فروش های شرکت کرمان موتور
۳- بررسی موضوع و رفع مشکلات مرتبط با پیش فروش های شرکت بهمن موتور
خلاصه اهم مذاکرات:
نمایندگان معاونت امور صنایع:
عمده مشتریان شرکت ماموت خودرو مربوط به طرح قبلی طرح نوسازی ناوگان باری و قیمت گذاری میباشند.
در صورتی که شرکت های سازنده، تعهدی مبنی بر فروش خودرو با قیمت قطعی داشته باشند، تحت هر شرایطی بابت خودروها را بر اساس مفاد قرارداد تحویل مشتریان دهند.
نماینده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان:
قیمت تمام شده محاسبه شده محصول شرکت ماموت خودرو توسط سازمان ۲۰ درصد کمتر از قیمت اعلامی از سوی شرکت مذکور است.
مقرر بود شرکت بهمن موتور تا ساعت ۱۶ روز ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ مستندات مربوط به قیمت گذاری و اسناد بانکی را به سازمان منعکس نماید که در صورت عدم ارایه مدارک، سازمان راساً قیمت های مرتبط را اعلام خواهد نمود.
نماینده شرکت ماموت خودرو:
تمامی اسناد مربوطه، فردا به سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان سازمان حمایت ارایه خواهد گردید.
نماینده معاونت امور اقتصادی و بازرگانی:
در مورد تحویل خودروهای کرمان موتور، نحوه توزیع خودرو بر اساس کدملی و اختصاص یک یا چند خودرو به ثبت نام کنندگان با قیمت های متفاوت، متعلق قابل توجیهی ندارد.
نماینده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان:
با توجه به اینکه پیش خرید بیش از یک دستگاه به منزله سرمایه گذاری بوده است لذا این تصمیم کاملاً قابل توجه است.
نماینده شرکت کرمان موتور:
۳۰ هزار دستگاه خودرو جک S۵ در تعهد شرکت بوده که حدود ۱۲ هزار دستگاه آن تحویل داده شده است.
شرکت متعهد میگردد به هر کد ملی یک دستگاه با قیمت ثبت نامی تحویل دهد.
به مشتریانی که بیشتر از ۲ دستگاه ثبت نام نموه اند به قیمت مصوب سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تحویل داده خواهد شد.
در صورت عدم رضایت مشتریان بابت انصراف، سدی بالاتر از میزان مشخص شده در قرارداد پرداخت میگردد.
نماینده شرکت بهمن موتور:
کلیه اسناد مربوط به تعیین قیمت خود Besturn B۳۰ فردا به سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان ارایه میگردد.
در خصوص نرخ ارز در زمان ثبت سفارش و ترخیص قطعات خودرو Besturn B۳۰ بین برداشت های بانک از حساب شرکت و میزان صورت حساب اعلامی به سازمان حمایت اختلاف حساب وجود دارد.
به منظور تامین خودروهای تعهدی شرکت که دیگر تولید نمی شوند، با دیگر شرکت های خودروساز داخلی جهت تامین و جایگزینی محصولات تولیدی آنها در حال رایزنی می باشیم.
صورتجلسه دهمین کمیته خودرو
تصمیمات جلسه:
در خصوص قیمت گذاری محصولات شرکت ماموت خودرو مقرر گردید:
بعد از ارسال مدارک و مستندات شرکت در مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، جمع بندی صورت گرفته و نتیجه نهایی توسط سازمان مذکور اعلام میگردد.
پس از بررسی مدارک، مستندات و پیشنهادهای شرکت کرمان موتور به شماره ۱۰/۱۱۰/۱۴۰۰۰۳۶۱-۱۳۹۷/۱۱/۰۹ مربوط به خودرو JAC S۵ مقرر شد:
۱- به هر کدملی از ثبت نام کنندگان یک دستگاه با قیمت منعقد در قرارداد تخصیص یابد.
۲- برای خودروهای دوم ثبت نام شده با یک کدملی نیز با قیمت تایید شده در کمیته خودرو و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان (۱۵۰ میلیون تومان) تحویل داده میشود.
۳- مابقی ثبت نام کنندگان خودروهای خود را به قیمت روز دریافت می نمایند. در صورت عدم رضایت مشتریان شرکت متعهد به جلب رضایت آنان میباشد.
در خصوص قیمت گذاری محصول Besturn B۳۰ شرکت بهمن موتور مقرر گردید:
بعد از ارسال مدارک و مستندات شرکت در مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، جمع بندی صورت گرفته و نتیجه نهایی توسط سازمان اعلام میگردد.
مقرر شد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، مشخصات مربوط به ۴۰۰ نفر از خریداران خودرو هامال H۲ (به ترتیب اولویت ثبت نام کنندگان) را به شرکت بهمن موتور جهت واگذاری خودرو اعلام کند."
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۶۰/۲۰۱۲۴۲-۱۳۹۷/۰۷/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:
" هر چند شاکی در ستون خواسته به طور منجز درخواست خود را بیان ننموده است اما به هر روی با لحاظ شرح دادخواست شاکی که بیانگر ایراد به تصمیمات راجع به شرکت کرمان خودرو میباشد اضافه مینماید متعاقب درخواست شرکت کرمان موتور و با لحاظ مشکلات پیش آمده در مسیر تولید و عرضه خودروهای JAC S۵ موضوع از جهت بررسی مستندات شرکت مذکور در کمیته خودرو مطرح میگردد، کمیته یاد شده نیز با لحاظ شرایط خاص حاکم بر صنعت خودرو پیشنهاداتی را طی بند ۲ مصوبه دهمین جلسه کمیته خودرو مطرح نموده که قطعاً اجرای پیشنهادات مذکور نسبت به مشتریانی که تعهدات شرکت به آنها به موجب قراردادهای تنظیمی فی مابین ایجاد شده باشد منوط به اخذ رضایت مشتریان مزبور خواهد بود در همین خصوص توجه آن هیات را به موخره مصوبه موضوع شکایت جلب نموده که بر مبنای قسمت موصوف «در صورت عدم رضایت مشتریان شرکت متعهد به جلب رضایت آنان میباشد». لذا مصوبه کمیته خودرو نسبت به مشتریان فاقد جنبه الزام آور بوده چه آن که این مهم در متن مصوب موضوع شکایت نیز (لزوم جلب رضایت مشتریان) درج گردیده است. بدین وصف به واسطه وجود تعهدات قراردادی فی مابین شرکت کرمان موتور و مشتریان در هر حال رضایت مشتریان شرط اجرای مصوبه کمیته خودرو بوده و شرکت کرمان موتور مجاز به الزام مشتریان نسبت به اجرای مصوبه مزبور نبوده و نیست. چه آن که قانوناً نیز چنین اختیاری برای شرکت پیش گفته لحاظ نگردیده است. افزون بر آن پیشنهادات کمیته در راستای حمایت از مصرف کنندگان و شرکت تولید کننده خودرو (با در نظر گرفتن ملاحظات خاص اقتصادی و شرایط تحریم) ارایه گردیده، چه آن که در هر صورت طرفین قرارداد میتوانند جهت تعیین تکلیف نسبت به مفاد قرارداد خود به محاکم صالح قضایی مراجعه نمایند. لذا مصوبه کمیته بدون رعایت قید رضایت مشتریان اساساً قابل اجرا نمیباشد و از این حیث بر جنبه پیشنهادی مصوبه (و نه الزام آور بودن) تاکید داشته و با این کیفیت شکایت حاضر را بلاجهت می داند."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده ۴ قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد» و برمبنای ماده ۲۱۹ قانون مدنی: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قایم مقام آنها لازمالاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علّت قانونی فسخ شود.» با توجه به مراتب فوق، بند ۲ مصوبه شماره ۶۰/۲۹۲۹۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ کمیته خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت که براساس آن مقرر شده است: «برای خودروهای دوم ثبت نام شده با یک کدملّی نیز با قیمت تاییدشده در کمیته خودرو و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان (۱۵۰ میلیون تومان) تحویل داده شود»، از این جهت که متضمن تغییر قیمت های مورد توافق در قراردادهای شرکت کرمان خودرو با مشتریان این شرکت و تسری آن به خریداران خودرو در دوره زمانی قبل از تصویب این بند است، با مواد ۴ و ۲۱۹ قانون مدنی مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری