رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۵۹۴۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۵۹۴۶۳

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

شماره پرونده: ۰۱۰۷۵۸۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مرتضی برزگر بفرویی

طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی موضوع ماده ۲۸ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۴/۰۷/۲۲

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی موضوع ماده ۲۸ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" وفق ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۲، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به تهیه آیین‌نامه آن شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت آیین‌نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی را در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ تهیه کرده است. آیین‌نامه باید خنثی کننده اختلاف های موجود و عامل جلوگیری از تصادم ها و تجاوزها باشد و نیز باید وظایف و حقوق افراد و جامعه را روشن کند و جلوی تعدی متجاوزان را بگیرد و وسیله انتفاع اشخاص و گروه های خاص و نیز اعمال سلیقه شخصی افراد یا گروه ها نشود اما متاسفانه در بند ۴ آیین‌نامه فوق الذکر نه تنها رسالتی که مقنن به عهده ایشان گذاشته محقق نگردیده است بلکه به علت وجود ایرادات شکلی و ماهوی تقاضای ابطال آن را دارم. به موجب قانون نظام صنفی ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف واحدهای صنفی به موجب قانون است. با توجه به بند ۴ آیین‌نامه برای یک تخلف دو استناد قانونی تعیین کرده اند که این امر غیر قانونی است و موجبات سوء استفاده فراوانی را فراهم می آورد. از آنجایی که وفق ماده ۲۳ قانون نظام صنفی و نیز با عنایت به اینکه مدت تصدی رییس اتحادیه ها چهار سال می‌باشد و نیز با توجه به اینکه مجازات های بازدارنده مناسبی برای ریاست اتحادیه مشخص نگردیده است و نیز طرق عزل و برکناری و. .. آنها در قانون و آیین‌نامه ها طی مراحل سخت و طولانی است این بند بستری را برای تراکم قدرت روسای اتحادیه ها فراهم می آورد که پیامد آن قدرت مطلقه روسا و تشریفاتی شدن سمت های دیگر اعضای هیات مدیره ها است. مضافاً اینکه با سوء استفاده از این بند توسط بعضی از روسای اتحادیه ها محملی برای برخورد با مخالفان و منتقدان خود و اعمال سلیقه ها و اغراض شخصی آنها می‌شود. لذا به استناد دفاعیات مستند و مستدل فوق به جهت جلوگیری از تضییع حقوق افراد، تقاضای ابطال بند ۴ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی را دارم."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" آیین‌نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی

(موضوع ماده ۲۸ قانون نظام صنفی)

تخلفات و نحوهاعمال تعطیل موقت

ماده ۲- واحد صنفی تنها در موارد زیر توسط اتحادیه مربوطه پس از طی ترتیبات ذکر شده به طور موقت تعطیل می‌گردد. در مواردی که برای واحد صنفی متخلف جریمه نقدی نیز لحاظ شده باشد، اتحادیه موظف است موضوع را به اداره تعزیرات حکومتی به منظور اعمال جرایم ارسال نماید.

.........

۴- عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب قانون همچنین مصوبات و دستورات هیات عالی نظارت و یا کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه به واحدهای صنفی ابلاغ شده است: (به جز موارد مندرج در فصل ششم قانون).

مرتبه اول- اخطار ده روزه برای الزام به انجام تکالیف مقرر.

مرتبه دوم- تعطیل واحد صنفی به مدت یک هفته.

مرتبه سوم- تعطیل واحد صنفی به مدت شش ماه

تبصره- عدم اجرای ضوابط انتظامی که به تایید هیات عالی نظارت رسیده و از طریق اتحادیه به واحد صنفی ابلاغ گردیده نیز مشمول مقررات این بند خواهد شد. "

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور، واحد صنفی تنها در موارد مقرر در این ماده و پس از گذرانیدن مراحل مندرج در‌ آییننامهای که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا ‌شش‌ ماه تعطیل میگردد و در بند (د) این ماده قانونی به «عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیات عالی و کمیسیون نظارت که به ‌وسیله اتحادیهها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است» تصریح شده و در بند (ه-) ماده قانونی مذکور نیز به «عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون» اشاره شده است. با این حال، در بند ۴ ماده ۲ آییننامه مورد شکایت، اولاً قید «این» از «عبارت عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون» که مدنظر قانونگذار بوده، حذف شده و دایره شمول حکم قانون برخلاف نظر قانونگذار گسترش یافته است. ثانیاً در بند ۴ ماده ۲ آییننامه مزبور عملاً موارد مقرر در بندهای (د) و (ه-) که قانونگذار آنها را از یکدیگر تفکیک کرده، با یکدیگر ادغام شده و هیچگونه حدود و ثغوری نیز برای آنها تعیین نشده است و در نتیجه کوچکترین تخلّفی مشمول مجازات موضوع ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور شده و در عمل برای یک تخلّف دو استناد قانونی تعیین گردیده و بر همین اساس بند ۴ ماده ۲ آییننامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی (موضوع ماده ۲۸ قانون نظام صنفی) مصوب ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری