رای شماره ۱۴۰۲۳۱۹۰۰۰۱۱۸۹۴۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۹۰۰۰۱۱۸۹۴۶۲
تاریخ دادنامه: ۱۰/۵/۱۴۰۲
شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۷۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مهدی شهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۹ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر مهدی شهر
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور، به موجب شکایت نامه شماره ۲۱۷۵۴۹-۱۹/۷/۱۴۰۱ اعلام کرده است که:
" اولاً: مطابق مواد ۵۲ و ۵۹ قانون مالیات های مستقیم برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است.
ثانیاً: مطابق با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) دریافت هرگونه وجه از مردم میبایست به موجب قانون باشد.
ثالثاً: در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ب) رای شماره ۳۰۷-۱۸/۲/۱۳۹۷ و نیز رای شماره ۳۱۸ الی ۳۲۰-۲۴/۵/۱۳۹۵ وضع عوارض برای نقل و انتقال اراضی، املاک و سرقفلی و مستغلات در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده اند.
بنا به مراتب ماده ۹ تعرفه بهای خدمات شهرداری مهدی شهر در سال ۱۴۰۱ مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی شهر سال ۱۴۰۱
......
ماده ۹- افرادی که از شهرداری زمین خریداری نمودهاند و تاکنون نسبت به دریافت سند مالکیت اقدام ننمودهاند و یا سند مالکیت به نام آنان تنظیم نشده است و تقاضای واگذاری به غیر را دارند، قبل از انتقال رسمی به نام مالک اولیه میبایست در زمان انتقال سند به غیر مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال به حساب شهرداری واریز نمایند."
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۵/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۲۴۳ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵ این هیات وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۹ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری مهدی شهر که مصوب شورای اسلامی این شهر است، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و لذا مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری