رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۸۷۰۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۸۷۰۴

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۰۳/۰۱

شماره پرونده: ۰۲۰۲۹۳۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی: رییس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شهرداری مشهد به موجب نامه شماره ۲۱/۱۷۵۵۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ خطاب به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

" با عنایت به اینکه صدور دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۰ به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ در خصوص ابطال تبصره های ۱۵ و ۴۶ بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شهرداری مشهد از تاریخ تصویب، سبب بروز مشکلات و آسیب هایی به کارکنان خدوم شهرداری گردیده و می‌تواند سبب نارضایتی گسترده شود و با عنایت به اینکه به نظر می‌رسد تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب، واجد ایراداتی به لحاظ اجرایی و ماهیتی می‌باشد، بدین وسیله مستند به ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل، تقاضای صدور شایسته دایر بر رسیدگی مجدد و اصلاح رای صادره را از حیث تاریخ ابطال مصوبه (موضوع ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) دارد. همانطور که مستحضرید از طرفی مطابق ماده ۱۳ قانون مذکور، در صورتی که مصوبات، خلاف شرع بوده و یا سبب تضییع حقوق اشخاص گردد، ابطال مصوبه به زمان تصویب مترتب می‌شود و از سوی دیگر حسب ماده یک همان قانون، دیوان عدالت اداری «مرجع تظلم خواهی مردم» از اعمال، اقدامات و مصوبات دستگاه های دولتی و عمومی می‌باشند. لذا به نظر می‌رسد مراد قانونگذار از «تضییع حقوق اشخاص» در ماده ۱۳، تضییع حقوق مردم بوده و قابلیت تسری به مصوبه مذکور که در خصوص پرداخت رفاهیات به کارکنان شهرداری است، ندارد. مضافاً اینکه بودجه شهرداری از عوارض و وجوه ماخوذه از شهروندان تامین می‌شود و از بودجه عمومی کشور استفاده نمی نماید و تنظیم بودجه شهرداری بر عهده شورای اسلامی شهر بوده که حسب ترتیبات مقرر از سوی شورا هزینه می‌گردد و پرداخت رفاهیات به کارکنان شهرداری نیز در سال ۱۴۰۰ و بر مبنای تبصره های ۱۵ و ۴۶ بودجه مصوب شورا و عموماً در ازای اقدامات برجسته و خاص کارکنان شهرداری که موجب احقاق حقوق عمومی یا جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری و برای تقدیر و ایجاد انگیزه پرداخت شده است. حال با عنایت به اینکه دادنامه موصوف در اردیبهشت ۱۴۰۱ در روزنامه رسمی ابلاغ و لازم الاجرا شده و با توجه به ابطال مصوبه از تاریخ تصویب، شهرداری در اجرای دادنامه می‌بایست نسبت به مطالبه یا کسر یا استرداد وجوه از کارکنان خویش اقدام کند، که قطعاً این امر در شرایط کنونی جامعه موجب نارضایتی و بی انگیزگی در کارکنان شهرداری می‌شود. همچنین سال مالی ملاک عمل در دادنامه خاتمه یافته و اجرای دادنامه، شهرداری مشهد را با مشکلات و مصایب فراوانی از قبیل صدور سندهای مالی جدید برای سال گذشته و ایجاد مغایرت در اسناد مالیاتی، بیمه و مالی روبه رو می کند. از آنجایی که بر اساس بند ۸ و ۳۰ ماده۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، نظارت برحسن اداره امور مالی و حفظ سرمایه و دارایی های شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آن ها بر عهده شورای اسلامی شهر می‌باشد، بنابراین هر چند حسب دادنامه صادره شورای اسلامی شهر مستقیماً اختیار تصویب مصوبه در خصوص رفاهیات کارکنان شهرداری را نداشته، لیکن از حیث نتیجه، از آنجایی که هزینه کرد بر اساس مصوبه شورا، اقدامی قانونی برای شهرداری بوده و استرداد وجوه پرداختی سال قبل به کارکنان، موجبات بروز نارضایتی را فراهم نموده است از این رو درخواست اصلاح رای از حیث تاریخ ابطال تبصره های ۱۵ و ۴۶ مصوبه بودجه شهرداری را داریم."

متن رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

" الف- با توجه به اینکه کارکنان شهرداری از حیث حقوق و مزایا تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۰۶/۱۳ هستند و در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، صلاحیتی برای شوراهای اسلامی شهر در تعیین حقوق و مزایای مدیران یا کارمندان شهرداری پیشبینی نشده است، بنابراین تبصرههای ۱۵ و ۴۶ از مصوبه شماره ۵/۱۴۰۰/۹۶۵/ش-۱۴۰۰/۰۱/۲۶ شورای اسلامی شهر مشهد که متضمن تعیین حقوق و مزایا برای کارکنان شهرداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود."

رییس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد و متعاقباً با اظهار نظر آن هیات پرونده در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

پس از بررسی موضوع و دلایل ابرازی، رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷هیات عمومی دیوان عدالت اداری از حیث تسری اثر ابطال مقررات موضوع این رای به زمان تصویب مقررات مزبور، مغایر با قانون و واجد ایراد و اشتباه تشخیص داده نشد و در نتیجه موجبی برای پذیرش اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری و عدول از اعمال حکم مقرر در ماده ۱۳ این قانون نسبت به مقرراتی که به موجب رای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شده، وجود ندارد./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری