رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۳۶۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ هیات عموعی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۳۶۴

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۰۴/۱۹

شماره پرونده: ۰۲۰۳۹۵۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: ۱- هیات وزیران ۲- استانداری خراسان شمالی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۱) مصوبه شماره ۱۱۲۶۴۴/ت ۴۵۰۹۱ ن مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۰۶ نمایندگان ویژه رییس جمهور کارگروه مسکن

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۷۷۸۷۴/۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ اعلام کرده است که:

" به موجب ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۲۵) و همچنین مطابق با قانون اصلاح ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب ۱۳۸۹/۰۹/۲۸ مجلس شورای اسلامی)؛ کلیه وزارتخانهها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی که صددرصد (۱۰۰%) سرمایه و سهام آن ها متعلق به دولت میباشد مکلفند به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانههای سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفادهکنندگان فعلی حسب آییننامه مربوط بدون الزام به رعایت قانون فروش خانههای سازمانی مصوب ۱۳۶۵/۰۷/۰۹ به ساکنین واجد شرایط (فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت مسکن و شهرسازی) تا ۲۰۰ متر مربع به شرط قابل تفکیک بودن با قیمت کارشناسی روز و مازاد بر ۲۰۰ متر مربع غیرقابل تفکیک با ده درصد (۱۰%) اضافه قیمت کارشناسی روز و مازاد بر ۲۰۰ متر مربع قابل تفکیک آن نیز به روش مزایده عمومی به فروش رسانند.

طبق بند (۴) ماده قانونی فوق الاشاره، خانههای سازمانی واقع در شهرهای محروم و یا شهرهای مرزی بر اساس اعلام وزارت کشور و نیز شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت براساس اعلام مرکز آمار ایران از شمول مقررات این ماده مستثنی میباشند.

نمایندگان ویژه رییس جمهور به موجب بند (۱) مصوبه شماره ۱۱۲۶۴۴/ت ۴۵۰۹۱ن مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۰۶ خانه های سازمانی استان های خراسان جنوبی و شمالی را از شمول ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستثنی نموده اند. در حالی که، شهرهای مستثنی از شمول قانون اخیر الذکر (شهرهای مرزی، محروم و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر) بوده و اختیاری در قانون برای نمایندگان ویژه ریاست جمهوری جهت افزایش مستثنیات قانون دیده نشده است. ضمن آن که در مورد مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۵۶۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ [۱۳۹۴/۰۵/۰۵]، نسبت به ابطال نامه شماره ۵/۱۰۸۲۵ [۱۰۸۲۵/۵۱] مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ مدیر کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص مستثنی بودن شهرهای استان چهارمحال و بختیاری از قانون مورد بحث را ابطال نموده است.

بنا به مراتب، بند (۱) مصوبه شماره ۱۱۲۶۴۴/ت ۴۵۰۹۱ن مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۰۶ نمایندگان ویژه ریاست جمهوری مغایر با قانون اصلاح ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید وعرضه مسکن (مصوب ۱۳۸۹/۰۹/۲۸ مجلس شورای اسلامی) و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می‌باشد."

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

مصوبه شماره ۱۱۲۶۴۴/ت ۴۵۰۹۱ن مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۰۶ نمایندگان ویژه رییس جمهور

" تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور

موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی

وزارت مسکن و شهرسازی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- وزارت دادگستری- وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصاد و دارایی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه مسکن که در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۱۱ به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۵۲۷۵۳/ت ۴۳۵۰۵ه- مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۰۲ اتخاذ شده است،به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:

۱- خانه های سازمانی استان های خراسان جنوبی و شمالی از شمول ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب ۱۳۸۷- مستثنی می‌باشد.

۲- تا سقف معادل ریالی (۳۶۰۰) واحد مسکونی از سهمیه سال جاری تسهیلات خط اعتباری مسکن مهر در بافت های فرسوده شهری موضوع تصمیم نامه شماره ۳۱۷۸۲/ت ۴۴۵۴۸ن مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۳ و تا سقف ششصد و پنجاه و هفت میلیارد (۶۵۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن با عاملیت بانک مسکن اختصاص می یابد.

۳- پرداخت تسهیلات برای ساخت واحدهای مسکن مهر که با فن آوری نوین و به صورت نیمه صنعتی احداث می‌شوند تا دویست و بیست میلیون (۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. مصادیق و نحوه تعیین واحدهای مشمول این بند توسط وزارت مسکن و شهرسازی (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن) مشخص و به بانک عامل اعلام می‌شود.-معاون اول رییس جمهور"

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۳۱۹۸۸/۴۷۰۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ اعلام کرده است که به پیوست این لایحه، نامه شماره ۱۲۷۸۳/۱۳/۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ وزارت کشور جهت بهره برداری ایفاد می‌گردد که البته به پیوست این لایحه دولت، نامه شماره ۲۱۵۰۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور ارایه شده است که از جهت شماره و تاریخ با نامه تصریح شده در لایحه معاون امور حقوقی دولت انطباق ندارد. در عین حال در نامه شماره ۲۱۵۰۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ وزارت کشور نیز اعلام شده است که جوابیه شماره ۱۲۷۸۳/۱۳/۴۱ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری خراسان شمالی جهت استحضار و هرگونه اقدام لازم ارایه می‌شود که با بررسی اوراق پرونده چنین جوابیه ای نیز ملاحظه نمی شود.

متعاقباً با مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری خراسان شمالی تبادل و ایشان به موجب لایحه شماره ۷۶۵۹/۱۳/۴۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که:

" ۱- بدواً صرف نظر از این که در دادخواست تقدیمی سازمان بازرسی مشخصاً طرف شکایت را هیات وزیران قرار داده نه این استانداری، لذا علی رغم عدم موضوعیت و توجه دعوی به این نهاد، به استحضار می رساند سابقاً دفاعیات این استانداری طی نامه شماره ۱۲۷۸۳/۱۳/۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ از طریق رییس مرکز بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور برای آن مرجع ارسال گردیده است. [چنین جوابیه ای در پرونده مشاهده نگردیده است.]

۲- بنابراین نظر به این که آیا تصمیم مرجع تصویب کننده بند ۱ مصوبه فوق الاشعار در سطر دوم مرقومه از طریق نمایندگان ویژه رییس جمهور دارای مغایرت با قانون اصلاح ماده ۸ قانون ساماندهی و تولید عرضه مسکن می‌باشد؟ اقتضاء ایجاب می‌نماید هرگونه دفاع و مسیولیت پاسخگویی نسبت به این که آیا تصمیم صادره در کارگروه مسکن در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۱۱ از نمایندگان ویژه رییس جمهور مطابق با اصول ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون اساسی و ماده ۸ قانون مذکور در حدود اختیارات بوده یا خیر؟ با مرجع تصویب کننده باشد. چرا که قاعدتاً به دلیل عدم سببیت موضوع به این استانداری و حتی وزارت کشور احتمال این که پاسخ این مرجع فاقد سندیت لازم برای ابطال مصوبه مزبور باشد متصور است.

۳- در مانحن فیه، از آن جایی که مستند و مدلولی که دلالت بر طرح چنین پیشنهادی از سوی این استانداری به مرجع تصویب کننده مذکور باشد نیز از طرف شاکی ارایه نگردیده است. بنا به این قاعده هرگونه قیاس این موضوع با موضوعات مشابه مصداق (استان چهار محال بختیاری که با هدف جذب و نگهداری نیروی متخصص بوده) نیز قیاس مع الفارغ است. چرا که خراسان شمالی بنا به وجود معاذیر قانونی از قبیل محروم (کمتر توسعه یافتگی) و مرزی بودن مطابق مفاد بند ۴ ماده ۸ قانون مذکور به عبارتی شرایط بهره مندی از استثنایات را داشته است. (مستند قانونی مربوطه ۱- در اجرای ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۳ که در بند ۲ قسمت آخرین اصلاحیه دستورالعمل تعیین نقاط مرزی مصوب مورخ ۲/۷/۹۸ و به شماره ۱۳۰۹۸۸ استان های خراسان شمالی و جنوبی و کلیه شهرها و روستاهای مرزی را صراحتاً مشخص نموده است. ۲- تصویب نامه شماره ۷۶۲۹۴/ت ۳۶۰۹۵ه- مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۱۰ به استناد بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ در خصوص فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای پرداخت فوق العاده این مناطق، به عبارتی وصف محرومیت را نوعاً اطلاق به تمامی دهستان ها و شهرهای استان خراسان شمالی دانسته است) اختیار و روش اجرای قانون از طریق وضع آیین‌نامه، دستورالعمل و تصمیم مستقیماً بر عهده مجری قانون یعنی دولت است نه نهادی دیگر. مع الوصف با عنایت به موارد معنونه و علی رغم استحقاق قانونی خراسان شمالی از این استثناء، خواهشمند است ضمن استوار نمودن مصوبه مزبور که به عقیده مقامات محلی نیز تصمیمی صحیح و عادلانه تلقی می‌گردد و به نحوی متضمن ثبات بخشیدن به تصمیمات و الزامات قانونی دولت بوده رد شکایت شاکی نیز مورد استدعاست."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

به موجب ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۲۵ و همچنین مطابق با قانون اصلاح ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۹/۰۹/۲۸ کلّیه وزارتخانهها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی که صد درصد (۱۰۰%) سرمایه و سهام آن ها متعلّق به دولت میباشد، مکلّفند به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانههای سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفادهکنندگان فعلی حسب آییننامه مربوط بدون الزام به رعایت قانون فروش خانههای سازمانی مصوب ۱۳۶۵/۰۷/۰۹ به ساکنین واجد شرایط (فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت مسکن و شهرسازی) تا ۲۰۰ متر مربع به شرط قابل تفکیک بودن با قیمت کارشناسی روز و مازاد بر ۲۰۰ متر مربع غیرقابل تفکیک با ده درصد اضافه قیمت کارشناسی روز و مازاد بر ۲۰۰ متر مربع قابل تفکیک آن نیز به روش مزایده عمومی به فروش رسانند و طبق بند (۴) ماده قانونی فوق الاشاره، خانههای سازمانی واقع در شهرهای محروم و یا شهرهای مرزی براساس اعلام وزارت کشور و نیز شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت براساس اعلام مرکز آمار ایران از شمول مقررات این ماده مستثنی است. نمایندگان ویژه رییس جمهور به موجب بند (۱) مصوبه شماره ۱۱۲۶۴۴/ت ۴۵۰۹۱ ن مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۰۶ خانههای سازمانی استان های خراسان جنوبی و شمالی را از شمول ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستثنی نمودهاند و این در حالی است که شهرهای مستثنی از شمول قانون اخیرالذکر شامل شهرهای مرزی، محروم و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر بوده و اختیاری در قانون برای نمایندگان ویژه ریاست جمهوری جهت افزایش مستثنیات قانون ملاحظه نمیشود و در مورد مشابه نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه شماره ۵۶۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ حکم به ابطال نامه شماره ۵۱/۱۰۸۲۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص مستثنی بودن شهرهای استان چهارمحال و بختیاری از قانون مورد بحث صادر نموده است و با توجه به مراتب فوق، بند ۱ مصوبه شماره ۱۱۲۶۴۴/ت ۴۵۰۹۱ ن مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۰۶ نمایندگان ویژه ریاست جمهوری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان تصویب آن موافقت نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری