رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۸۶۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ هیات عموعی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۸۶۳
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۰۵/۱۶
شماره پرونده: ۰۲۰۶۳۵۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حبیب زلفیان گتابی با وکالت خانم لیلا سلطانی تشریق
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۰۹۴۰- ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردشکار:
۱- با شکایت رییس دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۰۹۴۰- ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ بند ۲ بخشنامه شماره ۶۰/۲۵۲۳۰۴- ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابطال شد.
۲- متن رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۰۹۴۰- ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر میباشد:
" براساس تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۲: «مدت مسیولیت اعضای هیات مدیره اتحادیهها از تاریخ انتخاب چهار سال تمام است. اعضای هیات مدیره با رای مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب میشوند. اعضای مذکور نمیتوانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.» با توجه به سیاق عبارات قانونگذار در این تبصره و همچنین مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب تبصره مزبور، مبنای ایجاد این محدودیت قانونی حذف انحصار موجود در مدیریت اتحادیههای صنفی و فراهم کردن زمینه حضور اعضای جدید در این مدیریت ها بوده است و بر همین اساس بند ۲ بخشنامه شماره ۶۰/۲۵۲۳۰۴- ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت که مقرر میدارد: «با توجه به استقلال و شخصیت حقوقی اتحادیهها از یکدیگر، تسری ممنوعیت عضویت در هیات مدیره اتحادیه به اتحادیه صنف دیگر بلاوجه بود و از این حیث منعی برای عضویت افراد متصور نخواهد بود»، با حکم مقرر در تبصره ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مغایر است و لذا برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۰-۱۴۰۱/۰۷/۲۴ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید بند ۲ بخشنامه مذکور صادر شده، بند ۲ بخشنامه شماره ۶۰/۲۵۲۳۰۴- ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود."
۳- متعاقباً خانم لیلا سلطانی تشریق به وکالت از آقای حبیب زلفیان گتابی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ بخشنامه شماره۶۰/۲۵۲۳۰۴ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به طور خلاصه به قرار زیر است:
" هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۰۹۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ با این استدلال که محدودیت قانونی دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب برای حضور در هیات مدیره اتحادیه های مذکور در تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور با هدف حذف انحصار موجود در مدیریت اتحادیه های صنفی و فراهم کردن زمینه حضور اعضای جدید در این هیات مدیره ها بوده است، مبادرت به ابطال بخشنامه مورد شکایت نموده است. حال با عنایت به این که در بعضی اتحادیه های مهم کشور و با تکیه بر این بخشنامه ابطال شده، انتخابات اعضای هیات مدیره صورت پذیرفته است و منجر به ایجاد و تداوم انحصار در مدیریت اتحادیه های صنفی شده است به گونهای که مثلاً در شهرستان بابل افرادی که بیش از دو دوره متوالی در هیات مدیره و رییس اتحادیه املاک و مستغلات و همچنین در اتحادیه لوازم خانگی بوده اند به یک باره با استناد به بخشنامه مذکور در اتحادیه ای دیگر (از اتحادیه املاک مستغلات به اتحادیه خشکشویی و خدمات نظافت و از اتحادیه لوازم خانگی به اتحادیه بلور و چینی) به عنوان رییس اتحادیه و رییس اتاق اصناف و عضو علی البدل اول اصناف انتخاب و حضور دارند که این خود نشان از حاکمیت افراد بر اتحادیه و اتاق اصناف است نه حاکمیت قانون. بدین جهت که اعضای واقعی اتحادیه ها از اجرای بخشنامه مذکور که موکل بنده نیز رییس اتحادیه تعمیرکاران لوازم برقی خانگی میباشد متضرر گردیده است، درخواست عطف به ماسبق نمودن اثر اجرایی ابطال بخشنامه مورد ابطال در رای مذکور از زمان تصویب بخشنامه را دارم."
۴- پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی بدواً به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی ارجاع میشود و پس از بررسی و اظهارنظر توسط این هیات در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۰۹۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ و برمبنای دلایل و مستندات مقرر در رای مذکور حکم به ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۶۰/۲۵۲۳۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رای به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۰۹۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مخالفت کردند. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری