رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۲۳۹۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ ۰۳۰۰۱۰۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۲۳۹۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۱۸
شاکی: آقای فریدون سپهوند
طرف شکایت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال طرح هادی روستای بدرآباد موضوع پیوست شماره ۱ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۲۴ کارگروه مسکن و شهرسازی سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان
--
شاکی دادخواستی به طرفیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان به خواسته ابطال طرح هادی روستای بدرآباد موضوع پیوست شماره ۱ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۲۴ کارگروه مسکن و شهرسازی سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
"کارگروه مسکن و شهرسازیسازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۲۴
بدرآباد علیا - خارج محدوده - مرکزی - خرم آباد -تعداد خانوار ۷۷۲ - جمعیت ۳۷۲۸
- طرح هادی مورد اعتراض به شرح نقشه پیوست موجود در پرونده می‌باشد"
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بنیاد مسکن در طرح هادی و نقشه ی قبلی غرب ملک اینجانب را به معبر ۶ متری و فضای سبز اعلام نموده و به استناد پروانه ی ساخت و نقشه و کروکیهای پیوست غرب ملک چون کوچه ۶ متری بوده اینجانب برای ملک خود دربی تعریف و ورود و خروج از آن صورت گرفته است. متاسفانه بنیاد مسکن بدون توجه به سند مالکیت و پروانه ساخت تجاری صادره به شماره ۷۵ مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۰۱ برای اینجانب اقدام به اصلاح طرح هادی قدیم و نقشههای قبلی نموده و در طرح هادی جدید خود به تاریخ۱۳۸۹/۰۶/۲۴ معبر ۶ متری غرب ملک من و فضای سبز را حذف و تبدیل به مسکونی نموده است و مالک هم بر اساس این تغییر وضعیت طرح هادی اقدام به اخذ پروانه ساخت وساز نموده است وعملآ درب ورودی ساختمان من مسدود شده است و امکان ورود و خروج وجود ندارد. لذا نظر به ایجاد حق مکتسب برای من بر اساس پروانه ساخت صادره تقاضای ابطال طرح هادی ۱۳۸۹را به استناد ماده ۲۵قانون دیوان عدالت اداری، مغایرت با حقوق مکتسبه اینجانب، مغایرت با قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین، مغایرت با ماده۴قانون مدنی و اصل ۱۶۹قانون اساسی دارم. هرچند به استناد ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن تصویب طرح هادی از وظایف بنیاد مسکن می‌باشد اما طرح هادی خصوصاً طرح هادی اصلاحی نباید حقوق مکتسبه افراد را که بر اساس طرح هادی سابق ایجاد شده، از بین ببرد. تاکید می‌شود که خواسته ابطال طرح هادی اصلاحی روستای علی آباد بدرآباد (مصوب۱۳۸۹)و برگشت به طرح هادی ۱۳۸۸می باشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
تصویب طرح هادی روستایی توسط کمیته متشکل از فرمانداری و جهاد کشاورزی و استانداری و بخشداری و شورای روستا می‌باشد. روستای بهرامی در حریم شهر قرار دارد و وفق مصوبه شورای عالی شهرسازی پیرامون تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها مصوب ۱۳۹۶ تعاریف محدوده شهر را نموده است و ایجاد خیابان ها، کوچه ها و پارک های فضای سبز از سوی دهیاری انجام می‌شود.
پرونده شماره ه- ت/۰۳۰۰۱۰۸ مبنی بر ابطال طرح هادی روستای بدرآباد موضوع پیوست شماره ۱ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۲۴ کارگروه مسکن و شهرسازی سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
اولا براساس بند ۵ ماده ۲۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ مقرر گردیده: «دولت موظف است:. .. طرح های هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور را با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تایید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و روسای شورای اسلامی روستاها و تصویب آن در کمیته ای متشکل از رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به عنوان رییس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رییس شورای اسلامی روستا به عنوان ناظر، تهیه کند.»، لذا تهیه طرح های هادی روستاها در صلاحیت کمیته های استانی تصویب طرح های هادی روستایی می‌باشد.
ثانیا به موجب رای شماره ۲۳۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: « الف- مطابق تبصره ۱ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال ۱۳۸۴: «روستاهایی که در حریم شهرها واقع میشوند، مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد.» با توجه به مفاد تبصره فوق، اطلاق حکم مقرر در بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ شورای عالی شهرسازی و معماری که براساس آن: «حریم روستاهای واقع در حریم شهرها عبارت است از بخشی از اراضی بلافصل محدوده مصوب طرح هادی روستا...»، در حدی که منجربه همپوشانی حریم روستاها با محدوده روستا که مصوب طرح هادی روستا است میشود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و برمبنای جواز حاصل از بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۳-۱۴۰۰/۰۴/۱۹ هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ابطال اطلاق بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در حدی که اعلام شد، صادر میشود.
ب- حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری در ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ و آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیهای، منطقهای و ملّی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب سال ۱۳۷۸ تعیین شده و مرجع تصویب طرحهای هادی روستایی نیز براساس ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بند (الف) جزء ۵ از ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کمیتهای متشکل از رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رییس شورای اسلامی روستا (به عنوان ناظر) است. با توجه به اینکه در بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ شورای عالی شهرسازی و معماری برای تعیین حریم روستاهای واقع در حریم شهر جهت سه استان شمالی (گیلان، مازندران، گلستان) حداکثر ۲۰% و سایر استان های کشور یک برابر محدوده تعیین شده و تعیین ضوابط برای حریم روستاها در طرح های هادی خارج از حدود اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است، بنابراین مفاد بند مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.»
بنابه مراتب مذکور طرح هادی روستای بدرآباد موضوع پیوست شماره ۱ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۲۴ کارگروه مسکن و شهرسازی سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان با استفاده از اختیارات حاصل از بند ۵ ماده ۲۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و با رعایت مفاد رای شماره ۲۳۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تصویب رسیده و مغایر قوانین و مقررات مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رییس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری