رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۹۶۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ هیات عموعی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۹۶۵۵

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

شماره پرونده: ۰۲۰۷۸۶۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰ صورتجلسه شماره ۰۲/۲۳۲۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ هیات چهارنفره موضوع بند ۱-۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (استان اردبیل)

گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۴۱۹۴۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ و مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان بازرسی کل کشور نیز به موجب لایحه رفع نقص شماره۷۷۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ابطال بند ۱۰ صورتجلسه شماره ۰۲/۲۳۲۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ هیات چهارنفره موضوع بند ۱-۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (استان اردبیل) را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

" هیات چهارنفره استان اردبیل (موضوع بند ۱-۴ آیین‌نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان) طی بند ۱۰ صورتجلسه ای به شماره ۰۲/۲۳۲۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ مصوب نموده است که «آزادسازی نقشه های مجریان ذی صلاح در نهضت ملی مسکن در پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد انجام پذیرد.» این درحالی است که:

اولاً: براساس بند ۱-۴ از ماده ۱ و بندهای ۳-۱۳ و ۳-۱۴ ماده ۳ از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران (مصوب ۱۳۸۴ وزارت مسکن و شهرسازی) هیات های چهارنفره صرفاً اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه های خدمات مهندسی را دارند. ایضاً با توجه به رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در رابطه با اختیارات هیات چهارنفره بیان می‌دارد که: «صرفاً در راستای رفع مشکلات مربوط به شیوه‌نامه و کاهش یا افزایش برخی تعرفه ها تشکیل می‌شود و در سایر قوانین و مقررات اختیار و صلاحیتی به هیات مذکور داده نشده است...». بنابراین هیات چهارنفره استانی اختیاری در خصوص تصمیم گیری در رابطه با آزادسازی نقشه های مجریان ذی صلاح در نهضت ملی مسکن در پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد نداشته و مصوبه موضوع بحث خارج از حدود اختیارات و صلاحیت هیات مذکور می‌باشد.

ثانیاً: وفق بند ۸-۴-۴ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (مصوب ۱۳۸۴ وزارت مسکن و شهرسازی) مجری زمانی می‌تواند اجرای کار دیگری را تقبل نماید که گزارش پیشرفت فیزیکی عملیات اجرایی هریک از واحدهای ساختمانی در دست اجرای او برابر ۷۵ درصد باشد و مراتب مورد تایید ناظر هماهنگ کننده و سازمان استان قرار گیرد. بنابراین مصوبه مذکور در رابطه با آزادسازی نقشه های مجریان ذی صلاح در نهضت ملی مسکن در پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد، مغایر بند ۸-۴-۴ مبحث فوق می‌باشد. بنا به مراتب فوق، در اجرای تبصره (۲) بند «د» ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال بند ۱۰ صورتجلسه شماره ۰۲/۲۳۲۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ هیات چهارنفره استان اردبیل (موضوع بند ۱-۴ آیین‌نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان) از طریق هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" صورتجلسه هیات چهارنفره ی آیین‌نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی (موضوع بند ۱-۴)

پیرو دعوتنامه شماره ۰۲/۲۰۲۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ جلسه هیات ۴ نفره استان راس ساعت ۱۰ صبح در محل دفتر معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری در مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ تشکیل و موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

..........................

۱۰- آزادسازی نقشه های مجریان ذی صلاح در نهضت ملی مسکن در پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد انجام پذیرد."

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل به موجب لایحه شماره ۰۲/۷۶۱۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳به طور خلاصه توضیح داده است که:

"با توجه به آیین‌نامه مبحث دوم ملی ساختمان در هیچ یک از مواد و بندهای آن به حدود و اختیارات هیات چهارنفره اشاره نشده است و هیات مذکور در راستای تسهیل امور مهندسان و آن هم به جهت پیشنهاد سازمان نظام مهندسی صورتجلسه فوق را تنظیم نموده اند.

با توجه به عزم دولت در بحث نهضت ملی مسکن و بسیج کلیه امکانات و رفع موانع موجود جهت تسریع در ساخت مسکن های ارزان قیمت و واگذاری به قشر ضعیف جامعه تلاش شبانه روزی می‌نماید و نظر به این که استان اردبیل پیشرو و در مقام اول در ساخت مسکن های فوق قرار دارد و اکثر مهندسان برای تسهیل و استفاده از این ظرفیت پیشنهاد ۶۰ درصد جهت آزاد سازی نقشه را به سازمان نظام مهندسی ارایه و منجر به تصویب در هیات چهار نفره گردیده است، مزید استحضار مطابق با بند ۲ نامه شماره ۷۵۷۸/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی و به استناد بند ۳ بخشنامه شماره ۱۰۳۴۰/۴۳۰/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۴، هیات چهارنفره استان، علاوه بر موارد دستورالعمل ها و شیوه‌نامه های ابلاغی، می‌تواند مواردی را که به منظور سهولت در اجرای مجموع شیوه‌نامه ها، واصل می‌شود مورد بررسی قرار داده و درصورت لزوم تایید نماید. لذا هیات چهار نفره مطابق با نامه فوق و در حمایت از قشر ضعیف و به منظور سهولت در امور ارجاعات کار مجریان ذی صلاح در نهضت ملی مسکن، طی صورتجلسه شماره ۰۲/۲۳۰۲۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ مصوب نمود که آزاد سازی نقشه های مجریان ذی صلاح در نهضت ملی مسکن پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد انجام پذیرد. مع ذلک نظر به وصف مراتب مذکور تقاضای رد شکایت مطروحه و تایید بند ۱۰ صورتجلسه مذکور را می نماید."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس رای شماره ۱۹۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیات های چهار نفره (شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان) نسبت به اظهارنظر در خصوص این که احداث بنا نیازی به تعیین مهندس مجری دارد یا خیر، اختیار و صلاحیتی ندارند. ثانیاً برمبنای رای شماره ۵۹۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعتبار حقوقی ماده ۹ آیین‎نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورد تایید قرار گرفته و براساس رای مذکور مالکان مکلّف به استفاده از مهندس مجری ساختمان واجد صلاحیت برای انجام امور مربوط به احداث ساختمان هستند. بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از مفاد آراء شماره ۱۹۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ و شماره ۵۹۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۱۰ صورت جلسه شماره ۰۲/۲۳۲۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ هیات چهار نفره آیین‌نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل مبنی بر آزادسازی نقشه‌های مجریان ذیصلاح در پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد، خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن و مغایر با مفاد آراء مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

احمدرضا عابدی

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری