رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۹۷۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ هیات عموعی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۹۷۵۶

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

شماره پرونده: ۰۱۰۴۱۴۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اراز قلیچ هوزیاری با وکالت آقای حمزه گرزین

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر آق قلا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ ماده ۱۵ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر آق قلا تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری

گردش کار: آقای حمزه گرزین به وکالت از شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تبصره ۴ ماده ۱۵ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر آق قلا تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"شهرداری آق قلا بدون این که املاک مورد نیاز خود را جهت اجرای طرح های توسعه شهری مطابق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب ۱۳۵۸ تملک نماید، مستقیم و برخلاف قانون املاک اشخاص را غصب و آن را تبدیل به شارع عام نمودند و در این راستا مساحت ۳۰۰۰ مترمربع از املاک موکل اینجانب را در طرح توسعه شهری قرار داد. موکل جهت استیفای حقوق قانونی خود به شهرداری مراجعه کرده لیکن از پرداخت حقوق قانونی موکل استنکاف نموده و ایشان ناگزیر به مراجعه به مراجع قضایی و ارایه اسناد مالکیت شده است. بعد از صدور رای و قطعی شدن آن شهرداری آق قلا به منظور اقدام تلافی جویانه و مقابله به مثل، در اجرای مصوبه فوق علی رغم این که قبل از طرح دعوا در محاکم عمومی و حقوقی باقی مانده ملک با واگذاری و فروش از ید موکل خارج شده بود پرونده ای را جهت اخذ عوارض ارزش افزوده در کمیسیون تشکیل داده و بدون آن که حق دفاع به موکل بدهند و بدون تبادل لوایح در کمیسیون ماده ۷۷ موکل اینجانب را به مبالغ گزاف، بیش از دو برابر مبلغ محکومیت شهرداری، محکوم به پرداخت عوارض ارزش افزوده نموده اند. فقهای شورای نگهبان طی نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۲۱۱۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ اعلام داشتند که:

۱- «اطلاق مصوبه از جهت شمول بر مصادیقی که موجب سلب حق تظلم خواهی به واسطه محکومیت به پرداخت عوارض بیشتر به صرف مراجعه مالکان به مراجع قضایی می‌شود...». سپس در ادامه در نظریه شورای نگهبان آمده است: « در مصادیقی که میزان عوارض تعیین شده متضمن اجحاف به مالکان اراضی است» مبلغ ارزش افزوده ناشی از رای کمیسیون ماده ۷۷ اجحاف در حق موکل بوده و دقیقاً مصداق اظهارنظر فقهای شورای نگهبان می‌باشد و چون عین همین مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان در هیات عمومی مورد رسیدگی واقع و طی دادنامه های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ابطال شده است این مصوبه نیز مستحق ابطال است.

۲- به صراحت ماده ۲۳۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ این قانون تا پایان سال ۱۳۹۴ اعتبار داشته است بنابراین مستند لایحه عوارض شهرداری آق قلا که ماده ۱۷۴ قانون مرقوم بوده به دلیل این که مدت اعتبار آن به پایان رسیده، در قانون توسعه برنامه ششم قابلیت استناد ندارد.

۳- مطابق تبصره ماده ۴ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ اجرای طرح ها از سال ۱۳۵۸ تا زمان بازگشایی معبر از پرداخت هرگونه عوارض معاف می‌باشد لذا عوارض مورد استناد شهرداری آق قلا مستنداً به ماده قانونی مذکور قابلیت وصول ندارد.

۴- فلسفه اخذ عوارض زمانی است که شهرداری در قبال آن خدمتی به شخص پرداخت کننده داده باشد در موضوع فوق شهرداری آق قلا زمین موکل اینجانب را بدون اذن و اجازه غصب نموده و هیچ مبلغی در قبال آن پرداخت ننموده و هیچ خدمتی هم در قبال غصب زمین موکل اینجانب ارایه ننموده است.

۵- شورای اسلامی شهر آق قلا در مصوبه خود به طور غیرقانونی این اجازه را به شهرداری داده که از همه مالکین زمین‌ها ولو زمین هایی که قبل از تصویب قانون توسعه برنامه پنجم غصب شده اند عوارض ارزش افزوده بگیرند و شهرداری را مجاز دانسته که بدون توجه به تاریخ اجرای طرح، عوارض را به نرخ روز از مالکین دریافت کنند.

۶- ملاک مصوبه مورد اعتراض ۵۰ برابر قیمت منطقه ای ضرب در مساحت باقی مانده ملک بود. درحالی که اولاً موکل همه ملک را فروخته و واگذار کرده است و زمین باقی نمانده است."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" ماده ۱۵: عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر آق قلا

..........................

تبصره چهار: مالکین آن دسته از املاک سطح شهر با هر میزان عرض معبر که راساً از طریق اقدامات مراجع قضایی به نحوی از انحاء نسبت به میزان مساحت واقع در طرح اقدام به اخذ غرامت و خسارت از شهرداری می نمایند به ازای هرمترمربع عرصه باقی مانده به میزان ۵۰p مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده می گردند."

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید، همه افراد ملّت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از مراجعه به دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد. ثانیاً به موجب ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و برمبنای ماده ۲۱ قانون مزبور هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون. ثالثاً در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۳۸۰۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ مقررات مشابه با مقرره مورد اعتراض خارج از حدود اختیار و خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، تبصره ۴ ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری آق قلا که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

احمدرضا عابدی

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری