رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۷۹۳۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ هیات عموعی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۷۹۳۶

تاریخ دادنامه:۱۴۰۳/۰۸/۲۲

شماره پرونده: ۰۲۰۴۶۹۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بندر خمیر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت «و پاسخ هرگونه استعلام» از تعرفه شماره ۴۱۰ عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر بندر خمیر

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق عبارت «و پاسخ هرگونه استعلام» از تعرفه شماره ۴۱۰ عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر بندر خمیر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ این هیات، وضع عوارض در خصوص بهای خدمات جهت پاسخ به استعلامات در مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. لذا به دلیل ذکر ابطال عبارت «پاسخ به هرگونه استعلام» در تعرفه شماره ۴۱۰ مندرج در صفحه ۱۷ آیین‌نامه تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری بندر خمیر، جزو مواردی که مبلغ ۲/۴۰۰/۰۰۰ ریال بابت عوارض پاسخ به هرگونه استعلام برای آن تعیین شده، درخواست ابطال اطلاق عبارت «و پاسخ به هرگونه استعلام» از تعرفه شماره ۴۱۰ آیین‌نامه تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری بندر خمیر را در مواردی که این عوارض در مغایرت با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جهت پاسخ به استعلام اخذ می‌گردد، به دلیل مغایرت با آرای مذکور و دلایل قانونی ذکر شده در آن آراء و نیز خروج از حدود اختیار قانونی دارم."

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شد وی به موجب لایحه ای که به شماره ۳۰۸۷۹۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی گردید توضیح داده است که:

" مقرره مورد شکایت، از حیث وضع عوارض در خصوص بهای خدمات جهت پاسخ به استعلامات، مطابق آرای متعدد هیات عمومی خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها بوده، در خصوص مغایرت آن با قانون نیز، مغایرت مقرره با ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدی آن، در خصوص وظایف شورای اسلامی شهر و خروج از حدود اختیارات قانونی تعیین شده در این ماده ذکر می‌شود."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر بند خمیر

............................

۴۱۰: هنگام صدور، تمدید، انتقال، ابطال و پاسخ هر گونه استعلام مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰ ریال بابت عوارض کارشناسی از متقاضی و دارندگان پروانه کسب وصول گردد."

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً هرچند براساس بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری ها و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، اما تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری بوده و این در حالی است که شهرداری در خصوص موضوع مصوبه مورد شکایت خدماتی ارایه نمی‌دهد تا مستحق دریافت بهای آن باشد. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه و براساس دادنامه‌های شماره ۲۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ و شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص وضع عوارض و بهای خدمات بابت استعلامات شهرداری صادر کرده است. با توجه به مراتب فوق، عبارت «و پاسخ هرگونه استعلام» از تعرفه شماره ۴۱۰ عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری بندر خمیر که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

احمدرضا عابدی

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری