رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۸۰۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ هیات عموعی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۸۰۳۸

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۰۸/۲۲

شماره پرونده: ۰۲۰۷۵۴۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرمانشاه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۶ ماده ۳۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری کرمانشاه

گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۸۹۶۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ ابطال تبصره ۶ ماده ۳۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری کرمانشاه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" در تبصره (۶) ماده (۳۵) تعرفه تصویبی عوارض محلی (ساختمانی، صنوف و بهای خدمات) سال ۱۴۰۲ شهرداری کرمانشاه، به شهرداری اجازه داده شده با مجوز شورای اسلامی شهر درآمد حاصل از محل پسماندهای عمرانی و ساختمانی، جابجا و در محل دیگری هزینه نماید. این در حالی است که بر اساس ماده (۸) قانون مدیریت پسماندها، می­بایست این درآمدها فقط صرف هزینه‌های مدیریت پسماند گردد. توضیح آن­که ماده (۸) قانون مدیریت پسماندها مقرر داشته مدیریت اجرایی می‌­تواند هزینه‌­های مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفه‌­ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی برحسب نوع پسماند تعیین می­­شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه­‌های مدیریت پسماند نماید.»"

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" ماده ۳۵- بهای خدمات پسماندهای عمرانی و ساختمانی

با توجه به این که تولید پسماندهای حاصل از فعالیت های عمرانی و ساختمانی در سطح شهر کرمانشاه باعث ایجاد آلودگی های زیست محیطی و آلودگی های بصری و صوتی در سطح شهر کرمانشاه می‌گردد و ضرورت پردازش و استحصال این گونه پسماندها ضروری می‌باشد. بدین منظور شهرداری در محل های دفن نخاله های ساختمانی و در محل بازیافت پسماندهای عمرانی ساختمانی هزینه های بالایی می پردازد. لذا از مالکین و مجریان ساخت و ساز در هنگام صدور پروانه ساختمانی و پیمانکار مبالغ ذیل وصول می‌گردد.

.......................

تبصره۶: درآمدهای وصولی از ماده مذکور به حساب جداگانه و فقط هزینه پردازش و استحصال پسماندهای ساختمانی بوده و هرگونه تغییر و جابه جایی نیاز به مجوز شورای اسلامی شهر دارد."

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه به موجب لایحه شماره ۱۱۸۳۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ که ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به طور خلاصه توضیح داده است که:

" شهرداری ها به موجب قانون حق دریافت عوارض دارند و این عوارض صرف هزینه هایی می‌شود که موجب نظم و تامین نیازمندی ها و رفاه اجتماعی در شهرها می‌گردد. ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری ها درآمد شهرداری ها را به شش طبقه تقسیم می‌نماید که از جمله آنها درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)، در آمدهای ناشی از عوارض اختصاصی و. .. می‌باشد. علاوه بر این آیین‌نامه، مبنای قانونی غالب عوارض دریافتی شهرداری ها عبارت است از بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۶۹، بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی الحاقی ۱۳۶۴/۰۷/۲۸ و قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷؛ که شهرداری ها با استناد قوانین مذکور انواع گوناگونی از عوارض را دریافت می کنند. علاوه بر این قوانین، بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون مصوب ۱۳۷۵) یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر را تصویب لوایح برقراری و لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود می داند. در اجرای مفاد بند ۱۶ ماده ۷۶ (بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون مصوب ۱۳۷۵) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی در تاریخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۷ به تصویب رسیده که ماده یک آیین‌نامه مزبور مقرر می دارد: «شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک می‌توانند برای تامین بخشی از هزینه های شهر، بخش یا شهرک مربوطه اعم از هزینه های خدماتی، اداری، عمرانی با رعایت ضوابط، ترتیبات و سیاست های موضوع این آیین‌نامه عوارض وضع نمایند». توجهاً به مطالب پیش گفته و با تاکید بر این مهم که هدف و منظور از مصوبه مارالذکر صرفاً از باب هماهنگی و رعایت مقررات در راستای تامین هزینه های مربوط به خرید ماشین آلات و تجهیزات و لوازمات مرتبط در زمینه مدیریت خدمات پسماند می‌باشد و هیچ گونه تناقضی در مصوبه با قانون وجود نداشته و ندارد، چرا که تاکنون خارج از ماهیت و مفهوم منطوق مقنن در قانون موصوف اقدامی صورت نگرفته و نخواهد گرفت استدعای صدور حکم به رد شکایت شاکی مورد تقاضاست."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

به موجب بند (ج) ماده ۲ قانون مدیریت پسماندها مصوب سال ۱۳۸۳ مدیریت اجرایی پسماند شخصیت حقیقی یا حقوقی است که مسیول برنامه‌ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع آوری، ذخیره‌سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه می‌باشد و براساس ماده ۸ همین قانون مدیریت اجرایی می‌تواند هزینه‌های مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفه‌ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می‌شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه‌های مدیریت پسماند نماید. با توجه به مراتب فوق، تبصره ۶ ماده ۳۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری کرمانشاه که تحت عنوان بهای خدمات پسماندهای عمرانی و ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن شورای اسلامی شهر می‌تواند در صورت نیاز درآمد حاصل از محل پسماندهای عمرانی و ساختمانی را جابه‌جا و در محل دیگری هزینه نماید، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

احمدرضا عابدی

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری