رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۹۲۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ هیات عموعی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۹۲۸

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۰۹/۰۶

شماره پرونده: ۰۲۰۷۵۲۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:

۱- با شکایت آقای سجاد کریمی پاشاکی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ نامه شماره ۵۶۴۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ابطال شد.

۲- متن رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر می‌باشد:

" اولاً: مستفاد از رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۶۳- ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری این است که صرف نیاز دستگاه اجرایی مبنی بر به کارگیری نیروهای شرکتی در مشاغل اداری و پست های سازمانی در دستگاه‌های اجرایی هیچ گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه‌های اجرایی ایجاد نمی‌کند. ثانیاً: جذب نیروهای قرارداد کار معین صرفاً از طریق برگزاری آزمون داخلی بین نیروهای شرکتی شهرداری ها، مصداق تبعیض ناروا بوده و با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و براساس رای شماره ۸۷ الی ۹۱- ۱۳۹۸/۰۱/۲۷هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیش بینی اولویت استخدامی برای کارکنان دستگاه های اجرایی با اصول قانون اساسی مغایر است. ثالثاً: انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه های اجرایی مستلزم رعایت ضوابط مقرر در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است که در نامه مورد اعتراض این ضوابط رعایت نشده است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۵۶۴۵۱- ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور که متضمن پیش‌بینی تمهیداتی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری به قراردادی از طریق انجام آزمون داخلی و تعیین امتیازاتی برای این نیروها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود."

۳- متعاقباً پس از صدور رای مذکور آقای سجاد کریمی پاشاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۵۶۴۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به قرار زیر است.

" اولاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء بسیاری تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی و. .. را ابطال نموده بود و حکم ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری، مراجع اداری را مکلف به تبعیت نموده است که در مقرره موضوع شکایت این امر عامدانه نادیده گرفته شده است.

ثانیاً: حتی پس از صدور دادنامه، افراد زیادی با این ادعا که برخی از فرآیندهای جذب ایشان انجام گردیده، تبدیل وضعیت شده که نظر مشورتی شماره ۹۲۴۸/۲۳۰/۰۰۰۸۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری خود قرینه‌ای بر آن است.

ثاثاً: از آن جایی که وفق بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، ایجاد فرصت های برابر از تکالیف جمهوری اسلامی ایران است، تبدیل وضعیت یاد شده تبعیض ناروا و موجب تضییع حقوق استخدامی ملت و مخالف اصل ۲۸ قانون اساسی است.

رابعاً عدم رعایت ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اختصاصی نمودن برای نیروهای شرکتی موجود، موجد تضییع سهمیه قانونی مشمولین ماده مذکور می‌باشد.

با عنایت به دلایل مشروحه و اثرات تبعیضی عدم تسری ابطال به گذشته در موضوع دادنامه صدرالذکر که ناشی از آن برخی تبدیل وضعیت گردیده و افراد مشابه تبدیل وضعیت نشده اند و سایر دلایل معنونه، تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری را نسبت به دادنامه یاد شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار است."

۴- پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی بدواً به هیات تخصصی استخدامی ارجاع می‌شود. پس از بررسی و اظهارنظر توسط این هیات در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ و برمبنای دلایل و مستندات مقرر در رای مذکور حکم به ابطال نامه شماره ۵۶۴۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رای به زمان صدور، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر این اساس نامه شماره ۵۶۴۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری