رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۷۵۶۴۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ هیات عموعی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۷۵۶۴۳۱

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۱/۱۶

شماره پرونده: ۰۰۰۱۱۸۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ارجمند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ از قسمت آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ذیل بند ۴۱ از عوارض سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر ارجمند

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۴ از قسمت آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ذیل بند ۴۱ از عوارض سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر ارجمند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" در خصوص تبصره ۴ مصوبه پیرامون ارزش گذاری و ارزیابی ملک جهت اخذ سرانه ها پس از تفکیک و طبق کاربری پس از تفکیک، آن چه در صدر ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها مقرر گردیده آن است که: «نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید تسلیم شهرداری می نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتباً به مالک ابلاغ شود». لذا طبق ماده موصوف بدواً قدرالسهم محاسبه و کسر می‌شود و سپس نقشه تایید می‌شود و تایید نقشه مقدم بر هر گونه تصرف مادی و حقوقی روی زمین است و از طرفی طبق تبصره ۳ اصلاحی ماده مزبور و عبارت «با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک» موید آن است که ارزش گذاری و ارزیابی زمین برای محاسبه قیمت باید براساس قیمت روز تفکیک طبق قسمت اخیر تبصره ۳ مزبور باشد و این متفاوت با قیمت پس از عمل تفکیک است. چرا که پس از انجام تفکیک با ارزش افزوده ایجاد شده به طور مضاعف مورد محاسبه قرار می‌گیرد. در حالی که باید از خالص زمین مورد محاسبه قرار گیرد و عبارت با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده برای مالک، منصرف به تعیین درصد قدرالسهم ها است و نه مبنای قیمت گذاری آن. همچنین بر بنیاد تبصره ۴ ماده مرقوم، اگر امکان تامین انواع سرانه از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید که با توجه به عبارت زمین مورد تفکیک و افراز، موید اخذ قیمت از زمینی است که مورد تفکیک و افراز است نه این که افراز و تفکیک شده باشد.

از طرف دیگر کاربری زمین نیز بر بنیاد مبانی فوق، باید همان کاربری زمان تفکیک، مبنای محاسبه قیمت قدرالسهم ها باشد و تغییر کاربری زمین پس از تفکیک به هر علتی نمی‌تواند مستمسکی برای ارزش گذاری زمین قرار گیرد. چرا که تغییر کاربری زمین، خارج از اختیارات و صلاحیت های خاص شورای شهر و شهرداری است و طبق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در صلاحیت خاص این کمیسیون است.

علی هذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان نظر به این که مصوبه معترضٌ به، مغایر شرع و قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع و اعلان عمومی آن، اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای شرعی و حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می‌باشد. لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر ارجمند از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعا است."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری ارجمند

..........................

۴۱- نام درآمد: قدرالسهم تفکیک و افراز اراضی

.....................

آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (بند یک صورت‌جلسه شماره ۷۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸)

نظر به این که در اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۸ به تصویب مقنن رسیده مقرر گردیده صاحبان اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند شش دانگ می‌باشند و تقاضای تفکیک یا افراز ملک خود را دارند جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا ۲۵% و برای تامین اراضی مورد نیاز جهت احداث شوارع و معابر عمومی که در اثر تفکیک و افراز، ایجاد می‌گردد نیز تا ۲۵% باقیمانده ملک مورد تفکیک با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده تخصیص یافته و مطابق با تبصره ۴ قانون موضوع این آیین‌نامه نیز کلیه اراضی حاصل از تبصره ۳ شامل انواع سرانه متعلق به شهرداری اعلام شده بدون این که شهرداری وجهی در قبال آن به صاحب ملک پرداخت نماید و در مواردی که امکان تامین انواع سرانه از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری با تصویب موضوع توسط شورای شهر می‌تواند معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.

نحوه محاسبه سرانه مورد نیاز جهت احداث معابر و شوارع عمومی قسمت دوم تبصره ۳ قانون:

برای محاسبه اراضی مورد نیاز احداث معابر و شوارع عمومی که در قسمت دوم تبصره ۳ اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، حداکثر تا ۲۵% باقیمانده مساحت ملک مورد تفکیک پس از کسر اراضی سهم خدمات و فضای عمومی تعیین شده است قدرالسهم شهرداری از این حیث، بستگی به مساحت معابر و شوارع عمومی تخصیصی در نقشه های تفکیکی مورد تایید شهرداری خواهد بود که با رعایت ضوابط مقرر در تبصره یک قانون موضوع این آیین‌نامه تهیه شده است.

.............................

تبصره (۴): در صورتی که قدرالسهم شهرداری به صورت معادل ارزش ریالی مقرر در تبصره ۴ اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهری پرداخت گردد ارزش ملک طبق کاربری مربوطه پس از تفکیک ارزیابی می‌گردد. - شهرداری ارجمند، شورای اسلامی شهر ارجمند، استانداری تهران"

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به شورای اسلامی شهر ارجمند، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۵۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ اعلام کرده است که:

" موضوع ذیل بند ۴۱ از عوارض سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر ارجمند (قدرالسهم تفکیک و افراز اراضی)، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

- اگر مقصود از توافق با مالک جهت افزایش درصدهای مذکور در مصوبه آن است که شهرداری و متقاضی صرف نظر از قانون، توافق بر پرداخت درصدی اضافه داشته باشند مانعی ندارد؛ اما اگر مقصود این است که با توافق طرفین، حدود مقرر در قانون در مورد ملک ذی ربط گسترش یابد، خلاف موازین شرع است.

در خصوص تبصره ۴ مورد شکایت آن چه اضافه بر قیمت روز زمین در وضعیت فعلی آن گرفته شود، به عنوان قدرالسهم شهرداری خلاف موازین شرع است.

توضیح آن که مقصود از قیمت روز زمین در وضعیت فعلی، قیمت زمین در همان زمانی است که اگر بنا بر اخذ قیمت نبود، خود زمین به عنوان قدرالسهم شهرداری جدا می شد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۵۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که: «اگر مقصود از توافق با مالک جهت افزایش درصدهای مذکور در مصوبه آن است که شهرداری و متقاضی صرف نظر از قانون، توافق بر پرداخت درصدی اضافه داشته باشند مانعی ندارد؛ اما اگر مقصود این است که با توافق طرفین، حدود مقرر در قانون در مورد ملک ذی ربط گسترش یابد، خلاف موازین شرع است. در خصوص تبصره ۴ مورد شکایت آن چه اضافه بر قیمت روز زمین در وضعیت فعلی آن گرفته شود، به عنوان قدرالسهم شهرداری خلاف موازین شرع است. توضیح آن که مقصود از قیمت روز زمین در وضعیت فعلی، قیمت زمین در همان زمانی است که اگر بنا بر اخذ قیمت نبود، خود زمین به عنوان قدرالسهم شهرداری جدا می‌شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، ذیل بند ۴۱ از عوارض سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر قم (قدرالسهم تفکیک و افراز اراضی) در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری