رای شماره ۱۴۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۱

تاریخ: ۱۳۸۳/۰۴/۱۴

کلاسه پرونده: ۲۵۴/۸۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: بررسی مجدد رای صادره از شعبه ۵ در پرونده کلاسه ۷۳/۷۷۷

مقدمه: ریاست محترم قوه قضائیه در نامه شماره ۱۹۹۳۲/۸۲/۰۱ مورخ ۲۰/۱۲/۸۲ اعلام داشته‌اند، برابر سوابق موجود آقای نامی غلام‌پور از سال ۱۳۷۳ به طور مستمر به قوه قضائیه مراجعه و پیگیری می‌نماید اولین نامه او در تاریخ ۱۲/۸/۱۳۷۶ به دیوان عدالت اداری منعکس شده، متعاقباً پرونده در اداره نظارت و پیگیری بررسی و نظریه مورخ ۲/۳/۷۸ بازرس قضایی در خصوص تملک زمین مورد درخواست مستنبط از دادنامه شماره ۵۹۷ مورخ ۷/۷/۶۲ شعبه نهم دادگاه عمومی اصفهان و دیگر اوراق پرونده این بوده که اولاً زمین مذکور دایر بوده و ثانیاً وجود مستحدثات ساختمانی و اعیانی و اشجار در آن محرز شده و دلیلی هم که شاکی مالک این مستحدثات نباشد ارائه نگردیده. مضافاً به حکایت گزارش شماره ۱۳۵۰۲ مورخ ۵/۱۰/۷۷ دفتر تحقیق دیوان عدالت اداری، کارشناسی رسمی دادگستری در پرونده کلاسه ۷۰/۱۶۹ دادگاه حقوقی ۲ مستقر شاهین‌شهر و همچنین کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری برخی از تاسیسات مزبور را تصدیق نموده‌اند و براساس نظر همین کمیسیون زمین‌ها از نوعد دایر تلقی شده اما شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۰۳۶ مورخ ۳۰/۷/۷۵ بدون انجام کارشناسی و تحقیقات لازم زمین‌های مورد تملک اداره تربیت بدنی اصفهان را بایر اعلام نموده که این امر مطلب را عوض نموده و خلاف نظر کمیسیون است و دیگر این‌که اداره ثبت اسناد و املاک مالکیت شاکی را اعلام داشته که بنا به فرض دایر بودن زمین و استقرار مالکیت اشخاص در صورتی که این نوع زمین‌ها در طرح‌های عمرانی سازمان‌ها و نهادهای دولتی قرار گیرد مالک مستحق معوض یا قیمت عادله از زمین خواهد بود «... الناس مسلطون علی اموالهم و...» بناء علیهذا در اجرای مقررات ماده ۲ قانون حدود اختیارات رئیس قوه قضائیه ضرورت استیفاء حق نامبرده در خصوص مذکور احساس می‌شود، به ترتیبی دستور فرمایید نسبت به خواسته او رسیدگی تا از تضییع حق جلوگیری گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به عدم تحقق ضوابط و شرایط مقرر در تبصره‌های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۲ قانون وظایف و حدود اختیارات رئیس قوه قضائیه، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.

دری نجف آبادی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری