رای شماره ۱۴۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۵

تاریخ دادنامه: ۱۷؍۸؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۹۹۰۲۶۱۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمود نیک خوی مردملک

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ ۱۵؍۲؍۱۳۹۸ شورای تامین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره ۱۳۳۵۲؍۱۳۹۸ مورخ ۲؍۳؍۱۳۹۸ مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه مورخ ۱۵؍۲؍۱۳۹۸ شورای تامین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره ۱۳۳۵۲؍۱۳۹۸ مورخ ۲؍۳؍۱۳۹۸ مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز) را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

"۱- بنا به ماده یک آیین‌نامه شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان مصوب ۱۳۸۸، وظایف دوازده گانه ای برای این شورا تعیین شده که هیچ کدام نمی تواند منجر به ایجاد هزینه هایی برای اشخاص حقیقی و حقوقی شود مگر برای دریافت عوارض پروانه، لذا وضع هزینه نگه داری خارج از حدود صلاحیت این شوراست.

۲- بخشنامه مزبور نوعی دخالت در قراردادهای خصوصی به شمار می رود زیرا در قرارداد پیش فروش مسکن مهر فی ما بین شرکت پیش خریدار و پیش فروشنده چنین بندی پیش بینی نشده و اعتبار بخشنامه در اندازه ای نیست که بتواند بر خلاف قراردادهای خصوصی و حقوق مکتسبه افراد باشد.

۳- نگهداری واحدها توسط شرکت گردآور به دستور شرکت عمران هشتگرد بوده و اختلاف اصلی بین این دو شرکت بوده است و متقاضیان بی خبر از این مسئله بودند و به نوعی امر خلاف توافقی صورت گرفته است. همچنان که این هزینه ها از سال ۱۳۹۴ محاسبه شده در حالی که قرارداد بنده در اردیبهشت ۱۳۹۸ منعقد گردیده و نامه تحویل به اینجانب و بسیاری دیگر از متقاضیان در سال ۱۳۹۸ داده شده است و این هزینه به طور منطقی نمی تواند بر عهده متقاضیان باشد."

در پی اخطار رفع نقص صادره در تاریخ ۲۵؍۱۱؍۱۳۹۹ از سوی دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه مصوبه مورد شکایت مغایر با کدام قانون است، شاکی به موجب لایحه مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۹ اعلام کرده است:

" ۱- مصوبه مورد شکایت به جهت آنکه خارج از حدود وظایف دوازده گانه تعیین شده در ماده یک آیین‌نامه شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان عمل کرده است مغایر با آیین‌نامه مزبور بوده از آنجا که در هیچ یک از بندهای ماده یک این آیین‌نامه اجازه دریافت هزینه توسط نهادی از اشخاص حقیقی یا حقوقی جز در خصوص پروانه ساخت داده نشده و مصوبه مورد شکایت از این جهت خارج از حدود صلاحیت مصرح خود در ماده یک آیین‌نامه شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان عمل نموده است.

۲- همچنین مصوبه مورد شکایت به لحاظ آنکه تعهداتی را خارج از قرارداد برای متقاضیان ایجاد نموده مغایر با ماده ۱۹۶ قانون مدنی که اشعار می دارد: «کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود مع ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی به نفع شخص ثالثی بنماید.» است، زیرا مصوبه مورد شکایت در قرارداد میان پیش فروشندگان و سازندگان دخالت کرده و اعتبار بخشنامه نمی تواند در حد دخالت در قانون باشد. همچنین مسئله مورد تصریح در مصوبه میان شرکت های عمران استان البرز و سازندگان بوده و نگهداری از واحدها به طور خاص در شهرهای جدید هشتگرد به دستور شرکت عمران هشتگرد به سازندگان صورت گرفته و مسئله میان آن ها ربطی به اشخاص ثالث از جمله متقاضیان ندارد."

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

" صورتجلسه شورای تامین مسکن استان البرز مورخ ۱۵؍۲؍۱۳۹۸

ردیف

شرح مصوبات جلسه

دستگاه اقدام کننده

مهلت اقدام

۱

مقرر گردید موضوع مسکن اجتماعی در جلسه جداگانه با حضور فرمانداران شهرستان ها بحث و تصمیم گیری شود.

۳

در خصوص حذف متقاضیانی که به هر دلیل جهت تقسیط و تحویل واحد خود مراجعه نمی نمایند مقرر گردید با مسئولیت اداره کل؍شرکت عمرانی شهر جدید و با رعایت تشریفات قانونی و ارسال یک نوبت اظهارنامه قانونی (ضمن در نظر گرفتن صرفه و صلاح مردم) و ارسال پیامک نسبت به حذف و جایگزینی متقاضی واجد الشرایط اقدام شود.

اداره کل راه و شهرسازی استان البرز - شرکت عمران شهر جدید هشتگرداداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز

۴

در خصوص پروژه های آماده سازی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر که تا کنون عقد قرارداد نشده اند پس از طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط مربوطه با فهرست بهای سال ۱۳۹۸ و ضرایب متعلقه به سازنده اصلی یا پیمانکار واجدالشرایط واگذار کرده، همچنین هزینه های مازاد بر ۵/۵ میلیارد تومان در آماده سازی و محوطه سازی ها پس از تصویب در هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید هشتگرد از منابع داخلی تامین گردد.

شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

۵

مقرر گردید هزینه نگهداری واحدهای مسکونی آماده تحویل و سکونت که متقاضی پس از اعلام دستگاه متولی با تاخیر مراجعه می‌نماید. هزینه مربوط وفق نظر کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که نواقص انشعابات از طرف دستگاه خدمات رسان و یا غیره وجود نداشته باشد محاسبه و توسط سازنده اخذ گردد.

اداره کل راه و شهرسازی استان البرز - شرکت عمران شهر جدید هشتگرد- اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز

۶

در خصوص متقاضیان کمیته امداد مقرر گردید در جلسه ای جداگانه با حضور کمیته امداد و اداره کل راه و شهرسازی و شرکت عمران و نماینده استانداری موضوع مورد بررسی و جمع بندی گردد.

اداره کل راه و شهرسازی استان البرز و شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

۷

مقرر گردید شرکت عمران شهر جدید هشتگرد مبلغ بدهی اعضا پروژه فیرون سازه را به بهزیستی اعلام و بهزیستی به شرط تکمیل آورده اعضا ظرف مدت دو هفته پروژه در عید سعید فطر تحویل اعضا خواهد شد.

سازمان بهزیستی استان البرز- شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

۳۱/۳/۱۳۹۸

۸

مقرر گردید شهرداری ها چنانچه نقشه های اجرایی منطبق بر ساخت پروژه های مسکن مهر باشد وفق مصوبه هیات وزیران، پایان کار صادر گردد.

شهرداری ها

۹

در خصوص درخواست شرکت عمران شهر جدید هشتگرد مبنی بر اعمال ضریب پلوس به قرارداد شرکت ایلیاد برج دلفان مقرر شد در هیات مدیره شهر جدید هشتگرد بررسی و اتخاذ تصمیم انجام پذیرد.

شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

۱۰

در خصوص شرکت پارس سرزمین ماهان یک با عنایت به جانمایی اعضای کمیته امداد امام خمینی (ره) و لزوم تحویل واحد، قیمت ساخت باقیمانده کار مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس قیمت نهایی تایید شده سازنده کار را تکمیل و تحویل نماید و معرفی شدگان کمیته امداد نیز نسبت به واریز کامل هزینه تایید شده اقدام نمایند.

اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

۱۱

با عنایت به تمدید قرارداد شرکت کارگزاری سرور آوران پاک مقرر شد از متقاضیان مسکن مهر در قبال انجام معاملات ثانویه مبلغ ۲۵۰ هزار تومان و ثبت نام مبلغ ۱۵۰ هزار تومان اخذ نمایند.

در پاسخ به شکایت مذکور، شرکت عمران شهر جدید هشتگرد به موجب لایحه شماره ۴۵۳۱؍۱۴۰۰؍ص-۲۷؍۳؍۱۴۰۰ توضیح داده است:

"شرکت عمران شهر جدید هشتگرد به عنوان تامین اراضی و واگذاری آن در قالب عقد اجاره طویل المدت و همچنین دستگاه نظارت عالیه بر رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و دوره اجرایی طرح فوق و بانک مسکن به عنوان تامین کننده بخشی از منابع مالی پروژه های ذیربط از محل اعطای تسهیلات وام در قالب عقد مشارکت مدنی و انبوه سازان تحت عنوان سازندگان واحدهای طرح بنا به متون اوراق و مفاد تفاهم نامه های تنظیمی و دیگر اسناد و مدارک منعقده با شروط و تعهدات و الزامات می‌باشند و منابع مالی واحدهای احداثی طرح از دو محل تامین می‌گردد بخشی از سوی بانک مسکن تا میزان وام تخصصی به ازاء هر واحد به پروژه تزریق و مازاد بر آن تا هر میزان از محل آورده نقدی اعضاء که آن هم با ساز و کار تعریف شده که از طرف هر عضو در حساب مسدودی مفتوحه در نزد بانک مسکن و بر اساس قوانین و بخشنامه های ابلاغی خصوصاً در بخش بانک عامل و به نسبت از هر دو محل (تسهیلات وام + آورده هر عضو در حساب مسدودی مفتوحه) در قبال عملکرد اجرایی و عمرانی به انبوه ساز مربوط به هر پروژه به حسب درصد پیشرفت فیزیکی پرداخت می‌گردد و چنانچه اعضاء متقاضی جانمایی شده در هر پروژه فعال بوده و به موقع به تعهدات ضمنی خود یعنی آورده نقدی و تامین آن اقدام نماید پروژه از درصد رشد عملیاتی بالایی برخوردار خواهد بود و به عکس عدم به ایفاء تعهدات و یا عدم اقدام به موقع و اتفاقی علاوه بر اینکه کندی عملیات و نهایتاً توقف پروژه را در پی دارد از جهتی با توجه به حجم بالای عملیات وجود اعضاء غیرفعال باعث بروز خسارات و تضییع حقوق سایر اعضاء فعال که به موقع اقدام ننموده‌اند را موجب می‌گردد.

مطابق بند ۵ صورت جلسه شماره ۱۳۳۵۲؍۱۳۹۸ مورخ ۱۵؍۲؍۱۳۹۸ شورای تامین مسکن استان البرز ابلاغی که مقرر گردیده «هزینه های نگهداری واحدهای مسکونی آماده تحویل و سکونت که متقاضی پس از اعلام دستگاه متولی با تاخیر مراجعه می‌نماید هزینه مربوط طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که نواقص انشعابات از طرف دستگاه خدمات رسان و یا غیره وجود نداشته باشد محاسبه و توسط سازنده اخذ گردد» که بر این اساس و طبق صورتجلسه مذکور سازنده با تامین دلیل و نظریه کارشناس رسمی دادگستری هزینه های نگهداری را از متقاضی اخذ می‌نماید."

مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز نیز به موجب لایحه شماره ۱۱۷۴۷؍۱۴۰۱-۲؍۳؍۱۴۰۱ اعلام کرده است:

"به استناد ماده ۱۷ قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵؍۲؍۱۳۸۷ به منظور هماهنگی و پیگیری تامین نهادهای مورد نیاز تولید و عرضه مسکن در استان شورای مسکن با ترکیب استاندارد به عنوان رییس شورا و رییس راه و شهرسازی به عنوان دبیر اعضا و سایر اشخاص ذکر شده در قانون تشکیل می‌شود. در آیین‌نامه شرح وظایف تفصیلی شورای تامین مسکن استان مصوب ۱؍۴؍۱۳۸۸ هیات وزیران، وظایف و اختیارات در خصوص تصمیم گیری موضوعات مربوط به مسکن به شورای مسکن استان محول گردیده است و به استناد ماده ۱ و بند ۱۲ ماده مذکور اختیار تصویب مصوبات و تصمیمات را دارد.

قانونگذار در ماده ۴ قانون تملک آپارتمان ها تصریح نموده است پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینکه مورد استفاده قرار بگیرد یا نگیرد الزامی است و ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی (اصلاحی ۱۷؍۳؍۱۳۵۹) نیز صراحتاً بیان داشته شرکاء ساختمان ها موظفند در پرداخت هزینه های مستمر و هزینه هایی که برای حفظ و نگاهداری قسمت های مشترک بنا مصرف می‌شود مشارکت نمایند. شاکی دادخواست ابطال بند ۵ صورتجلسه ۱۳۳۵۲؍۱۳۹۸ مورخ ۲؍۳؍۱۳۹۸ شورای تامین مسکن استان را بابت هزینه های نگهداری واحدهای مسکونی آماده به دیوان [عدالت] اداری تقدیم نموده است، همانگونه که مستحضرید واحدهای مسکن مهر که آماده تحویل می‌باشند متقاضی به دلایل متفاوت از جمله عدم دریافت دفترچه اقساط، عدم تکمیل آورده نسبت به مراجعه و تحویل واحد مسکونی خود اقدام نمی‌نماید و این جهت هزینه های نگهداری ساختمان بر شرکت سازنده متحمل می‌شود لذا بند ۵ صورتجلسه شورای تامین مسکن در جهت هزینه های مشترک وفق نظریه کارشناس رسمی دادگستری که بی طرف فیمابین شرکت سازنده و متقاضی می‌باشد تصویب و ابلاغ گردیده است و در جهت منافع شرکت سازنده نمی‌باشد."

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۶۹-۲۸؍۳؍۱۴۰۱ بند ۲ صورتجلسه معترض عنه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به تقاضای ابطال سایر بندهای مصوبه مورد شکایت در دستور کار هیات عمومی دیون عدالت اداری قرار گرفت.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۸؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. براساس ماده ۱۷ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵؍۲؍۱۳۸۷ مقرر شده است که به منظور هماهنگی، پیگیری تامین نهاده‌های مورد نیاز تولید و عرضه مسکن از جمله زمین، مصالح ساختمانی، خدمات زیربنایی و روبنایی مجوزها و عوارض مربوطه و ‌بسترسازی و تسهیل جریان تحقّق مفاد این قانون در هر استان شورای مسکن استان با ترکیب مقرر در این ماده تشکیل می‌گردد و به موجب تبصره همین ماده، تصویب شرح وظایف تفصیلی این شورا برعهده هیات وزیران خواهد بود که در راستای اجرای حکم اخیر، آیین‌نامه شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان در تاریخ ۱؍۴؍۱۳۸۸ به تصویب کمیسیون موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی رسیده است و بر همین اساس، ردیف‌های شماره ۳، ۴، ۵ و ۸ مصوبه مورخ ۱۵؍۲؍۱۳۹۸ شورای تامین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره ۱۳۳۵۲؍۱۳۹۸ مورخ ۲؍۳؍۱۳۹۸ مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز) که متضمن تصمیم‌گیری در خصوص حذف و جایگزینی متقاضیان مسکن، تصمیم‌گیری در خصوص واگذاری پروژه‌های آماده‌سازی و محوطه‌سازی به سازندگان، اتّخاذ تصمیم در خصوص محل تامین هزینه‌های مازاد بر ۵؍۵ میلیارد تومان در پروژه‌های مذکور و الزام شهرداری‌ها به صدور گواهی پایان کار است، خارج از صلاحیت مرجع تصویب‌کننده ردیف‌های فوق بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب. براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه ردیف های ۱، ۶ و ۹ مصوبه مورخ ۱۵؍۲؍۱۳۹۸ شورای تامین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره ۱۳۳۵۲؍۱۳۹۸ مورخ ۲؍۳؍۱۳۹۸ مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز) متضمن وضع احکام لازم‌الاجرا نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست.

ج. براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه ردیف‌های ۷، ۱۰ و ۱۱ مصوبه مورخ ۱۵؍۲؍۱۳۹۸ شورای تامین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره ۱۳۳۵۲؍۱۳۹۸ مورخ ۲؍۳؍۱۳۹۸ مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز) واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده آمره عام‌الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری