رای شماره ۱۴۲ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۵/۳/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۱۴۲
کلاسه پرونده: ۸۶/۲۳۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان کار و امور اجتماعی استان مرکزی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب پانزدهم و هفدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه:الف- شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۱۷۷۸ موضوع شکایت احمد رحیمی به طرفیت اداره کل کار و امور اجتماعی استان مرکزی به خواسته نقض رای هیات تشخیص به شماره ۲۳۲۶/۸۱ مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۱ به شرح دادنامه ۳۲۷ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۳ از آنجا که دلایلی که موجبات نقض رای صادره از ناحیه هیات تشخیص که مبتنی بر تراضی بوده ملحوظ و مشهود نبوده و از حیث رسیدگی و از حیث شکلی و ماهوی ایرادی مترتب نیست، لهذا رای به رد شکایت صادر نموده است. ب- شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۱۴۵۰ موضوع شکایت احمد رحمتی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی مرکزی به خواسته صدور حکم به نقض رای شماره ۲۳۲۶/۸۱ مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۱ به شرح دادنامه ۱۷۰۷ مورخ ۲۳/۸/۱۳۸۴ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه با ارسال دادخواست و ضمائم جهت طرف شکایت و مکاتبات عدیده مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار با اداره کل کار و امور اجتماعی استان مرکزی هیچ گونه دفاعی معمول نگردیده و پاسخی واصل نشده است بنابراین شکایت شاکی معنون از هرگونه ایراد و محمول بر صحت تشخیص گردیده و حکم به ورود شکایت و فسخ رای معترضعنه و طرح رسیدگی در هیات حل اختلاف (همعرض) صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه شکایت شاکی به خواسته نقض رای شماره ۲۳۳۶/۸۱ مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۱ هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی استان مرکزی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۳۲۷ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۳ شعبه پانزدهم بدوی دیوان در پرونده کلسه ۸۱/۱۷۷۸ مردود اعلام شده و واجد اعتبار امر مختوم گردیده و در نتیجه رسیدگی و صدور رای در ارسال همان شکایت و اعتراض به استناد بند ۴ ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان جواز قانونی نداشته است. بنابراین صدور دادنامه شماره ۱۷۰۷ مورخ ۲۳/۸/۱۳۸۴ شعبه هفدهم دیوان در پرونده کلاسه ۸۲/۱۴۵۰ مبنی بر نقض رای هیات تشخیص موقعیت قانونی نداشته است و دادنامه اخیرالذکر فاقد اعتبار و کان لم یکن تلقی میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد