رای شماره ۱۴۲۳ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۴۵۲/۸۶

شاکی:آقای ستار محمدی

موضوع:ابطال مصوبه ۱۶/۱۲/۱۳۸۵ شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و امور اجتماعی

تاریخ رای:یکشنبه ۵ اسفند ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۱۴۲۳

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌است، شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و امور اجتماعی خارج از چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، مبادرت به اتخاذ تصمیم مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۶ نسبت به آراء دیوان عدالت اداری نموده است. بدین توضیح که به موجب این تصمیم هر رای که از سوی دیوان عدالت اداری به طرفیت این شورا صادر گردد، بایستی در چرخه و دایره باطلی از تشریفات زائد (زمان بر) و غیر قابل احتیاج واقع، و نهایتاً همه چیز موکول به نظر این شوراست. در حقیقت شورا نقش خود را فراتر و بالاتر از دیوان تلقی و اینگونه استنباط می‌شود که آراء دیوان ولو آنکه صریح و روشن باشد بدون تایید و تنفیذ این شورا اعتبار و قابلیت اجرا ندارد. لذا خواستار ابطال مصوبه مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۶ شورای عالی حفاظت فنی می‌باشم. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۱۱۴۹۱۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۲۴ مبادرت به ارسال تصویر پاسخ تخصصی اداره کل بازرسی کل و دبیر شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و امور اجتماعی به شماره ۱۱۳۷۵۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۲۰ نموده است. در این نامه آمده است، به استناد رای مورخ ۱۶/۱۲/۸۵ شورا، اجرای پروسه کارشناسی مجدد با هدف بازدید و بررسی دقیق تر و کارشناسانه تر شرایط محیط کار مشاغل مورد اعتراض، موضوع به کمیته‌های استانی مربوطه به منظور اظهار نظر کمیته‌های اخیرالذکر احاله که مراتب متعاقباً به منظور تصمیم گیری نهایی در دستور کار شورای عالی حفاظت فنی قرار گیرد، بدیهی است مصوبه فوق و سایر اقدامات شورا به عنوان متولی سیاستگذاری کشوری کارهای سخت و زیان آور و همچنین نظارت و هماهنگی بر فعالیت کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی به موجب آنچه که شاکی مورد نظر در دادخواست مطروحه تحت عناوین نقض صریح قانون و تضعیف موقعیت و شان دیوان عدالت اداری قلمداد نموده است، نبوده و در راستای حفظ شان دیوان و اجرای دقیق آراء آن می‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مطابق ماده یک و بند یک از ماده ۱۹ و مادتین ۴۱ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مقررات و نظامات دولتی از جهت اعلام مغایرت با قانون یا احکام شرع یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه با ذکر مواد قانونی و احکام شرعی قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به مصوبه ۱۳۸۵/۱۲/۱۶ شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و امور اجتماعی، متضمن علل وجهات قانونی فوق‌الذکر نبوده بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور