رای شماره ۱۴۲۶ الی ۱۴۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۶ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۳

تاریخ دادنامه: ۱۷؍۸؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۱۰۱۲۳۴،۰۱۰۱۲۳۵، ۰۱۰۱۱۹۲، ۰۱۰۱۱۴۷، ۰۱۰۰۴۴۸، ۰۱۰۰۴۴۷، ۰۱۰۰۴۴۱، ۰۱۰۰۴۴۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم ها آفاق علوی، منصوره کریم زاده مقصدی، لیلا نعمتی انارکی و افسانه دهناد و آقایان محمدعلی محمدی قره قانی، محمد فرج لی عباسی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۸۲۵۲؍م؍۱۸-۱۹؍۱۱؍۱۴۰۰ رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال نامه شماره ۸۲۵۲؍م؍۱۸-۱۹؍۱۱؍۱۴۰۰ رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته خود به طور خلاصه اعلام کرده اند:

"۱- بر اساس ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵، دانشگاه های علوم پزشکی بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا عمل می کنند. بر اساس تبصره ۱ همین ماده اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و موسسات، کمک تلقی می‌شود و بر اساس ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاه ها، تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن و همچنین پیشنهاد میزان فوق العاده های اعضای هیات علمی در زمره وظایف و اختیارات هیات امناء دانشگاه می‌باشد. بر این اساسهیچ نهادی غیر از هیات امناء دانشگاه به صورت مستقیم مجاز به تصمیم گیری در این خصوص نیست. لذا مادامی که در این خصوص مصوبه هیات امناء تصویب و به تایید وزیر محترم نرسیده و به دانشگاه ابلاغ نشده است هرگونه اقدام به منظور کاهش دریافتی اعضای هیات علمی و هرگونه تغییر در مندرجات آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی مخالف موازین قانونی می‌باشد.

۲- بر اساس اصول مسلم حقوق اداری، چنانچه افراد حقوقی را به صورت قانونی کسب نموده باشند این حقوق از حمایت قانونگذار برخوردار خواهد بود و حمایت قانونگذار از حقوق افراد مقید و مشروط به استحقاق قانونی آنان رعایت جهت مشروعیت حق است و این امر از اصول متعدد قانون اساسی همانند اصول ۹، ۴۶ الی ۴۹ قانون اساسی و قوانین عادی از جمله مواد ۳۰۱، ۳۰۳ و ۳۰۴ قانون مدنی قابل استنباط است.

۳- کاهش حدود ۳۵ درصدی دریافتی گروهی از اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی باعث افزایش شکاف درآمدی بین اعضای هیات علمی دارای وظایف مشابه شده است که مغایر با تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسعه می‌باشد.

۴- علاوه بر این موارد محتوای نامه مذکور در تناقض با ماده ۱۲ آیین‌نامه اداری و استخدامی در خصوص الزام به خدمت اعضای هیات علمی در قالب تمام وقت جغرافیایی و تناقض با تبصره ماده ۵۰ آیین‌نامه اداری و استخدامی و اصلاحیه آن در خصوص ضرائب فوق العاده های جذب و مخصوص با سابقه اجرا به مدت قریب به دو دهه و حقوق مکتسبه اداری (پرداخت کسورات بازنشستگی بر اساس ضرائب فوق العاده های جذب و مخصوص و عدم قابلیت عطف به ما سبق شدن هرگونه تصمیم در خصوص کاهش ضرائب برای شاغلین کنونی) می‌باشد."

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

" نامه شماره ۸۲۵۲؍م؍۱۸ مورخ ۱۹؍۱۱؍۱۴۰۰

پیرو نامه های شماره ۸۲۵۲/م/۱۸ مورخ ۱۲/۱۱؍۱۴۰۰ و شماره ۶۶۲۷/م/۱۸ مورخ ۲۸/۹/۱۴۰۰ این سازمان به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موضوع اصلاح ضرایب فوق العاده های اعضای هیات علمی غیر بالینی (غیرپزشکی) دانشگاه ها، دانشکده ها و موسسات پژوهشی وابسته به آن وزارتخانه و در اجرای مفاد جزء (۱) بند (الف) مصوبات سی و هفتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت سیزدهم مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۰ دستور فرمایید با قید فوریت اقدامات به عمل آمده بر حسب موارد ذیل حداکثر تا تاریخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ به این سازمان گزارش گردد.

۱- اصلاح (لغو) قرارداد فوق العاده محرومیت از مطب اعضای هیات علمی غیرپزشکی (اعم از حکم و خارج حکم کارگزینی)

۲- اصلاح ضرایب فوق العاده تمام وقت جغرافیایی از اجزاء فوق العاده جذب و مخصوص اعضای هیات علمی غیرپزشکی از ۶/۱ به ۳/۱ - رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور"

علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۸؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه شماره ۸۲۵۲؍م؍۱۸ مورخ ۱۹؍۱۱؍۱۴۰۰ رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور در مقام پیگیری اجرای مصوبات سابق‌الصدور صادر شده و اساساً مرجع صادرکننده آن در مقام وضع حق یا سلب آن نبوده و صرفاً اقدامات به عمل آمده به موجب مصوبات قبلی را استعلام کرده است، لذا نامه فوق متضمن وضع قاعده آمره و لازم‌الاجرا نیست و از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به خواسته ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری