رای شماره ۱۴۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۷۶/۸۳
شاکی: آقای سیدمجید موسویان
موضوع: ابطال تصویبنامه شماره ۲۱۷۲/ت۶۱ه- مورخ ۲/۳/۱۳۷۳ و بند ۱۸ تصویبنامه شماره ۳۰۷۵۶/ت۳۱۰۵۶ه- مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۳ هیات وزیران و بند ۱۴ دهمین مصوبه مورخ ۶/۱۱/۱۳۷۳ کمیته بند ۳ تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور
تاریخ رای: یکشنبه ۵ تیر ۱۳۸۴
شماره دادنامه: ۱۴۴
مقدمه:شاکی به شرح شکایتنامه تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی مقرر میدارد «واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند.» به همین منظور دفتری در وزارت بازرگانی به نام دفتر ثبت سفارش اقدام به دریافت درخواستهای متقاضیان، استخراج اطلاعات و آمار مورد نیاز و ممهور کردن تقاضای آنها به مهر دفتر نموده و همزمان بدون آن که خدمتی مستقیماً به واردکننده ارائه نماید فرمی با عنوان صورتحساب کارمزد ثبت سفارش تحویل وی نموده و از او میخواهد معادل پنج در هزار قیمت خرید را به حساب جاری ۲۰۱۱۴۷۸۳۰ مرکز تهیه و توزیع کالا نزد بانک تجارت واریز نماید.همزمان با طرح مسئله غیر قانونی بودن اقدامات وزارت بازرگانی در دریافت وجوه، به پیشنهاد وزارت مذکور اخیراً هیات وزیران با تصویب اساسنامهای به نام اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران اختیار ثبت سفارشات واردکنندگان را به آن سازمان واگذار نمود و آن سازمان نیز اقدام به چاپ فرم جدیدی به نام صورتحساب کارمزد ثبت سفارش به میزان فوقالذکر و به حساب سازمان نموده است.اولاً قانون مقررات صادرات و واردات که واردکنندگان را جهت کسب اطلاع وزارت بازرگانی از واردات کالا به کشور ملزم به مراجعه به وزارت بازرگانی مینماید در ماده ۲۳ مقرر نموده «وزارت بازرگانی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تهیه آییننامه اجرایی آن اقدام و به تصویب هیات وزیران برساند» ولیکن وزارت بازرگانی پیشنهاد وضع کارمزد ثبت سفارش را به هیات وزیران داده و هیات وزیران نیز بدون توجه به محدودیت اختیارات خود در این رابطه و عدم رعایت مواد ۳۹ و ۶۸ قانون محاسبات عمومی در جلسه مورخ ۱۳۷۳/۰۱/۱۴ به موجب تصویبنامه ۲۱۷۲/ت۶۱ه- مورخ ۱۳۷۳/۰۳/۰۲ خود با استناد به ماده ۲۳ قانون فوقالذکر تصویب نمود «کارمزد ثبت سفارش ۰۵/۰ درصد قیمت کالا بر مبنای نرخ شناور ارز خواهد بود.سازمانها و موسسات دارای ردیف بودجه از پرداخت کارمزد ثبت سفارش معاف هستند» متعاقب این مصوبه که خود جای اشکال دارد، کمیته بند ۳ ماده ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۲ که به منظور ترغیب و تشویق خریدها درداخل و در حد امکان به صورت ریالی و تنظیم بازار ارز و ایجاد تعادل لازم و تدوین سیاستها و دستورالعمهای مربوط تشکیل گردیده و به مسائل ارزی و تخصیص آن مبادرت مینمود.بر خلاف اختیارات مصرح خود در بند ۱۴ مصوبه جلسه ۱۳۷۲/۱۱/۰۶ که به امضای رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ گردیده آورده است «وزارت بازرگانی (مرکز تهیه و توزیع کالا) براساس مصوبه شماره ۲۱۷۲/ت۶۱ه- مورخ ۱۳۷۳/۰۳/۰۲ هیات وزیران و قوانین و دستورالعملهای موجود، نسبت به دریافت کارمزد ثبت سفارش از کلیه واردکنندگان اقدام نماید.» و بدین ترتیب در حالی که وزارت بازرگانی طبق دستور ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات اقدام به ثبت سفارشات مینمود و در صورت قانونی بودن دریافت کارمزد بایستی طبق ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی آن را به حساب خزانهداری کل واریز نماید مرکز تهیه و توزیع کالا را که به صورت شرکت و به وسیله هیات مدیرهای که کارمند دولت نبوده و بدون حضور ذیحساب قانونی دخل و خروج مینماید به عنوان دریافت کننده وجه معرفی مینماید.ثانیاً با فرض قانونی بودن این مصوبات از ابتدای سال ۱۳۸۲ اجازه اینگونه دریافتها به موجب ماده یک و ۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه … دریافت وجوه از واردکنندگان در تمامی مراحل به جز هزینههای مواردی مانند انبارداری، جابجائی کالا محوطه گمرک، تخلیه و بارگیری لغو گردیده است که از جمله موارد لغو شده حق ثبت سفارش است ولو نام کارمزد بر آن گذاشته شود.بنابراین خواهشمند است مصوبه شماره ۲۱۷۲/ت۶۱ه- مورخ ۱۳۷۳/۰۳/۰۲ و بند ۱۸ ماده ۵ اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران (تصویبنامه شماره ۳۰۷۵۶/ت۳۱۰۵۶ه- مورخ ۱۳۸۳/۰۶/۱۸) و مصوبه کمیته بند ۳ ماده ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال گردد.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۳۴۹-۸۳/م مورخ ۱۳۸۴/۰۱/۲۴ مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره ۱۹۸۷۱۲/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۰۴ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و نظریههای شماره ۷۲۹۵/م مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ وزیر بازرگانی و شماره ۱۰۹۷۸/۲۵ مورخ ۱۳۸۳/۰۵/۲۱ اداره کل حقوقی آن وزارتخانه نموده است.الف- در نامه مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی آمده است، چون به استناد مفاد تبصره یک ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران … مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ مجلس شورای اسلامی، هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواستکنندگان در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین ومقررات مربوطه دریافت میشود و … از شمول ماده یک قانون مزبور مستثنی میباشد، لذا دریافت کارمزد ثبت سفارش منعی ندارد. به موجب ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند و بر اساس ماده ۱۲ لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۲۰ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران میبایست کارمزدی برای ثبت سفارش همزمان با اخذ مجوز ورود به حساب مرکز تهیه و توزیع کالا واریز نمایند.لذا به همین دلیل وجوه ماخوذه به حساب مرکز واریز گردیده است که پس از ادغام مرکز مزبور در مرکز توسعه صادرات ایران و تشکیل سازمان توسعه تجارت ایران به استناد بند ۱۸ ماده ۵ اساسنامه سازمان مذکور وظیفه ثبت کالا به سازمان مورد بحث تفویض شده است که در این صورت مصوبات مورد شکایت در راستای اجرایی نمودن موارد فوق میباشد.ب- در نامه وزیر بازرگانی آمده است،به استناد مصوبه یکصدمین جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۴ شورای عالی اداری ابلاغی به شماره ۶۳۲۳۷/۱۹۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۱۰ مرکز توسعه صادرات ایران در مرکز تهیه و توزیع کالا با کلیه وظایف، اختیارات، مسئولیتهای قانونی، اموال، داراییها، تعهدات، اعتبارات، امکانات و نیروی انسانی واجد شرایط ادغام گردیده و نام آن به سازمان توسعه تجارت ایران تغییر یافت که اساسنامه سازمان با رعایت مفاد مصوبه فوقالذکر شورای عالی اداری و احکام مقرر در قانون تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا طی مصوبه شماره ۳۰۷۶۵/ت۳۱۰۵۶ه- مورخ ۱۳۸۳/۰۶/۱۸ هیات وزیران به تصویب رسیده است.نظر به اینکه براساس ماده ۱۲ آییننامه اجرایی لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا مرکز موظف بوده است از سفارش دهندگان اعم از بخش دولتی، خصوصی، کارمزد ثبت سفارش دریافت نماید، این حکم قانونی با ادغام و تشکیل سازمان توسعه تجارت قانوناً پابرجا بوده و کماکان اعتبار قانونی خود را دارد و برهمین اساس بند ۱۸ ماده ۵ اساسنامه مجوز اخذ کارمزد ثبت سفارش به سازمان اعطاء شده است. نکته قابل توجه وجه تمایز بین «کارمزد ثبت سفارش» با «حق ثبت سفارش» میباشد که شاکی این وجه تمایز را نتوانسته است برقرار نماید. زیرا همانطوری که مصوبات دولت راجع به چگونگی دریافت کارمزد ثبت سفارش تصریح میدارد، کارمزد نوعی ما به ازاء است. یعنی نوعی مزد میباشد که قانوناً مراکز در قبال ارائه خدماتی حق وصول آن را داشتهاند. در صورتی که حق ثبت سفارش را تا سال ۱۳۸۱ یعنی قبل از قانون تجمیع عوارض و براساس بودجه سنواتی دولت در قانون بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت میداشت و ارتباطی به کارمزد ثبت سفارش نداشته است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده ۱۲ لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۲۰ شورای انقلاب دریافت کارمزد از سفارش دهندگان کالا همزمان با صدور اجازه ثبت سفارش کالا تجویز شده و حکم مقرر در تبصره یک ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ نیز مفید جواز دریافت کارمزد در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص است.بنا به مراتب فوقالذکر و عنایت به وجوه افتراق و تمایز عناوین کارمزد ثبت سفارش و حق ثبت سفارش از یکدیگر و اینکه سازمان توسعه تجارت ایران به تجویز مادتین یک و ۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ در نتیجه ادغام سازمان توسعه صادرات ایران و مراکز تهیه و توزیع کالا و براساس اختیار قانونی شورای عالی اداری تشکیل شده و قائم مقام قانونی مراکز مذکور از جهت حقوق و تعهدات و مسئولیتهای محوله به آنها گردیده است، مقررات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.