رای شماره ۱۴۵ مورخ ۱۳۷۲/۰۸/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۷۳/۷۲
شماره دادنامه:۱۴۵
تاریخ رای:شنبه ۱۵ آبان ۱۳۷۲
شاکی:آقای پرویز فتحی
موضوع:ابطال آییننامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: ماده یک آییننامه اجرایی مورد شکایت بر خلاف ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجلس شورای اسلامی است زیرا در ماده یک آییننامه آمده است، «به درخواستهای طلاق که از طرف زوجین یا یکی از آنها به دادگاه مدنی خاص تسلیم میشود…» در حالی که در قانون اشاره میکند «زوجهایی که» علیهذا استدعای رسیدگی و ابطال آن را دارم.نماینده قضایی وزارت دادگستری طی نامه شماره ۴۷۵۷/۷ مورخ ۱۳۷۲/۰۸/۰۲ در پاسخ اعلام داشتهاند، قید کلمه «یکی» بعد از عبارت «طرف زوجین یا» که در آییننامه آمده است، مغایرتی با کلمه مطلق «زوجها» که قانون مصرح ندارد و ناظر به یکی از آنها نیز خواهد بود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
عبارت حکم ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۲۱ که مقرر داشته «از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند، بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند…» ظهور در شمول آن به شرکت زوجین در اقامه دعوی و عدم شمول آن به احد از آنان ندارد، بنابراین ماده یک آییننامه اجرایی ماده واحده مذکور مغایر قانون تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد