رای شماره ۱۴۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۵۰

تاریخ دادنامه: ۲۴؍۸؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۲۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم شهین صباحی مزجین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۳۷۷۰؍۹۸؍۹۰۰-۱۵؍۷؍۱۳۹۸ رئیس سازمان بهزیستی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۹۳۷۷۰؍۹۸؍۹۰۰-۱۵؍۷؍۱۳۹۸ رئیس سازمان بهزیستی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" ۱- مطابق قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی السلام، تحمیل ضرر و زیان اعم از مادی و معنوی اجازه داده نشده است.

۲- اصل و محوریت هر بخشنامه ای قانون است و اثر قانون نیز نسبت به آینده بوده و عطف بماسبق نمی شود و بخشنامه تعارض منافع به عنوان موخره، علی الخصوص بند یک آن بر اساس اعمال سلایق و بدون مبنای قانونی ابلاغ گردیده، هر چند که به صورت ضمنی به آثار آتی اشاره دارد ولی اعمال آن عملاً موجبات تضییع حقوق مکتسبه قبلی را در عمل و اجرا فراهم می‌نماید.

۳- بخشنامه تعارض منافع و سوء استفاده از موقعیت و پست سازمانی صرفاً ارتباط مستقیم با فعالیت های معاونت های تخصصی سازمان داشته و نقش نظارتی و با تایید یارانه مراکز در صلاحیت حوزه های ذیربط تخصصی بوده و امور حقوقی هیچ ارتباط و دخالتی در این زمینه ندارد. بر همین مبنا تصور تعارض منافع برای امور حقوقی به دور از انصاف بوده و منفعت طلبان درون سازمانی با دور زدن بخشنامه و از طرفی غیرمستقیم و شاید بدون استفاده از بستگان درجه یک کماکان می‌توانند با عقد قراردادهای مشارکت مدنی در خارج از اداره و یا محل خدمت با اشخاص ثالث از منافع غیرقانونی برخوردار باشند. "

در پی اخطار رفع نقص صادره از سوی دفتر هیات عمومی مبنی بر اینکه مصوبه مغایر با کدام حکم شرعی یا قانونی است، شاکی به موجب لایحه شماره ۱۵۲۴۰۹۹-۵ مورخ ۲۲؍۷؍۱۳۹۹ اعلام کرده است که:

" ۱- از منظر قرآن و آموزه های ائمه معصومین و مطابق اصل «انصاف» و قاعده «لاضر و لاضرار فی السلام» و مستفاد از اصول ۴، ۲۲ و ۲۸ قانون اساسی از حیث انطباق قانون با موازین اسلامی و مصونیت حقوق و شغل افراد از هرگونه تعرض و همچنین ماده ۴ قانون مدنی که اشعار می‌دارد اثر قانون نسبت به آینده است و عطف بماسبق نمی شود و با ملحوظ نمودن منشور حقوق شهروندی، سازمان بهزیستی در صدور بخشنامه فراتر از قانون عمل کرده و با ابلاغ بخشنامه داخلی تعارض منافع و اعمال سلایق در اجرا و منحصر و محدود نمودن آن به پرونده‌های خدمات مددکاری و پست های سازمانی خاص، به صرف اشتغال همسر بنده در امور حقوقی بهزیستی اردبیل، در عمل و اجرا و مغایر با مستندات صدرالاشاره موجبات تضییع حقوق شهروندی و از دست دادن پرونده های مددکاری به عنوان تنها منبع تامین هزینه های مرکز و متعاقب آن ورود ضرر و زیان مادی و بیکاری ۶ نفر پرسنل شاغل در مرکز و پایمال شدن اعتبار و زحمات سالیان متمادی بنده را فراهم نموده است.

۲- لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع طی مصوبه شماره ۴۱۴۸۵؍۵۴۰۹۱-۲۱؍۴؍۱۳۹۹ هیات وزیران جهت بررسی و طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده و تا به حال تبدیل به قانون نشده و همسر بنده نیز جزء اشخاص مشمول لایحه مزبور نمی‌باشد، بر همین اساس بخشنامه ابلاغی سازمان بهزیستی فاقد مبنای قانونی می‌باشد."

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

بخشنامه شماره ۹۳۷۷؍۹۸؍۹۰۰-۱۵؍۷؍۱۳۹۸:

" مدیران کل محترم بهزیستی استان ها

با احترام، پیرو بخشنامه شماره ۹۰۰؍۹۸؍۹۳۰۳۵-۱۴؍۷؍۱۳۹۸، با عنایت به لزوم برخی تغییرات لازم در مفاد بخشنامه مذکور، ضمن انجام اصلاحات ذیل تاکید می‌نماید بخشنامه حاضر ملاک عمل و اقدام می‌باشد. در راستای اجرای سیاست های کلان سازمان، ضمن تاکید هر چه بیشتر بر مدیریت تعارض منافع و شفاف سازی فعالیت های جاری، برابر مصوبه هجدهمین جلسه شورای معاونین سازمان مورخ ۱۲؍۶؍۱۳۹۸، مقتضی است دستور فرمایید نسبت به انجام موارد ذیل اقدام لازم معمول گردد.

۱- از تاریخ ارسال این بخشنامه، از صدور هرگونه موافقت اصولی، پروانه فعالیت و پروانه تاسیس مراکز بهزیستی مندرج در بندهای ۱۳ گانه ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای اشخاص ذیل خودداری گردد:

رئیس و معاونین سازمان، مشاوران رئیس و مشاوران معاونین سازمان، مدیران کل ستادی و استانی، معاونین و مشاورین مدیران کل ستادی و استانی، روسای بهزیستی شهرستان ها و معاونین ایشان، کارشناسان ناظر و کارشناسان مسئول، مدیرکل حراست، معاون و کارشناسان مربوطه، مدیرکل مدیریت عملکرد، معاون و کارشناسان مربوطه، روسای واحدهای اداری مالی و اشتغال، مسئولان و کارشناسان مدیریت عملکرد، مسئولان و کارشناسان حراست، مدیرکل حقوقی و کارشناسان مربوطه و مسئولان امور حقوقی و کارشناسان آنها در بهزیستی سراسر کشور.

۲- چنانچه افراد فوق الذکر در حال حاضر مجوز فعالیت از بهزیستی استان مربوطه و یا بهزیستی کشور را دارند، باید نسبت به واگذاری امتیاز مرکز در حال فعالیت خود، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه، به موسسات خیریه ای که قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به ثبت رسیده اند، اقدام و در صورت عدم تمایل به واگذاری مرکز می‌بایست از سمت‌های مذکور کناره گیری نمایند.

۳- عضویت افراد مورد اشاره در بند ۱ در موسسات خیریه در قالب هیات امنا، هیات مدیره و مدیرعامل ممنوع بوده و چنانچه در هیات امناء، هیات مدیره و یا مدیرعامل موسسه یا موسسات خیریه عضویت دارند می‌بایست از عضویت مذکور کناره گیری نمایند.

۴- افراد مورد اشاره در بند ۱ می‌بایست از هرگونه فعالیت (تخصصی، اداری، خدماتی و...) در مراکز غیردولتی (مراکز حقیقی یا حقوقی) سازمان بهزیستی تحت عنوان مسئول فنی، به صورت تمام وقت و یا پاره وقت خودداری نمایند.

۵ - صدور مجوز برای بستگان درجه یک افراد ذکرشده در بند ۱ شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، پسر، دختر و همسر ممنوع می‌باشد.

۶ - از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، نامه شماره ۷۰۰؍۹۲؍۱۵۴۲۲-۱۷؍۲؍۱۳۹۲ کان لم یکن تلقی می‌گردد.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه در سطح کشور به عهده معاونین و مدیران ستادی و در سطح استان‌ها به عهده مدیران کل استانی می‌باشد. لازم به ذکر است کمیته ای به سرپرستی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد متشکل از مدیر دفتر مرکزی حراست و معاون مشارکت های مردمی توانمندسازی و امور مجلس سازمان، مسئولیت نظارت عالی بر اجرای مفاد این بخشنامه را بر عهده خواهند داشت و ضروری است مدیران کل استانی گزارشی از روند اجرای این بخشنامه را در دوره های سه ماهه به کمیته مذکور ارسال نمایند.- معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور "

در خصوص ادعای مغایرت با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۱۰۸۱؍۱۰۲-۹؍۳؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که:

" عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۵۲۴-۵؍۱۱؍۱۳۹۹: موضوع بند ۱ بخشنامه مشاره ۹۳۷۷۰؍۹۸؍۹۰۰-۱۵؍۷؍۱۳۹۸ سازمان بهزیستی کشور، در جلسه مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

مفاد بند ۲ و سایر بندهای بخشنامه مورد شکایت، در صورتی که خلاف تعهدات معتبر سابق باشد، خلاف شرع است. تشخیص صلاحیت سازمان بهزیستی در وضع این بخشنامه بر عهده دیوان عدالت اداری است."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴؍۸؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قائم‌ مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۱۰۸۱؍۱۰۲ مورخ ۹؍۳؍۱۴۰۱ و در رابطه با جنبه شرعی بخشنامه شماره ۹۳۷۷۰؍۹۸؍۹۰۰ مورخ ۱۵؍۷؍۱۳۹۸ رئیس سازمان بهزیستی کشور اعلام کرده است که: «مفاد بند ۲ و سایر بندهای بخشنامه مورد شکایت در صورتی که خلاف تعهدات معتبر سابق باشد، خلاف شرع است. تشخیص صلاحیت سازمان بهزیستی کل کشور در وضع بخشنامه برعهده دیوان عدالت اداری است.» با توجه به مفاد نظریه مذکور و مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مفاد بند ۲ و سایر بندهای بخشنامه شماره ۹۳۷۷۰؍۹۸؍۹۰۰ مورخ ۱۵؍۷؍۱۳۹۸ رئیس سازمان بهزیستی کشور در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری