رای شماره ۱۴۶ تا ۱۴۸ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
تاریخ: ۵/۴/۸۴ شماره دادنامه: ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸ کلاسه پرونده: ۸۲/۵۸۸، ۸۳/۵۶۱، ۸۴/۱۷۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: ۱- آقای فتحاله مویدی ۲- آقای محمد دهش ۳- آقای سیدحمید جوادی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۱۷۷۴ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۰ شورای اسلامی شهر کرمان.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، طبق قانون لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰، شیوه تملک اراضی وسیله شهرداری مشخص و معین گردیده است. شهرداری کرمان براساس مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان که طی نامه شماره ۱۷۷۴ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۰ ابلاغ شده است در کلیه موارد مراجعه شهروندان به شهرداری برای اخذ مجوز اعم از جواز کسب استعلام وام، پاسخ دفترخانه، اخذ پروانه ساختمان، اخذ عدم خلاف، تفکیک اراضی و املاک در محدوده خدماتی شهر کرمان تقاضای متراژ قابل توجهی از عرصه ملک مورد تقاضا را به عنوان درصد تاسیسات شهری مینماید که به موجب قسمت الف-۱- دستورالعمل مورد شکایت میزان و مقدار آن از ۶% تا ۲۹% از ۱۰۰% متراژ عرصه ملک را شامل میگردد و همچنین در تذکر ۶ در صفحه چهارم دستورالعمل مورد شکایت آمده است «به طور کلی هنگام تفکیک سهم شهرداری بایستی در قالب قطعاتی از ملک دریافت گردد. در صورتی که تامین سهم شهرداری به دلیل کوچک بودن مساحت ملک سهم شهرداری (ملاک حد نصاب) میسر نباشد در قالب وجه و برمبنای قیمت کارشناسی روز تقویم و محاسبه خواهد گردید.» با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی(ره) که خرید و فروش املاک بایستی اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیر این صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد و اینکه در موازین اسلام و قوانین جاری اخذ مجانی نداریم و اقدام مذکور در حدود صلاحیت و وظایف شورای اسلامی شهر مندرج در ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نمیباشد، خواستار ابطال بند الف-۱ و تذکر ۶ از دستورالعمل شماره ۱۷۷۴ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۰ شورای اسلامی شهر کرمان به لحاظ مغایرت با قانون، خروج از حدود اختیارات و مخالفت با موازین شرعی میباشیم. شورای اسلامی شهر کرمان و شهرداری کرمان در لوایح جوابیه شماره ۲۵۶۸۵ مورخ ۳/۷/۱۳۸۲، ۳۵۸۵۷ مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۲ و ۱۵۳۴۳ مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۳ اعلام داشتهاند، مسئولیت تثبیت و تامین فضاهای عمومی در محدوده هر شهر بر اساس نقشههای مصوب جامع و تفصیلی از بدو تشکیل شهرها بر عهده شهرداری میباشد که در قوانین و مقررات شهرداری برای تامین اینگونه فضاها قواعدی پیشبینی شده است از جمله ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ لیکن علیرغم وجود این مقررات عدهای از مالکین و گاهی افراد سودجو و فرصت طلب بدون مستند دال بر مالکیت اراضی بدون مراجعه بهشهرداری و برای گریز از قوانین و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری اقدام به تفکیک اراضی خود نموده و قطعات تفکیکی را با قولنامه عادی به فروش میرسانند و صدور سند مالکیت به این قبیل قطعات به دلیل اینکه ممکن است در داخل طرحهای عمرانی و مغایر طرح تفصیلی قرار گرفته باشند صحیح نبوده و نهایتاً باعث بروز اختلاف مابین خریداران و مجریان طرحهای مصوب شهری میگردد، برابر ضوابط طرحهای تفصیلی کلیه مالکین میبایست در زمان تفکیک به عنوان خدمات شهری درصدی از اراضی خود را در اختیار شهرداری قرار دهند. شهرداریها در برخورد با این مسئله و به منظور تامین بخشی از فضای عمومی از این قطعات درصدی به عنوان درصد تاسیسات شهری اخذ مینمایند و جهت تامین فضاهای عمومی هزینه میگردد. با عنایت به مراتب فوق مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان در راستای اهداف قانونگذار بوده و بر خلاف نظر شاکی از حیطه اختیارات قانونی شورای شهر خارج نمیباشد که در این خصوص به بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیل شوراهای اسلامی استناد مینماید به این شرح «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از وظایف شوراها میباشد.» لذا اعمال عوارض مربوط به تاسیسات شهری در هنگام تفکیک اراضی که متضمن ارزش افزوده قابل توجه برای مالکین میباشد امر بدیهی و منطقی است که حسب مورد با توجه به استقرار موقعیت محلی ملک به میزان و متراژ ملک، عوارض متعلقه از ۶% تا ۲۹% قابل اعمال است. علیایحال استدعای رد دادخواست خواهان را دارد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن موارد شکایت طی نامه شماره ۱۲۴۱۱/۳۰/۸۴ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند، موضوع بند الف-۱ و تذکر ۶ مصوبه شماره ۱۷۷۴ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۰ شورای اسلامی شهر کرمان در جلسه مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۴ فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- نظر به اینکه فقهای شورای نگهبان مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان را به شرح نامه شماره ۱۲۴۱۱/۳۰/۸۴ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۴ در قسمت مورد اعتراض مغایر احکام شرع اعلام نداشتهاند موجبی برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب- با عنایت به اینکه تامین نیازمندیهای شهرداریها به استفاده از اراضی و املاک اشخاص به منظور ایجاد تاسیسات عمومی شهری به حکم قوانین مربوط از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ جز در موارد مصرح در قانون مستلزم تملک اراضی و املاک مورد نیاز براساس قوانین مربوط است و تملک رایگان اراضی اشخاص و یا دریافت بهاء آنها به منظور تامین تاسیسات عمومی شهری در ازاء موافقت با تفکیک اراضی مذکور با اعتبار مالکیت مشروع و اصل تسلیط به شرح اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات قانون مدنی در این باب منافات دارد، بنابراین بند الف-۱ و تذکر ۶ از مصوبه شماره ۱۷۷۴ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۰ شورای اسلامی شهر کرمان مغایر قانون تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد./
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد