رای شماره ۱۴۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۷/۸۱
شاکی: آقای محمد محمودیدلدار
موضوع: ابطال مصوبه شماره ۹۹۲۴ مورخ ۱/۸/۱۳۷۴ ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار
تاریخ رای: یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۸۲
شماره دادنامه: ۱۴۶
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با عنایت به ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۰۷/۱۹ و تفویض اختیار کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی به دولت در چارچوب جرائم و مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ و با توجه به اینکه در مواد ۲و ۳ و ۴ و ۶ و ۸ قانون فوق الذکر نصب پارچه بر سر درب واحدهای صنفی به عنوان مجازات در مراتب مختلف و شرایط خاص مقرر گردیده است. لهذا اینجانب مصوبه شماره ۹۹۲۴ مورخ ۱۳۷۴/۰۸/۰۱ ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار را که طی آن بدون رعایت شرایط و مراتب مندرج در مواد فوقالذکر در صورتی که واحدهای صنفی یا تولیدی متخلف به حکم شعبههای ثابت یا سیار تعزیرات به بیش از مبلغ یکصدهزار ریال جریمه و یا به دیگر مجازاتهای مطروحه در قانون محکوم شوند سازمان تعزیرات حکومتی موظف است دستور نصب تابلو به عنوان متخلف بر سر درب واحدهای مذکور را صادر نماید. خارج از اختیارات مصرحه به دولت در ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی دانسته فلذا تقاضای ابطال مصوبه شماره ۹۹۲۴ مورخ ۱۳۷۴/۰۸/۱۴ ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار را دارم.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۶۴۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۲۵ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۸۰۴/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۲۷ سازمان تعزیرات حکومتی نموده است. در این نامه آمده است،۱- موضوع نصب پارچه در مواد ۲، ۳، ۴، ۶ و ۸ قانون تعزیرات حکومتی قسمتی از مجازاتهای متخلف بوده و در همهجا از عبارات نصب پارچه به عنوان گرانفروش، محتکر و متخلف استفاده نموده است. لکن نصب پارچه موضوع مصوبه شماره ۹۹۲۴ مورخ ۱۳۷۴/۰۸/۱۴ ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار از باب مجازات متخلف نیست تا تلقی وضع قانون شده باشد، بلکه اعلان تخلف واحد صنفی آنهم بدون ذکر نوع تخلف و تنها به منظور ارتقاء جنبه بازدارندگی قانون تعزیرات حکومتی است.۲- نصب پارچه موضوع مراتب چندگانه مواد قانون تعزیرات حکومتی به عنوان یک مجازات، قابل تجدیدنظر خواهی میباشد، لکن نصب پارچه موضوع مصوبه ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار به عنوان اعلان محکومیت متخلف بعد از صدور حکم قطعی صورت میگیرد و مغایر مقررات قانونی نیست. از طرفی مستنداً به تبصره یک ماده ۱۸۸ قانون آیین داردرسی قانون دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هیچگونه تضادی با روح و مفاد قوانین جاری ندارد، زیرا در محاکم دادگستری نیز پس از قطعیت حکم، نشر و اعلان آن از رسانههای مختلف عمومی و مطبوعات صورت گرفته و ایرادی بر آن مترتب نمیباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به شرح مواد ۲، ۴، ۶ و ۸ قانون تعزیرات حکومتی نصب پارچه با عناوین گرانفروش، محتکر و متخلف در مراتب خاصی از اعمال تعزیرات مقرر در قانون در مورد واحدهای تجاری متخلف تجویز شده است. بنابراین مصوبه شماره ۹۹۲۴ مورخ ۱۳۷۴/۰۸/۰۱ ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که ضرورت نصب پارچه بر سر درب واحدهای صنفی یا تولیدی را علیالطلاق در صورت محکومیت به پرداخت بیش از یکصدهزار ریال جریمه یا سایر مجازات های مقرر در قانون مورد تاکید قرار داده است و موجب توسیع دایره شمول قانون در خصوص مورد گردیده است، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات ستاد مزبور در وضع مقررات مربوط تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی