رای شماره ۱۴۶۹ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۳۱۹/۸۴

شاکی:آقای علی جمال علی بخش

موضوع:ابطال بند ۸ قسمت (ج) و بند ۳ قسمت (د) ماده ۲۹ آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴

تاریخ رای:یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۱۴۶۹

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. طبق ماده ۶۰ قانون ثبت، مسئول دفتر نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالف صریح با قوانین موضوعه تملکی داشته باشد ثبت نماید و ماده ۱۰۱ قانون ثبت هرگاه اعضاء ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه تملکی داشته ثبت کند از یک سال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد. مستفاد از مواد فوق، ۱- اگر سردفتر سندی تنظیم نماید که فی الحقیقه مخالف قانون باشد ولی این مخالفت صریح نباشد سند تنظیمی سردفتر را صحیح باید دانست. ۲- مقصود از واژه قانون در مواد فوق قوانین امری است و اگر تردید شود که قانون امری است یا تکمیلی، اصل صحت تکمیلی بودن قانون را فرض می‌داند. ۳- با عنایت به جایگاهی که قانونگذار برای آزادی اراده و تراضی قائل بوده است، حتی تنظیم سند بر خلاف قانون تکمیلی اشکال ندارد. ۴- نتیجه اینکه اگر سردفتر سندی بر خلاف قانون امری تنظیم نماید، اشکال دارد. وزارت دادگستری به هنگام تنظیم آیین‌نامه در قسمت بند ۸ قسمت (ج) و بند ۳ قسمت (د) ماده ۲۹ آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ که مقرر داشته، تنظیم سند بر خلاف مقررات و بخشنامه‌ها و دستورالعملها حربه‌ای است ظالمانه و خلاف قانون به سازمان ثبت اسناد و املاک داده است که با بکارگیری این بند مجمل بسیاری از سردفتران را از ۳ ماه تا ۲ سال به انفصال خدمت محکوم می‌نماید وعملاً نه تنها سردفتر که دفتریار یا کارکنان دفترخانه را با بیکاری و یا کم کاری مجازات می‌نماید. لذا تقاضای ابطال بند ۸ قسمت (ج) و بند ۳ قسمت (د) ماده ۲۹ آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ را دارم. مستشاراداره کل امورحقوقی واسناد و امورمترجمین قوه قضائیه درپاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۶۰۸۶/۷ مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۲۸مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۴۴۶۹/۳۴-۱۳۸۴/۰۸/۱۴ مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد نموده است. در این نامه آمده است، ماده ۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ مقرر می‌دارد، سردفتران و دفتریاران مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستری برای آنها مقرر می‌دارد متابعت نمایند. همچنین مواد ۴۹ تا ۶۹ قانون ثبت اسناد و املاک در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفتریاران ازدواج و طلاق نیز جاری است. هیچ یک از شقوق ذیل ماده ۲۹ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی منافاتی با مواد ۶۰ و۱۰۱ قانون ثبت و ماده ۱۰ قانون مدنی که مورد استناد شاکی قرار گرفته ندارد. آیین‌نامه برای اجرای صحیح قانون می‌باشد و در مقام اجرا تقسیم قوانین به آمره و غیره تفاوتی وجود ندارد و در ضمن تفسیر قانون از اختیار سردفتر خارج می‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

قانونگذار به موجب ماده ۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ سردفتران و دفتریاران را مکلف کرده است که علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستری برای آنها مقرر می‌دارد متابعت نمایند و به شرح ماده ۳۸ قانون مذکور مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران را در صورت تخلف از قوانین و مقررات مربوط تعیین و احصاء نموده و به صراحت ماده ۴۰ آن قانون مقرر داشته است که «طبقه بندی تخلفات انتظامی و تطبیق آنها با هر یک از مجازاتهای مذکور در ماده ۳۸ به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.» بنابراین بند ۸ شق (ج) موضوع تعیین مجازات انتظامی از ۳ ماه تا ۶ ماه در صورت تنظیم سند رسمی برخلاف مقررات و بخشنامه‌ها و دستورالعملها و همچنین بند ۳ شق (د) ماده ۲۹ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مبنی بر تعیین مجازات انتظامی انفصال موقت از ۶ ماه تا ۲ سال در صورت تکرار تخلف فوق‌الاشعار که با استفاده از اختیار مقرر در قانون تنظیم و به تصویب مقام ذیصلاح رسیده است، مغایرتی با قانون ندارد وخارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‌باشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور