رای شماره ۱۴۷ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۴۴۶/۸۰

شاکی: آقای رحیم فرشاد

موضوع: ابطال دستورالعمل مربوط به حمل خودرو با جرثقیل «طرح برخورد با تخلفات ساکن»

تاریخ رای: یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۸۱

شماره دادنامه: ۱۴۷

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، با توجه به اینکه برابر بندهای ۲۱ و ۲۲ جدول (ج) آیین‌نامه میزان جرائم تخلفات رانندگی در شهر تهران مقرر شده در صورتی که اشخاصی در داخل یا حریم تقاطع‌ها و یا میادین و یا محل ایستادن ممنوع اتومبیل خود را متوقف نمایند به ازاء هر یک از تخلفات بالا به میزان ده هزار ریال جریمه خواهند شد. همچنین در ماده شش قانون نحوه رسیدگی به تخلفات واحد جرائم رانندگی مصوب ۱۳۵۰ و تبصره ذیل آن آمده است «محل‌هایی که توقف وسایل نقلیه در آن محل‌ها موجب بروز مطر و انسداد راه می‌شود باید با نصب علائم مخصوص رانندگی وسیله مسئولان مربوطه مشخص شود در صورت توقف وسایل نقلیه در این قبیل محل‌ها و پیاده‌روها ماموران مربوطه مجازند با وسایل اطمینان بخش که برای این کار معمول است وسیله نقلیه را به نزدیکترین توقفگاه یا منطقه مجاز انتقال داده جریمه مقرر را با حق توقف در توقفگاه از متخلف دریافت کنند تبصره یک علائم مخصوص در سواره‌روهای مذکور در این ماده باید از علائم معمولی توقف ممنوع متمایز باشد.» آنجه از قانون مذکور متسفاد می‌گردد اینکه داشتن چهار شرط مشمول حمل با جرثقیل می‌شود اول توقف در محل‌هایی که موجب ایجاد خطر و انسداد راه یا پیاده رو باشد دوم در محل تابلوهای مخصوص حمل با جرثقیل نصب شده باشد سوم راننده در محل نبوده یا از حرکت دادن وسیله از محل استنکاف نماید و در آن صورت انتقال باید با استفاده از وسایل اطمینان بخش که معمولاً جرثقیل است انجام پذیرد اما پرسنل راهنمایی و رانندگی رانندگانی که در محل ایستادن ممنوع توقف می‌نمایند یا در میادین توقف می‌نمایند از پشت فرمان پآیین می‌کشند و یا وقتی راننده نیز در محل است خودروی وی را مجبور به انتقال با استفاده از وانت‌هایی که تغییر وضعیت غیر مجاز به جرثقیل داده شده اند و وسیله ای غیر مطمئن محسوب می‌شود به پارکینگ می‌نمایند.همچنین گواهینامه رانندگی را از راننده به اجبار اخذ و منگنه (سوراخ) می‌نمایند و با دریافت هزینه‌های تحمیلی از راننده وی را به شرکت در کلاس آموزش در محل‌هایی خاص نموده و پس از مدتی با دریافت هزینه پارکینگ اتومبیل‌ها را پس از توقیف غیرقانونی و اخد تعهد اجباری و گواهی عدم خلاف مسترد می‌نمایند به موجب نبد ۲ از تصویب نامه در خصوص دریافت هزینه انتقال خودروها از محل ممنوعه به توقفگاه مصوب ۱۳۷۵ جهت انتقال خودروهای سبک باید ده هزار ریال اخذ گردد در حال که برای این مورد یکصد هزار ریال بابت هزینه حمل اخذ می‌گردد گرفتن این مبلغ وجاهت قانونی ندارد در ماده(۱۰) از آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب ۱۳۵۰ مواردی که افسران محاز به اخذ گواهینامه رانندگی متخلفین با دادن رسید و جهت انعکاس تخلف در پرونده می‌باشند عبارتند از سرعت سبق غیرمجاز و تجاوز به چپ،‌عبور از جهت و مسیر ممنوع، عدم رعایت حق تقدم، نقض فنی، عبور از چراغ قرمز، عدم توجه به فرمان پلیس راهنما و دورزدن در نقاط غیرمجاز که هیچ کدام از موارد شامل رانندگانی که مرتکب تخلف توقف در حریم تقاطع یا توقف در میادین یا محل ایستادن ممنوع نمی‌شودبنابراین گرفتن گواهینامه راننده و منگنه گردن آن خلاف مقررات است و انتهای نیسان که بدون رعایت استاندارد و به صورت غیرمجاز به وانت جرثقیل دار تغییر وضعیت داده شده اند وسیله مطمئن برای انتقال اتومبیل‌ها به پارکینگ نیستند. تمام اقدامات مذکور که به استناد دستورالعمل مورد شکایت انجام می‌گیرد فرآقانونی است و ابطال دستورالعمل مذکور مورد استدعا است. معاون راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۱۳۷/۲۳۰/۰۱/۴۰/۱۳/م مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۲۹ اعلام داشته اند،‌برابر صدر ماده ۱۴۴ و بند ۱۴ ذیل همان ماده از آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۴۷/۰۲/۱۸ «توقف در محل‌هایی که تابلوهای توقف ممنوع یا توقف مطلقاً ممنوع نصب شده باشد ممنوع است» و به صراحت بند ۲۰ ماده یک از آیین‌نامه فوق‌الذکر «توقف مطلقاً‌ ممنوع،‌ایست وسیله نقلیه در هر مدت می‌باشد» هر گونه توقف در میادین و تقاطع‌ها ماهیتاً‌ موجب بروز انسداد در آنها می‌گردد.لذا با توجه به نصب تابلوهای مذکور به ویژه علامت ممیزه مندرج در تبصره ذیل ماده ۶ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی و اخذ جرائم مصوب ۱۳۵۰ به روی تابلو مطلقاً ممنوع، اجرای این قانون و انتقال خودرو رانندگان متخلف به توقفگاه موجه می‌باشد.در ماده۶ قانون مذکور صراحتاً به لزوم انتقال خودروهای متخلف به نزدیکترین توقفگاه اشاره گردیده است.لذا اجرای اوامر قانونگذار مستلزم اخذ رضایت از متخلین در قابل ا نتقال خودرو آنها به توقفگاه نیست.ترخیص خودرو تحت تصرف یا مالکیت رانندگان متخلف منوط به اجرای تشریفات اداری لازم نظیر اخذ گواهی عدم خلاف، پرداخت جریمه‌های اعمال شده و دریافت مفاضا حساب حضور متقاضی در منطقه راهنمایی و رانندگی مربوطه و ارائه مدارک و مستندات مثبت مالکیت خودرو معرفی راننده متخلف از طریق دفتر ویژه رسیدگی به تخلفات طرح تقاطع‌ها به پارکینگ محل توقف خودرو با در دست داشتن قبض پارکینگ و النهایه پرداخت حق توقف پارکینگ به ازاء مدت توقف خودرو به استناد ماده ۶ قانون مزبور توسط مالک خودرو می‌باشد. اقدامات معاونت راهور ناجا برای اجرای طرح مبابله با تخلفات ساکن دقیقاً‌ به اعتبار بند ۲۰ ماده یک آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۴۷/۰۲/۱۸ (اصلاحی ۱۳۴۷/۱۱/۰۶) ئ بتذ ۱۴ ماده ۱۴۴ همان آیین‌نامه و همچنین ماده ۶ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب ۱۳۵۰/۰۳/۳۰ و تبصره ذیل همین ماده صورت گرفته است.برابر موارد مندرج در بند ۲ تصویب نامه مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۰۵ هیات وزیران در خصوص دریافت هزینه انتقال خودروها از محل ممنوعه به توقفگاه هزینه انتقال خودروهای سبک ۱۰۰۰۰ ریال پیش‌بینی گردیده و به استناد نرخ نامه ۱۳۸۰/۰۹/۱۸ کمیسیون نرخ گذاری مجمع امور صنفی تهران وابسته به وزارت بازرگانی هزینه حمل از ۸۰۰۰۰ ریال تا ۲۴۰۰۰۰ ریال تعیین و به واحدهای صنفی تحت پوشش ابلاغ گردید. نظر به تعارض موجود میان نرخ‌های مصوب هیات وزیران و نرخ‌های مصوب مجمع امور صنفی اعلام مراتب از سوی وزارت کشور به هیات دولت جهت اصلاح مصوب ۱۳۷۵ هیات وزیران ضروری است زیرا با عنایت به تورم اقتصادی سالیانه اجرای مفاد مصوب ۱۳۷۵ هیات وزیران با اشکال مواجه می‌باشد.حمل خودروهای متخلف با وسایل اطمینان بخش انجام گرفته و نوع کامیونت ون با ظرفیت ۳۸۰۰ کیلوگرم دقیقاً دارای کاربری کامیونت می‌باشد نه وانت به طوری که هیچگونه تغییری در طول شاسی، محورها، کابین راننده و در ابعاد اتاق بار داده نشده است و نصب جرثقیل مکانیکی در اتاق بار آن با اخذ مجوز از مبادی ذیربط و قانونی صورت گرفته است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

قانونگذار به شرح مقرر در ماده ۶ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی و اخذ جرائم مصوب ۱۳۵۰ به منظور جلوگیری از بروز خطر و انسداد راه،‌توقف وسایل نقلیه را در محل‌هایی که در اجرای حکم مقنن با علائم مخصوص رانندگی مشخص شده در زمره تخلفات رانندگی قرار داده و ضمانت اجراء و مجازات تخلف از حم مذکور را انتقال وسیله نقلیه متوقف در محل‌های مزبور به نزدین کترین توقفگاه با منطقه مجاز با وسائل اطمینان بخش و اخذ جریمه مقرر با حق توقف در توقفگاه تعیین کرده است نظر به مراتب فوق‌الذکر و اینکه وضع قواعد آمره از جمله تعیین ضمانت اجرای قانون و مجازات مرتکبین تخطی از آن اختصاصا به قوه مقننه و ماذون از قبل این قوه دارد مفاد دستور العمل مورد اعتراض که با وضع قاعده آمره، الزاماتی بیش از حد مقرر در قانون برای متخلفین در نظر گرفته است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات معاون راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی