رای شماره ۱۴۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۷۰
تاریخ دادنامه: ۳۰/۱۰/۱۳۹۹
شماره پرونده: ۹۷۰۳۷۷۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای قاسم ابراهیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده ۳۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مرند
گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳۹ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً چون شورای اسلامی شهر مرند، ماده ۳۹ مندرج در تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ راجع به عوارض (هزینه) آماده سازی معابر را بر خلاف مواد قانونی و خارج از حدود اختیارات خود و بر خلاف آرای قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت اجرا در سال های مزبور تصویب نموده است؛ لذا درخواست ابطال مصوبات (۲ سال مذکور) را از تاریخ تصویب به شرح ذیل به استحضار آن مرجع اعلام می دارم: شورای اسلامی شهر مرند طبق ماده ۳۹ مذکور در تعرفه سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مبادرت به تصویب مصوباتی نموده که طی آن تامین و پرداخت هزینه های آماده سازی معابر (زیرسازی، جدول کشی، آسفالت و...) به عهده مالکین و متقاضیان گزارده شده است که مقرره های مذکور بر خلاف مواد قانونی و خارج از حدود اختیارات مرجع مزبور و مغایر با آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.
مغایرت مصوبه اخیرالذکر با قوانین و خروج از اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده
۱- مغایرت با نص صریح بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداریها:
بدین شرح که: «طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداریها ایجاد خیابان، کوچه ها، میدانها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از جمله وظایف شهرداریها میباشد.» و شورای اسلامی شهر نمی تواند انجام وظایف شهرداری را به عهده مالکین قرار دهد یا مالکین و متقاضیان را مکلف به پرداخت و تامین هزینه های آماده سازی معابر نماید.
۲- مغایرت با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت چون به استناد ماده ۴ مذکور، وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد که در ما نحن فیه؛ چنین قانونی وجود ندارد.
د- مغایرت مصوبات با آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی از جمله:
۱- طبق بند (الف) دادنامه شماره ۳۱-۲۱/۱/۱۳۹۷ در کلاسه پرونده ۹۵/۱۴۱۳، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تجویز اخذ هزینه آماده سازی مصوب شورای اسلامی شهر مرند را از تاریخ تصویب ابطال شده است.
۲- طبق دادنامه شماره ۱۱۵۱-۱۰/۱۱/۱۳۹۶ در کلاسه پرونده ۹۵/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هزینه آماده سازی مصوب شورای اسلامی شهر سرخه را از تاریخ تصویب ابطال نموده است.
با عنایت به موارد عنوان شده و ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، استدعای ابطال مصوبه مذکور (ماده ۳۹ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸) مصوب شورای شهر مرند را در وضع عوارض (هزینه) آماده سازی معابر و تکلیف مالکین به تامین و پرداخت آن و برای جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی از شهروندان از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.»
۲- متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:
« ماده ۳۹: هزینه آماده سازی (سال ۱۳۹۸)
۱- آماده سازی املاکی که مالکین در خواست تفکیک عرصه را دارند و منجر به ایجاد معبر جدید گردیده است طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و نیز ماده ۸ آییننامه اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن به عهده متقاضیان است.
۲- املاکی که درخواست هر نوع گواهی به غیر از پروانه ساختمانی را دارند و آماده سازی هنوز در گذر آنها صورت نگرفته است (زیرسازی، جدول کشی، آسفالت) آماده سازی به عهده مالکین میباشد.»
۳- در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۲۹۷-۶/۴/۱۳۹۸ اعلام کرده است که:
«همچنان که از متن شکایت شاکی استنباط میشود، شاکی اعلام نموده که شهرداری مرند وفق ماده ۳۹ از تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، نسبت به اخذ هزینه های آماده سازی از متقاضیان امر، اقدام مینماید. در صورتی که متن کامل تعرفه عوارض محلی در ماده ۳۹ برای سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ چنین نبوده و استنباط شاکی از موضوع، مشتبه میباشد. چرا که با صراحت تام، وظیفه آماده سازی برای متقاضیان، به تفکیک مشخص شده و تشحیذ امر صورت گرفته است. در خصوص موارد خاص مربوط به شهرکها که قانون صریح دارند، متولیان شهرک، بایستی به غیر از آماده سازی معابر، در خصوص سایر سرانه های عمومی و تحویلی به شهرداری نیز، اقدام نمایند که این مهم از مواد ۳۹ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با صراحت تام، خروج موضوعی داشته و شامل نیست. در خصوص مالکین جزء و کوی ها نیز، تکلیف به صورت شفاف، مشخص شده است. منظور نظر قید شده در ماده ۳۹ مورد بحث، اخذ هزینه از مالکین یا متقاضیان نیست. با توجه به اینکه برخی از مالکین اقدام به تفکیک (قانونی یا غیر قانونی) ملک خود می نمایند و در این تفکیکات نیز، احداث بنا به هر نحو مقتضی، صورت می پذیرد، لذا شهرداری در املاک تفکیکی، توجهاً به موضوع، نمی تواند جزء به جزء و به صورت موردی اقدام به آماده سازی از قبیل تسطیح، جدول کشی و... نماید. و ترجیحاً، جدول کشی یا تسطیح و یا...، در املاکی که تفکیک شده و فعلاً مستحدثاتی در آن نیست، اقدام به امر، تضییع حقوق بیت المال خواهد بود.
لذا با توجه به موارد معنونه و منطوق کامل ماده ۳۹ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، شهرداری در محاسبات خود (برای صدور پروانه احداث یا پرونده های ماده صد) به هیچ وجه، هزینه ای از متقاضیان دریافت نمینماید و حتی در محاسبات و نحوه عملکرد، اعمال موضوع منتفی بوده و از مفهوم و منطوق ماده ۳۹ عوارض محلی سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز این موضوع مستفاد میگردد. علی ایحال، در املاکی که در قانون صراحت کامل دارد، آماده سازی بر عهده مالک یا متقاضیان بوده مانند شهرکها و در املاکی که شهرداری راساً اقدام مینماید، از مالکین، طبق تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به هیچ وجه، مبلغی دریافت نمینماید و توجهاً به اینکه در موارد مورد بحث قید شده که آماده سازی بر عهده متقاضی یا مالک میباشد، تفسیری مشتبه بوده، لذا در خصوص موارد خاص که دارای املاک تفکیکی متعدد هستند، شهرداری به صورت موردی نمی تواند آماده سازی کند و عمل به آن، به ضرر بیت المال خواهد بود و در املاک متعدد و مستعدّ دیگر، آماده سازی را شهرداری راساً انجام داده و خواهد داد. نتیجه اینکه، تحصیل حاصل است شهرداری در خصوص موارد مورد شکایت، از مالکین، هزینه آماده سازی اخذ نمینماید و در موارد مستند و مجوزات صادره در عوارض پرداختی لحاظ نشده و در پرونده های تخلفات ساختمانی نیز، جزء عوارض مترتبه تصریحی، لحاظ نمی گردد.»
۴- رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۶-۱۸/۳/۱۳۹۹، ماده ۳۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ و بند ۳ ماده ۳۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مرند را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به بندهای ۱ و ۲ ماده ۳۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مرند در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابان ها، کوچه ها، میدان ها، باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداری ها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال ۱۳۶۷ در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده سازی به عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین بند ۱ و ۲ ماده ۳۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری مرند تحت عنوان هزینه آماده سازی مصوب شورای اسلامی شهر مرند اخذ وجه در سطح شهر تحت عنوان هزینه آماده سازی معابر و شوارع مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری