رای شماره ۱۴۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه:۱۴۷۴

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۹

شماره پرونده: ۹۹۰۲۱۰۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین اسلامی نسب

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول شماره ۴ مشاغل گردشگری و سایر از مصوبه ۸۴۸۱ مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر حق پذیره و عوارض از مهمانپذیر، هتل آپارتمان و هتل

گردش کار: شاکی به موجب درخواستی: ابطال جدول شماره ۴ مشاغل گردشگری و سایر از مصوبه شماره ۸۴۸۱ مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۶ و مصوبه شماره ۸۵۰۱ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« احتراماً به استحضار می رساند پس از شکایت اینجانب نزد دیوان عدالت اداری به منظور ابطال مصوبه شماره ۱۵۳۹۰- ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر قم، هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۹- ۱/۱۱/۱۳۹۸ مصوبه مذکور را ابطال و به شورای شهر قم نیز ابلاغ گردید. با عنایت به اینکه شورای شهر قم پس از مصوبه ابطالی اقدام به تصویب مصوبات جدید نموده است (از جمله مصوبه شماره ۸۴۸۱- ۳/۱۱/۱۳۹۶ و مصوبه شماره ۸۵۰۱- ۲۴/۱۰/۱۳۹۸) و با توجه به اینکه تمامی مصوبات بعدی بر اساس مصوبه ابطالی صورت گرفته اند و شکلاً و ماهیتاً همان مصوبه ابطالی هستند و صرفاً درصد میزان عوارض افزایش یافته است و از آنجایی که شهرداری و شورای شهر قم نسبت به دادنامه هیات عمومی دیوان و مصوبه ابطالی استنکاف می نمایند و طبق قانون و همچنین مستند به نامه صادره توسط معاون حقوقی و پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به معاون حقوقی و پارلمانی وزیر کشور تحت شماره ۲۰۰/۱۷۵۷۷۵/۲۳۴/۹۰۰۰- ۶/۱۰/۱۳۹۶ شورای شهر مکلف به لغو و اصلاح مصوبات مشابه و مشمول آراء هیات عمومی دیوان است، لذا مستند به قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، تقاضای اعمال مواد ۹۲ و ۹۳ جهت ابطال و لغو مصوبات شورای شهر قم (مشابه مصوبه ابطالی) و جلوگیری از تصویب مصوبات جدید توسط شورای شهر قم را از محضرتان خواستارم.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۹-۲۱۰۵-۴ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۹ ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:

«پیرو نقص اشاره شده در پرونده کلاسه ۹۹۰۲۱۰۵ به استحضار می رساند مصوبات تقاضا شده جهت ابطال عیناً مشابه مصوبه شماره ۱۵۳۹۰-۱۴/۱۱/۱۳۹۴ شورای شهر قم است که توسط دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۹- ۱/۱۱/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید. لذا با توجه به دادنامه هیات عمومی دیوان و نیز از آنجا که طبق احکام مقرر در مواد ۵، ۱۶، ۳۸، ۵۰ و ۵۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ میزان عوارض ارائه خدمات در قانون مذکور مشخص شده است و هتل ها هم مشمول این قانون هستند و باید مالیات و عوارض ناشی از ارزش افزوده را پرداخت کنند، بنابراین مصوبه شماره ۸۴۸۱- ۳/۱۱/۱۳۹۶ و مصوبه شماره ۸۵۰۱- ۲۴/۱۰/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر قم طبق مواد قانونی فوق الذکر و پیرو دادنامه صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون است.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

« مصوبه ۸۴۸۱-۳/۱۱/۹۶

جدول شماره ۴: مشاغل گردشگری و سایر

نام شغل

عوارض سالیانه

غرف داخل شهربازی

۵% از رقم قرارداد که از ۰۰۰/۴۵۰ ریال کمتر نباشد

حق پذیره و عوارض مهمانپذیر ممتاز

۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت ۰۰۰/۲۵ ریال

حق پذیره و عوارض مهمانپذیر درجه ۱

۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت ۰۰۰/۲۲ ریال

حق پذیره و عوارض مهمانپذیر درجه ۲

۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت ۰۰۰/۱۵ ریال

حق پذیره و عوارض مهمانپذیر درجه ۳

۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت ۰۰۰/۱۳ ریال

حق پذیره و عوارض هتل آپارتمان یک ستاره

۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت ۰۰۰/۳۸ ریال

حق پذیره و عوارض هتل آپارتمان دو ستاره

۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت ۰۰۰/۵۰ ریال

حق پذیره و عوارض هتل آپارتمان سه ستاره

۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت ۰۰۰/۶۴ ریال

حق پذیره و عوارض هتل یک ستاره

۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت ۰۰۰/۳۲ ریال

حق پذیره و عوارض هتل دو ستاره

۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت ۰۰۰/۴۴ ریال

حق پذیره و عوارض هتل سه ستاره

۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت ۰۰۰/۵۷ ریال

حق پذیره و عوارض هتل چهار ستاره

۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت ۰۰۰/۸۲ ریال

حق پذیره و عوارض هتل پنج ستاره

۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت ۰۰۰/۱۰۸ ریال

تالارهای همایش

۲۶p

حق پذیره سنگ کوبی

۰۰۰/۲۰۰/۲ ریال

عوارض برگزاری نمایشگاه

از برگزاری هر نمایشگاه ۰۰۰/۹۵۰/۴ ریال

تالارهای پذیرایی درجه سه

۰۰۰/۸۵۰/۳ ریال

حق پذیره ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال

تالارهای پذیرایی درجه دو

۰۰۰/۳۵۰/۹ ریال

حق پذیره ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال

تالارهای پذیرایی درجه یک

۰۰۰/۹۵۰/۱۵ ریال

حق پذیره ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال

تالارهای پذیرایی درجه ممتاز

۰۰۰/۶۰۰/۲۸ ریال

حق پذیره ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال

تبصره ۱: عوارض ماهیانه مهمانپذیر، هتل و هتل آپارتمان، برای ۶ ماه از سال با ضریب ۸۰% محاسبه خواهد شد.

تبصره ۲: عوارض مهمانپذیر یا مسافرخانه یا خانه مسافر، به نحو فوق برای سال ۱۳۹۷ تعیین و دارای یک مفهوم مشابه می‌باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۶۷۵۲- ۲۳/۱۱/۱۳۹۹ توضیح داده است که:

«۱- شورای اسلامی شهر قم وفق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها و در اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، عوارضی را تحت عنوان عوارض بر مکان هتل و مهمانپذیرها به تصویب رسانده که این مصوبه از طریق جراید محلی انتشار یافته و اعلان عمومی گردیده است و شهرداری قم نیز به استناد مصوبات فوق که به اذن صریح قانونگذار و طی مراحل قانونی، تصویب و ابلاغ گردیده عوارضی را از مکان فعالیت هتل ها و مهمانپذیرها و بر حسب درجه مشاغل و با توجه به میزان استفاده از خدمات شهری محاسبه و دریافت می‌شود. با این اوصاف عوارض مطالبه شده شهرداری، عوارض شغلی بوده و بر حسب درجه بندیهای ذکر شده بوده (بر اساس معبر ملک) و هیچ ارتباطی با میزان درآمد، ماخذ محاسبه مالیات و سایر ممنوعیتهای ذکر شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد.

۲- شورای اسلامی شهر مطابق بخشنامه شماره ۱۶۶۴۷۲- ۱۱/۱۰/۱۳۹۶ وزارت کشور که به موجب آن توصیه به دریافت عوارض مشاغل دارد و مطابق اختیارات مصرح قانونی نسبت به تصویب عوارض مذکور اقدام نموده و شهرداری نیز مکلف به اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر می‌باشد.

۳- یکی از دلایل ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر در سال گذشته بدین جهت بود که در مصوبه ابطال شده ماخذ محاسبه عوارض بر مبنای میزان اقامت و بر اساس استفاده از تخت های هتل تعیین گردیده بوده و از آن جهت که این موضوع با میزان درآمد صاحبان هتل ها ارتباط مستقیم داشت مغایر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده تشخیص داده شد، لکن نکته حائز اهمیتی که در مصوبه جدید التصویب شورای اسلامی شهر مد نظر قرار گرفته آن است که با عنایت به اینکه مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهر قم که حداقل زیربنای خالص هر واحد اقامتی را برابر با ۴۰ مترمربع در نظر گرفته است لذا در مصوبه جدید ماخذ محاسبه عوارض بر اساس زیربنای خالص اقامتی هتل ها تعیین شده که این موضوع به لحاظ ماهیت با مصوبه ابطال شده متمایز می‌باشد و با دستورالعمل وزارت کشور مبنی بر تعیین عوارض مشاغل بر مبنای مساحت ملک، محل جغرافیایی و نوع شغل مطابقت دارد.

۴- یکی دیگر از دلایل ابطال مصوبه سابق استناد دیوان عدالت اداری به ماده ۳۸ و ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیان این نکته که چون هتل ها مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند و عوارض و مالیات پرداخت می کنند لذا تعیین عوارض مجدد وجاهتی ندارد حال آن که قانونگذار در ماده ۵۰ قانون فوق الذکر اشعار می دارد:

«برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده توسط شوراهای اسلامی شهر ممنوع می‌باشد» که در این خصوص توجه به نکات ذیل ضروری است.

اولاً: با عنایت به ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که اشعار می‌دارد « منظور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد» بنابراین طبق این ماده هر جا در قانون مالیات بر ارزش افزوده سخنی از مالیات گفته شده (به استثناء فصل هشتم و نهم) مراد مالیات بر ارزش افزوده است لذا با توجه به اینکه ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در فصل دهم قرار گرفته بنابراین مستند به ماده ۲ قانون فوق مراد از مالیات در ماده ۵۰، مالیات بر ارزش افزوده است.

ثانیاً: قانونگذار در قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ ممنوعیتی در مورد عوارض مشاغل هتل ها تعیین ننموده است و از سویی بخشنامه شماره ۱۶۶۴۷۲- ۱۱/۱۰/۱۳۹۶ وزارت کشور نیز توصیه به دریافت عوارض مشاغل دارد.

ثالثاً: ماهیت این عوارض و مسئول پرداخت آن با عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده متفاوت است به عبارت دیگر عوارض موضوع ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارضی است که النهایه پرداخت آن به عهده مشتری و مصرف کننده می‌باشد ولی عوارض مشاغل عوارضی است که پرداخت آن به عهده مالک یا مدیر هتل می‌باشد. در واقع در قانون مالیات بر ارزش افزوده مدیر هتل نقش واسطه را ایفا نموده و وفق ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض را از مشتری (مسافر) اخذ و به شهرداری می پردازد ولی در مصوبه شورای اسلامی شهر مسئولیت پرداخت عوارض بر عهده شخص مالک و مدیر هتل بوده و بابت استفاده از خدمات شهرداری آن را پرداخت می کند.»

با توجه به اینکه درخواست شاکی مبنی بر اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پذیرفته نشده است. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۶۳- ۲۵/۳/۱۴۰۰ مصوبه شماره ۸۵۰۱- ۲۴/۱۰/۱۳۹۸ جدول شماره ۴ مشاغل گردشگری و سایر مبنی بر عوارض سالیانه مهمانپذیر، هتل آپارتمان و هتل مصوب شورای اسلامی شهر قم را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به جدول شماره ۴ مشاغل گردشگری و سایر از مصوبه ۸۴۸۱ مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۶شورای اسلامی شهر قم مبنی بر حق پذیره و عوارض مهمانپذیر، هتل آپارتمان و هتل در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۶/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به احکام مقرر در مواد ۵، ۱۶، ۳۸، ۵۰ و ۵۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، میزان عوارض مربوط به ارائه خدمات در قانون مذکور مشخص شده است و هتلها هم مشمول مقررات این قانون هستند و در نتیجه باید مالیات و عوارض ناشی از ارزش افزوده را پرداخت نمایند. بنابراین جدول شماره ۴ مصوبه شماره ۸۴۸۱ مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۶ که با عنوان «مشاغل گردشگری و سایر» در رابطه با اخذ حق پذیره و عوارض از مهمانپذیرها، هتلها و هتل آپارتمانها به تصویب شورای اسلامی شهر قم رسیده، مغایر با مواد مذکور از قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری