رای شماره ۱۴۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۷۷

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۹

شماره پرونده: ۹۹۰۳۰۳۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای موسی خمری (شهردار زابل)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ صورتجلسه شماره ۸ - ۷/۲/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر زابل

گردش کار: ۱- شاکی به موجب شکایت نامه ای ابطال بند ۳ صورتجلسه شماره ۸ - ۷/۱/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر زابل را خواستار شده است.

۲- متن مقرره مورد اعتراض به ‌شرح زیر است:

« جلسه شماره ۸- ۷/۲/۱۳۹۵

دستور کار: جلسه عادی بر حسب دعوتنامه شماره ۱۷۴۹۵- ۷/۲/۱۳۹۵

۳- نامه شماره ۴/ف - ۳۰/۱/۱۳۹۵ رئیس کمیسیون امور فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر به انضمام صورتجلسه شماره ۲ - ۳۱/۱/۱۳۹۵ کمیسیون مذکور مطرح و موارد ذیل مصوب گردید:

۳-۱- نامه شماره ۸۱۴- ۱۸/۱/۱۳۹۵ شهرداری به انضمام قرارداد شماره ۸۱۰ - ۱۸/۱/۱۳۹۵ فی ما بین شهرداری زابل و آقای داوود سنچولی مطرح و با اکثریت آراء موافقت گردید. ضمناً مفاد توافقنامه فوق الذکر به شرح ذیل می‌باشد.

این قرارداد طبق مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی فی ما بین شهرداری زابل به نمایندگی حمیدرضا نوری شهردار زابل و آقای داوود سنچولی فرزند حسین به شماره ملی ۳۶۷۲۰۱۶۳۱۴ - ۱۰۱۰/۹۴ به شرح و شرایط ذیل منعقد گردید.

۱- آقای داوود سنچولی طبق قرارداد اجاره به شرط تملک ۲۰ ساله به شماره ۶۶۰ - ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ یک قطعه زمین به پلاک ۲۶۹۰ اصلی واقع در بخش دو به مساحت ۶۰۰ متر مربع با کاربری ورزشی از اداره کل مسکن و شهرسازی از طرف سازمان ملی زمین و مسکن را تحویل گرفته اند.

۲- شهرداری زابل در راستای همکاری با نامبرده به موجب صورتجلسه شماره ۹۶ - ۴/۹/۱۳۹۳ مصوبه شورای اسلامی شهر زابل در خصوص عوارض ساختمانی و پروانه ساخت باشگاه ورزشی تا ۳ طبقه ۵۰% تخفیف به آقای داوود سنچولی اعطا خواهد کرد و در سایر موارد کلیه حق و حقوق شهرداری باید با رعایت ماده ۴ این قرارداد پرداخت گردد.

اعتبار ماده دو قرارداد تا ۵ سال از تاریخ انعقاد قرارداد خواهد بود و چنانچه نامبرده در طی این مدت اقدام به ساخت و بهره برداری هر سه طبقه باشگاه ننماید این قرارداد ملغی خواهد بود.

۳- شهرداری زابل در راستای امورات وابسته به شهرداری حسب مورد با نظر موافق شهردار همکاری لازم را با آقای داوود سنچولی اعمال می‌نماید و در هر مورد دستور کتبی شهردار الزامی است.

۴- آقای داوود سنچولی به عنوان مسئول باشگاه ورزشی متعد شدند که از تاریخ بهره برداری از باشگاه به مدت ۲ سال از کلیه کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته هیچ وجهی در قبال استفاده از امکانات باشگاه دریافت نکند و کارکنان به صورت رایگان و با معرفی نامه شهرداری از باشگاه استفاده کنند و پس از نیز به مدت ۳ سال به طور نیم بها کلیه کارکنان حق استفاده از باشگاه ورزشی را خواهند داشت.

۵- آقای داوود سنچولی به هیچ وجه حق واگذاری موضوع قرارداد را به غیر نخواهند داشت در غیر این صورت این تفاهم نامه ملغی خواهد شد و کلیه حق و حقوق شهرداری باید استرداد گردد.

۶- آقای سنچولی به مدت ۵ سال مهلت دارند نسبت به تکمیل و راه اندازی هر سه طبقه باشگاه اقدام نماید.

۷- با توجه به بند ۲ و ۳ آقای سنچولی می‌تواند ۱۰۰ درصد تخفیف استفاده نماید.»

۳- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی در رسیدگی در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۶/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند ۳ صورتجلسه شماره ۸ - ۷/۲/۱۳۹۵ که به تصویب شورای اسلامی شهر زابل رسیده، قراردادی است که در خصوص پلاک ۲۶۹۰ اصلی منعقد شده و واجد جنبه موردی است و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول نیست؛ بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری