رای شماره ۱۴۸ مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌کلاسه پرونده: ۵۹.۷۸

شماره دادنامه: ۱۴۸

تاریخ: ۱۹ تیر ۱۳۷۹

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: آقای حسن محمد حسن زاده

‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‌نامه شماره ۳.۳۳.۹۸۶۷ مورخ ۱۳۶۸.۵.۴ وزارت کشور

‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، آیین‌نامه مورد شکایت هم با قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب ۱۳۵۲.۳.۱ و‌اصلاحیه‌های بعدی مخالفت داشته و هم با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴.۱۲.۲۲ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب۱۳۷۵.۱۱.۱۷ مخالفت دارد و چون وفق نص صریح اصل ۱۳۸ قانون اساسی آیین‌نامه‌ها نباید با متن و روح قوانین مخالف باشند و لذا آیین‌نامه شماره۳.۳۳.۹۸۶۷ مورخ ۱۳۶۸.۵.۴ وزارت کشور که مستند شهرداری تهران - امور مهندسین ناظر می‌باشد باطل بوده و وجاهت قانونی ندارد. الف - دلایل‌مخالفت با قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب ۱۳۵۲.۳.۱ و اصلاحیه‌ها ۱- تهیه و تصویب آیین‌نامه توسط شخص وزیر کشور مخالف با ذیل‌ماده ۱۳ قانون نظام معماری است که وظیفه تهیه آیین‌نامه را بر عهده وزارت آبادانی و مسکن - مسکن و شهرسازی و وزارت کشور با تصویب هیات‌وزیران گذارده است. ۲- تعیین تکلیف مهندسین ناظر مندرج در ماده یک آیین‌نامه مخالف با مدلول ماده ۷ قانون نظام معماری است. ۳- تعقیب‌مهندسین ناظر در صورت تخلف در امر نظارت یا طراحی یا اجراء در کمیسیونی مرکب از سه نفر از کارشناسان شهرسازی، شهرداری و دفتر فنی‌استانداری که در شهرداری محل تشکیل خواهد شد مخالف با مواد ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ قانون نظام معماری و ساختمانی و نیز مخالفت واضح و صریح با‌تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری دارد. ب - دلایل مخالفت با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴.۱۲.۲۲ در خصوص تعیین‌صلاحیت و حدود آن و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال به کار ماده ۴ قانون نظام مهندسی و مواد ۸ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و تبصره آن مندرج در آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی صراحتا" وزارت مسکن و شهرسازی و نیز سازمان نظام مهندسی را صالح شمرده است که این معنا مخالف صریح ماده‌یک و تبصره‌های آن و ماده ۲ و تبصره‌های متعلقه مندرج در آیین‌نامه مورد اعتراض می‌باشد. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به‌شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۲۸۵.۶۱ مورخ ۱۳۷۸.۱۱.۳ اعلام داشته‌اند، وزارت کشور به منظور تنسیق و تنظیم وظایفی که به موجب قانون نظام‌معماری مصوب سال ۵۲ و حسب تکلیفی که به موجب تباصر ذیل ماده صد قانون شهرداری و سایر عمومات قوانین مرتبط و اهرمهای قانونی محوله و‌به لحاظ بالابردن کیفیت فنی و حفظ سرمایه‌های ملی و استفاده بهتر از مصالح ساختمانی و هماهنگ نمودن ساخت و ساز و نیروهای متخصص و‌رعایت اصول شهرسازی و معماری و مقررات شهرداری در ساختان‌ها که به نحوی رعایت احکام قانونی را حسب مورد بر عهده شهرداریها واگذار و‌شهرداریها را ملزم به رعایت نظامات مذکوره نموده، با توسل به اختیارات حاصله از منطوق و روح کلی قوانین مارالذکر و در اجرای مواد ۱۳ قانون نظام‌معماری و ۶۲ و ۹۵ قانون شهرداری و صرفا" به لحاظ رفع خلاء مقرراتی در این باره مبادرت به تدوین و تنظیم آیین‌نامه شماره ۳.۳۳.۹۸۶۷ مورخ۱۳۷۸.۵.۴ نموده و با عنایت به مندرجات متن آیین‌نامه تصدیق خواهید فرمود وزارت کشور اقدام به وضع تکلیف قانونی و مقررات جدید و مغایر با‌احکام سایر قوانین و مقررات حاکم ولاحق ننموده و به طوری که از مفاد آیین‌نامه مستفاد می‌شود، هدایت و راهنمائی شهرداریها در جهت نظارت و‌کنترل نسبت به پروانه‌های ساختمانی که به موجب نظامات شهرسازی و معماری صادر می‌نماید و در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد حکایت دارد و‌چنانچه بعضا" قائل به محدودیتهائی شده تحقیقا" در راستای امر نظارتی شهرداریها و تسهیل در امر کنترل و انجام صحیح وظایفی است که قانونا" عهده‌دار آن نیز می‌باشد. مستدعی است به لحاظ انسجام در امور وظایف قانونی شهرداریها و اعمال نظارت و کنترل قانونی از نتایج حاصله از صدور اینگونه‌پروانه‌ها و اطمینان از ساخت و سازهای شهری و تسریع و تسهیل در امور شهروندان با نظر مساعد رای بر ابقاء آیین‌نامه مذکور صادر فرمایید.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

‌رای هیات عمومی

‌مطابق ماده ۱۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب یکم خرداد سال ۱۳۵۲ و اصلاحیه‌های بعدی آن، اصول فنی و بهداشتی و همچنین ‌قواعدی که باید در ساختمان ها مورد عمل و اجراء قرار گیرد و نیز مقررات مربوط به کیفیت ساختمان ها از لحاظ مصالح ساختمانی و روش معماری در‌مناطق مختلف کشور و مقررات مربوط به تاسیسات و تجهیزات و وسایل ایمنی در ساختمان ها و به طورکلی نظاماتی که رعایت آنها در ساختمان ها‌ ضرورت دارد و همچنین انواع ساختمان هائی که عملیات اجرایی آن مستلزم داشتن مهندس ناظر مسئول می‌باشد به عهده وزارت آبادانی و مسکن(‌مسکن‌و شهرسازی) و وزارت کشور محول گردیده که باید به تصویب هیات وزیران نیز برسد. نظر به اینکه در ماده صد قانون شهرداری و تبصره‌های یازده گانه‌آن و به خصوص تبصره هفت آن نیز اجازه تدوین آیین‌نامه به طور مستقل به وزارت کشور تفویض نگردیده است و به موجب ماده ۱۴ قانون نظام مهندسی و‌کنترل ساختمان، شهرداری ها مکلفند آیین‌نامه امور ساختمانی مذکور در ماده ۱۳ فوق الاشعار را رعایت نمایند. علیهذا آیین‌نامه شماره۹۸۶۷-۳۳-۳-۱۳۶۸.۵.۴ وزارت کشور که بدون دخالت و جلب نظر وزارت آبادانی و مسکن (‌مسکن و شهرسازی) تدوین و تنظیم گردیده و به‌تصویب هیات وزیران نیز نرسیده است، خارج از حدود اختیارات وزارت کشور تشخیص و مستندا به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال‌می‌شود.

‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی