رای شماره ۱۴۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۸۲

تاریخ دادنامه: ۱؍۹؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۹۹۰۲۸۶۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت ایده گزین ارتباطات روماک با وکالت خانم نیلوفرحسینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۶۵۳۵۰؍۶۰ مورخ ۷؍۷؍۱۳۹۹ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی

گردش کار: خانم نیلوفر حسینی به وکالت از شرکت ایده گزین ارتباطات روماک به موجب دادخواست و لایحه رفع نقص، ابطال نامه شماره ۱۶۵۳۵۰؍۶۰ مورخ ۷؍۷؍۱۳۹۹ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایرانو دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی را به استناد ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تشکیل کمیسیون های اتحادیه صنفی (موضوع تبصره ۲ بند (ط) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی)، ماده ۱۷ قانون نظام صنفی، مواد ۱۰، ۱۹۰، ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی و به دلیل مغایرت نامه مورد اعتراض با اصل آزادی قراردادها و حقوق افراد خواستار شده است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" جناب آقای فوز

رئیس محترم هیات مدیره شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ)

موضوع: پاسخ به نامه

سلام علیکم، احتراماً بازگشت به نامه شماره ۴۵۴۹- ۹۸۱۲۰۴ - HR مورخ ۴؍۱۲؍۱۳۹۸ با موضوع اعتراض به نظر اتحادیه کشوری صنف کسب و کار مجازی در خصوص رعایت تبصره ۴ ماده ۲ دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر، علی‌رغم عدم طی تشریفات قانونی ارائه اعتراض به نظر اتحادیه به اتاق اصناف ایران، مندرج در تبصره بند ۲ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ بند (ط) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی، با توجه به مستندات ارسالی موارد زیر را به منظور تبیین و تشحیذ ذهن به اطلاع می‌رساند:

۱- اولاً با توجه به عدم حصول سازش طرفین، نظریه کمیسیون حل اختلاف با جری تشریفات قانونی مطابق بند ۶ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی فوق پس از تایید هیات مدیره اتحادیه موصوف به موجب نامه شماره ۳۹۳۲؍۵؍۱۱ مورخ ۱۶؍۱۱؍۱۳۹۸ به آن شرکت ابلاغ گردید. ثانیاً صلاحیت کمیسیون حل اختلافات ناشی از اختلافات صنفی (اختلاف ناشی از کسب و کار) فی‌مابین افراد صنفی (آن شرکت و شرکت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس) است که در صورت عدم حصول سازش و احراز تخلّف، موضوع حسب مورد به سازمان تعزیرات حکومتی منعکس خواهد شد.

۲- عدم ذکر ضمانت اجرای ممنوعیت مندرج در تبصره ۴ ماده ۲ دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی، رافع عدم ممنوعیت و تخلّف دسترسی و رصد تلفن همراه کاربران با هدف ممانعت از استفاده همزمان کاربران از سایر نرم افزارها نمی‌باشد. ضمن اینکه به موجب ماده ۱۷ قانون نظام صنفی، افراد صنفی مکلّف به رعایت قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشند و قید عبارت «از جمله» از باب تمثیلی بودن و نه حصری بودن قوانین ذکرشده می‌باشد. لذا در صورت اطلاع اتحادیه صنفی از عدم رعایت قوانین و مقررات جاری کشور توسط افراد صنفی از جمله دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی، به منظور اعمال ضمانت اجرای مقرر در ماده ۶۸ قانون نظام صنفی و ضمانت اجراهای مقرر در سایر قوانین، موضوعه حسب مورد به مراجع ذیصلاح منعکس می‌شود. به عبارت روشن تر، موضوع مبحوث‌عنه قابل طرح در کمیسیون حل اختلاف اتحادیه است که به دلیل عدم رعایت تبصره ۴ ماده ۲ دستورالعمل صدرالاشاره که جزو قوانین و مقررات جاری کشور محسوب می‌گردد، به استناد ماده ۶۸ قانون مارالذکر النهایه اتحادیه صنفی مکلّف به ارجاع موضوع به سازمان تعزیرات می‌باشد.

۳- شورای رقابت موضوع مورد اشاره را از منظر «حقوق رقابت» بررسی و آن را از مصادیق اخلال در رقابت ندانسته، لیکن این امر بدین معنا نیست که تخلّف با عنوان دیگری از منظر «قانون نظام صنفی» قابل رسیدگی نباشد. - رئیس و دبیر هیات عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران"

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست و دبیر هیات عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران به موجب لایحه شماره ۴۶۰۰۱؍۶۰ مورخ ۸؍۲؍۱۴۰۰ به صورت خلاصه توضیح داده است که:

"نامه مورد شکایت، در پاسخ به نامه شاکی به شماره ۴۵۴۹-۹۸۱۲۰۴-HR مورخ ۴؍۱۲؍۱۳۹۸ با موضوع اعتراض به نامه شماره ۲۹۳۲؍د؍۱۱ مورخ ۱۶؍۱۱؍۱۳۹۸ اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی در خصوص رعایت تبصره ۴ ماده ۲ دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر، صادر و به آن شرکت ابلاغ شده است. همانگونه که مستحضرید، این نامه فاقد خصیصه عام و کلی بودن است و خطاب به یک مخاطب خاص و در مورد یک موضوع جزئی می‌باشد. لذا هیات عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی نسبت به آن را ندارد. صلاحیت کمیسیون ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تشکیل کمیسیون های اتحادیه صنفی، موضوع تبصره ۲ بند (ط) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی، حل اختلاف ناشی از اختلاف صنفی (اختلاف ناشی از کسب و کار) فی مابین افراد صنفی (آن شرکت و شرکت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس) است. در این راستا کمیسیون اقدام به بررسی موضوع اختلاف (عدم رعایت تبصره ۴ ماده ۲ دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر با موضوع ممانعت از استفاده همزمان کاربران از سایر نرم افزارهای مسابه نرم افزار شاکی) نموده و در نهایت بر اساس بند ۲ ماده ۸ آن آیین‌نامه، نظر خود را اعلام می‌نماید که در این خصوص نامه شماره ۲۹۳۲؍د؍۱۱ مورخ ۱۶؍۱۱؍۱۳۹۸ از سوی اتحادیه دایر بر لزوم رعایت دستورالعمل مزبور از جانب شاکی صادر شد. لازم به ذکر است که بر اساس بند ۳ ماده مذکور در صورت احراز تخلف، موضوع حسب مورد به سازمان تعزیرات حکومتی یا مراجع قضایی ارجاع خواهد شد. مرکز اصناف و دبیرخانه هیات عالی نظارت، اقدام به رد یا تایید وقوع یا عدم وقوع تخلف و یا تحمیل ضمانت اجرا ننموده بلکه آنچه از تصمیم اتحادیه به شرح مذکور و نامه موضوع شکایت بر می آید، لزوم رعایت قانون و اتفاقاً صلاحیت مرجع صالح رسیدگی (سازمان تعزیرات) بر اساس فصل هشتم قانون نظام صنفی و مواد ۱۷، ۶۸ و ۷۲ از آن قانون و تبصره ماده ۸۰ آیین‌نامه اجرایی تشکیل کمیسیون های اتحادیه صنفی است. چنانچه شاکی شکایتی نسبت به ارتکاب یا عدم ارتکاب تخلف دارد شایسته است تا از مرجعی که ارتکاب تخلف را احراز نموده، شکایت نماید."

در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن نامه مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۲۶۶۷؍۱۰۲ مورخ ۱؍۶؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که:

" موضوع نامه شماره ۱۶۵۳۵۰؍۶۰ مورخ ۷؍۷؍۱۳۹۹ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر، در جلسه مورخ ۲۹؍۴؍۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

- نامه مورد شکایت به واسطه عدم اشتمال بر حکم الزامی، نیاز به اظهار نظر شرعی ندارد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه شماره ۱۶۵۳۵۰؍۶۰ مورخ ۷؍۷؍۱۳۹۹ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی در پاسخ به اعتراض شرکت اسنپ نسبت به نظر کمیسیون حل اختلاف اتحادیه صنف کسب و کارهای مجازی صادر شده و واجد جنبه موردی است و شورای نگهبان هم به موجب نامه شماره ۳۲۶۶۷؍۱۰۲ مورخ ۱؍۶؍۱۴۰۱ که در خصوص جنبه شرعی نامه مزبور صادر شده اعلام کرده است که: «نامه مورد شکایت به واسطه عدم اشتمال بر حکم الزامی، نیاز به اظهارنظر شرعی ندارد»، لذا نامه شماره ۱۶۵۳۵۰؍۶۰ مورخ ۷؍۷؍۱۳۹۹ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هستند، محسوب نمی‌شود و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری