رای شماره ۱۴۹ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۹۲/۸۱
شاکی: آقای ابوالفضل جعفرقلیخانی
موضوع: ابطال بندهای ۲ و ۳ ماده ۲۴ آییننامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۸/۷/۱۳۶۳ هیات وزیران
تاریخ رای: یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۸۲
شماره دادنامه: ۱۴۹
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، آییننامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب که در مورخ ۱۳۶۳/۰۷/۱۸ به تصویب هیات وزیران رسیده است به ماموران وزارت نیرو اختیاراتی در بندهای۲ و ۳ ماده ۲۴ داده است که هم فراتر از اختیارات قوه مجریه میباشند و هم با قانون مخالفت دارند. بدین توضیح که ماده ۳۰ قانون توزیع عادلانه آب مامورین دارای ابلاغ مخصوص وزارت نیرو را مانند ضابط دادگستری معرفی نموده و آنها را موظف به رعایت ماده ۵۹ آیین دادرسی کیفری وقت نموده است. یعنی نظارت و اجازه از مقام قضایی و دادسرا، اما این بندهای ماده ۲۴ آییننامه مذکور اختیار پلمپ، مسدود کردن و جمعآوری و تجهیزات را بدون کسب اجازه و نظارت مقام قضایی به مامورین مزبور داده است. بدون توجه به اینکه این اقدامات نوعی تداخل در اختیارات قوه قضائیه محسوب میشود و برای انجام آنها نیاز به حکم یا دستکم مجوز قضایی میباشد. با توجه به اینکه بندهای مورد ادعا فراتر از اختیارات قانونی احصاء شده در قانون مربوطه به ویژه ماده ۳۰ آن قانون میباشند و نیز خارج از حیطه اختیارات قوه مجریه نیز هستند ابطال بندهای ۲ و ۳ ماده ۲۴ آییننامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب موصوف در صدر مورد استدعا است.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۰/۲۹۴۸۷ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۱۶ اعلام داشتهاند، به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی آب از انفال بوده و ماده یک قانون توزیع عادلانه آب، آن را از مشترکات دانسته و همچنین در مسئله ۲۴ کتاب احیای موات و مشترکات از جلد سوم تحریرالوسیله حضرت امام خمینی(ره) نیز از آبها به عنوان مشترکات نامبرده شده است، به این ترتیب و با عنایت به مراتب فوق و ماده یک قانون صدرالذکر کلیه منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی در اختیارات حکومت اسلامی است و به استناد ماده یک قانون توزیع عادلانه آب مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهرهبرداری از منابع مزبور به دولت محول شده است از طرفی ماده ۳ قانون یاد شده وزارت نیرو را مسئول و متولی این امر در رابطه با بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی نموده است که در این راستا و به استناد ماده ۵۱ قانون مورد بحث آییننامه مورد نظر به تصویب هیات وزیران رسیده است که ماده ۲۴ و بندهای ذیل آن نیز به منظور حفظ این ثروت عمومی تصویب گردیده. زیرا تنها راهی که برای جلوگیری از بهرهبرداری غیر مجاز از آب وجود دارد انجام اقدام عملی و برخورد قاطع با متخلف است و بدین ترتیب چارهای جز پیشبینی اختیاراتی جهت جلوگیری از اقدامات غیر قانونی اشخاص متخلف برای مامورینی که به موجب ماده ۳۰ قانون مورد نظر جزء ضابطین دادگستری میباشند وجود نداشته و ندارد. زیرا در غیر این صورت و در صورت عدم انجام اقدام عاجلی جهت پر نمودن چاه و یا اجبار صاحب چاه به نصب منصوبات مجاز (حسب مورد در رابطه با چاههائی که به صورت غیر مجاز حفر شدهاند و چاههای مجازی که بیش از حد مذکور در پروانه از آنها بهرهبرداری میگردد) تخلف ادامه و عمل غیر قانونی صاحب چاه استمرار خواهد یافت و نهایتاً خسارات جبران ناپذیری به منابع آب زیرزمینی و این ثروت ملی وارد خواهد شد. بنابراین به طوری که ملاحظه میفرمایید اقدامات مامورین مزبور صرفاً در جهت حفظ و حراست منابع آب زیزرمینی کشور و در چارچوب مقررات مواد یک و ۳ قانون توزیع عادلانه آب است و در این رابطه هیچگونه تداخلی با وظایف قوه قضائیه بوجود نیامده است کما اینکه معترضین به اقدامات مزبور در اجرای اصل۳۴ قانون اساسی میتوانند به دادگاههای صالح مراجعه و طرح دعوی نمایند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مقررات مادتین یک و ۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ در باب تفویض مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهرهبرداری از انواع آبهای سطحی و زیرزمینی به دولت و ضرورت اخذ اجازه از وزارت نیرو به منظور استفاده از منابع آبهای زیرزمینی جز در موارد مستنثی شده در ماده ۵ از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه، مفید جواز پلمپ منصوبات چاههای فاقد پروانه قانونی و مسلوب المنفعه نمودن چاه آب و یا جمعآوری منصوبات چاههای آب مجاز که بیش از حد مقرر بهرهبرداری مینمایند و انسداد آن توسط وزارت نیرو نمیباشد. بنابراین اطلاق بندهای ۲ و ۳ ماده ۲۴ آییننامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجفآبادی