رای شماره ۱۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۹

تاریخ دادنامه: ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

شماره پرونده: ۹۸۰۳۲۶۰

شاکی: آقای علیرضا چهاردولی

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۹ کد ۰۱۰۲۰۰۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر همدان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۹ کد ۰۱۰۲۰۰۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: «شورای اسلامی شهر همدان به موجب مصوبه مورد شکایت اخذ عوارض از شهروندان را به شهرداری همدان تجویز نموده در حالی که: ۱- اخذ هرگونه وجه و کالا از اشخاص توسط دستگاه اجرایی باید به موجب قانون باشد. در غیر این صورت مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ خواهد بود. ۲- هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً به موجب رای شماره ۷۵۳-۳۰/۹/۱۳۹۵ اخذ عوارض تفکیک را ابطال نموده است ولی از سال ۱۳۹۶ به بعد شورای اسلامی شهر همدان با تبصره عوارض تفکیک به عوارض سابقه دار کردن املاک و اراضی اقدام به تصویب و دریافت عوارض از شهروندان می‌نماید. لذا ابطال ماده ۲۹ کد ۰۱۰۲۰۰۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ همدان مورد تقاضاست.»

متن تعرفه مورد شکایت به شرح زیر است:

«سابقه دار کردن املاک و اراضی- کد ۰۱۰۲۰۰۴- ماده ۲۹

به هنگام سابقه دار نمودن کلیه املاک واقع در محدوده که براساس ماده ۲۱ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۳۱/۴/۶۵ و بعد از آن، در شهرداری فاقد سابقه می‌باشند معادل ۲۵ps محاسبه و سپس جهت تشکیل پرونده اقدام گردد.

تبصره: املاکی که توسط شهرداری تملک شده یا خریداری شوند مشمول این ماده نمی گردد.»

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۱/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

طبق ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری «در شهر تهران از تاریخ اول فرودین ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختان‌ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به ماخذ یک درصد (۱%) بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می‌شود. شهرداریها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت خواهد بود.» و همچنین طبق تبصره یک ماده مذکور «ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبتی از قیمت ملک که در هر شهر با توجه به مقتضیات و شرایط خاص اقتصادی ماخذ دریافت عوارض قرار می‌گیرد به موجب آیین‌نامه ای که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیات وزیران می‌رسد تعیین و اجرا خواهد شد.» بنابراین تهیه پرونده جهت املاک و اراضی واقع در محدوده شهر برای وصول عوارض از وظایف شهرداری بوده و اخذ عوارض برای صرف سابقه دار کردن املاک و اراضی در ماده ۲۹ تعرفه عوارض مورد اعتراض از موارد عوارض مضاعف است و به دلایل یاد شده مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

محمد کاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری