رای شماره ۱۴۹۵/۲مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۲/۱۴۹۵
تاریخ دادنامه: ۲۷/۷/۱۴۰۰
شماره پرونده: ۹۹۰۲۵۵۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مصطفی اسکندری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۱۴۹۵- ۱۶/۶/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن
گردش کار: ۱- با شکایت آقای مصطفی اسکندری و به موجب دادنامه شماره ۱۴۹۵- ۱۶/۶/۱۴۰۰ بند ۱۳-۲ ضابطه تاسیس و اداره داروخانه ها مصوب سال ۱۳۹۵ ناظر بر ثبت قرارداد خرید خدمتی در سامانه بر اساس قانون کار ممهور به مهر انجمن به عنوان مدارک لازم جهت صدور پروانه مسئول فنی داروخانه، ابطال شد.
۲- آقای مصطفی اسکندری به موجب لایحه مورخ ۲۹/۶/۱۴۰۰ اعلام کرده است که در دادخواست تقدیمی ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده بود، ولی این قسمت از خواسته رسیدگی نشده است.
۳- رسیدگی به این درخواست در اجرای فراز اول ماده ۳۵ آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهایتخصصی دیوان عدالت اداری به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستورکار هیات عمومی قرار میگیرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷/۷/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۱۴۹۵ مورخ ۱۶/۶/۱۴۰۰ حکم به ابطال بند ۲-۱۳ ضوابط تاسیس و اداره داروخانهها مصوب سال ۱۳۹۵ به دلیل مغایرت با قانون و خارج از اختیار بودن آن صادر کرده است. با توجه به اینکه بند مذکور در زمان حاکمیت خود موجب تضییع حقوق اشخاص شده است، مستند به ماده ۳۵ آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دارسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آن و تسری اثر ابطال بند فوقالاشاره به زمان صدور آن موافقت شد و بند ۱۳-۲ از ضابطه تاسیس و اداره داروخانه ها مصوب سال ۱۳۹۵ از تاریخ تصویب آن ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری