رای وحدت رویه شماره ۱۵ مورخ ۱۳۷۵/۰۲/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۵۲/۷۳
شماره دادنامه: ۱۵
تاریخ: ۹ اردیبهشت ۱۳۷۵
مرجع رسیدگی:هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان کشاورزی گرگان و گنبد
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف - هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت ۲۹۲.۷۲.۲ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل کشاورزی گرگان وگنبد نسبت به دادنامه شماره۴۳۱-۴۳۰ مورخه ۷۲.۵.۱۱ صادره ازشعبه ششم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۱۷۰۶.۶۱ و ۱۷۰۲.۷۱ طی دادنامه شماره ۳۳۷-۷۲.۹.۲۴ باتوجه به عدم الزام طرف شکایت به واگذاری زمین به شکات اعتراض را موجه تشخیص و با فسخ دادنامههای معترض عنه حکم به رد شکایت صادرنموده است.
ب - هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت ۲۲۷.۷۲.۲ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان کشاورزی گرگان و گنبد نسبت به دادنامه شماره۳۱۹ - ۳۰۱ مورخ ۷۲.۳.۲۹ صادره از شعبه ششم طی دادنامه شماره ۲۳۵ -۷۳.۶.۹ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه ایراد موجهی که فسخدادنامه بدوی را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیده و بر کیفیت رسیدگی و اصدار دادنامههای معترض عنه ایراد شکلی به نظر نمیرسد، بنابر مجموعمراتب مارالذکر دادنامههای بدوی تایید میشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به انتزاع سازمان دامپزشکی کشور از وزارت کشاورزی و الحاق آن بهمراه پرسنل و امکانات مربوط به وزارت جهاد سازندگی بر اساس قانونتفکیک وظایف وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب ۶۹/۶/۱۱ و نظربه اینکه زمین مورد نظر برای واگذاری به کارکنان از جمله اراضیملی شده بوده و عینا در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار گرفته است و با عنایت به اینکه در زمان واگذاری زمین به کارکنان وزارت کشاورزی، شکات(کارکنان سازمان دامپزشکی) جزو مستخدمین وزارت جهاد سازندگی بوده و رابطه استخدامی با وزارت کشاورزی نداشتهاند، فلذا صدور رای برمحکومیت وزارت کشاورزی وجاهت قانونی نداشته، بنا بمراتب رای شماره ۳۳۷ مورخ ۷۲/۹/۲۴ هیات تجدیدنظر با اکثریت آراء اصح تشخیصمیشود. این رای به استناد ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور