رای شماره ۱۵۰۸-۱۵۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۵۰۸-۱۵۰۷
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
شماره پرونده: ۰۰۰۰۴۹۰ - ۰۰۰۰۰۰۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان عباس فدوی حسینی و روح اله ناظریان جزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۳ مصوبه مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۶ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان اصفهان
گردش کار: ۱ شاکیان به موجب دادخواست هایی با متن مشابه ابطال بند ۱۳ مصوبه مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۶ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان اصفهان را خواستار شده اند.
۲- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«کمیسیون ماده پنج شهر اصفهان مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۶
نظریه کمیسیون ماده پنج
ردیف
نظریه کمیسیون ماده پنج
مخالفت و خط پهنه طرح بازنگری تثبیت گردید
۱۳
شهرداری
۱۲۳۶۴/۹۶/۱۱۸
۱۳/۶/۹۶
تغییر کاربری از مسکونیتجاریخدماتی به فضای سبز
خیابان مصلی
حدود ۳۶۱۳
با تغییر کاربری از مسکونیتجاریخدماتی به فضای سبز با رعایت کلیه ضوابط موافقت گردید.
۳- رسیدگی به این درخواست به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و به منظور بررسی حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی، پرونده در دستورکار این هیات قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۶/۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند ۱۳ مصوبه مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۶ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان اصفهان، واجد جنبه موردی است و متضمن وضع قاعده عامالشمول نیست؛ بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمیشود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری