رای شماره ۱۵۱ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۵۳۶/۸۳
شاکی:شرکت تعاونی کارکنان پتروشیمی بندر امام
موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۶۴-۱۴۰-۲/گ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۳ وزارت نفت
تاریخ رای:یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۵۱
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بخشنامه شماره ۶۴-۱۴۰/۲/گ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۱۸ وزیر نفت با اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد. ۹۰% از سهامداران این تعاونی که مجموعاً بالغ بر ۱۸۵۳ نفر میباشند از کارکنان مجتمع پتروشیمی بندر امام بوده که تعداد انگشت شماری از مدیران عالی رتبه را شامل میگردد. لیکن کمترین توجه یا مساعدتی در ارتباط با تسهیل در امور تعاونی صورت نداده و سخت گیریهای عدیدهای نیز در حق این شرکت روا داشتهاند. جهات مورد نظر آقای وزیر نفت تحقیقاً در خصوص این شرکت زمینه اجراء ندارد. لذا با توجه به نبود تضمین کافی در جهت ادامه کار شرکتهای تعاونی کارکنان در صحنه وزارت نفت، چگونگی سرمایه گذاری و برنامهریزیهای این تعاونی دچار ابهام بوده لذا در این مورد رسیدگی فرمایید. مشاور وزیر در امور حقوقی و مجلس وزارت نفت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره حگام/۱/۹۶۶ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۱۵ اعلام داشتهاند. با توجه به تاریخ تصویب قانون اساسی (۱۳۵۸) منظور از موسسات تعاونی تولید و توزیع همان است که در زمان تصویب قانونمند بوده است. بنابراین شرکتهای تعاونی چند منظوره که بعدها به تصویب رسیده است (۱۳۷۰) به لحاظ شکلی خارج از شمول اصل استنادی شرکت شاکی است. بخشنامه مورد نظر به منظور شفاف سازی مالی فقط جنبه توصیهای دارد و مورد تاکید دیوان محاسبات نیز میباشد، بدیهی است تعاونی چند منظور که وجود شبهه اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به علت ماهیت و طبع این نوع تعاونی و نیز امکان برخورد با قانون منع مداخله مصوب سال ۱۳۳۷ در آن به صورت اصولی وجود دارد و مورد ایراد دفتر حقوقی ریاست جمهوری نیز میباشد مادام که اعضای آن کارکنان رسمی وزارتخانهها، موسسات و شرکتها (و نه بازنشستگان آنها) هستند با این مشکل قانونی مواجه میباشد. با توجه به جمیع مراتب رد شکوائیه شاکی مورد استدعا است. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه بخشنامه شماره ۶۴-۱۴۰-۲/گ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۱۸ وزیر نفت که اجتناب از تنظیم قرارداد پیمانکاری با شرکتهای تعاونی چند منظور کارکنان را توصیه کرده است، متضمن قواعد آمره و نتیجتاً از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.