رای شماره ۱۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۵۱
تاریخ دادنامه: ۲۴ فروردین ۱۴۰۰
شماره پرونده: ۹۹۰۰۱۵۵
شاکی: آقای سیدمحمدحسین بنی هاشمی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: حذف عوارض ابقا ساختمان بعد از کمیسیون ماده صد شهرداری ماهدشت مربوط به سال ۱۳۹۸
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی حذف عوارض ابقا ساختمان بعد از کمیسیون ماده صد شهرداری ماهدشت مربوط به سال ۱۳۹۸ را خواستار شده است. متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
« واحد درآمدهای عمومی شهرداری ماهدشت
نظر به اینکه به موجب رای صادره شماره ۸۷/۱۰۰/مرک مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۸ کمیسیون رسیدگی مجدد کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها آقای سیدمحمدحسین بنی هاشمی مالک پلاک قولنامه ای ملزم به پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد میلیون و ششصد هزار ریال (۰۰۰/۶۰۰/۱۷۰) بابت تخلفات ساختمانی میباشد، لذا شایسته است نسبت به وصول جریمه و همچنین مبلغ ۳۴۰/۷۶۱/۶۳ ریال به عنوان عوارض بعد از کمیسیون به استناد تبصره آییننامه عوارض مصوبه شماره ۹۴۴/۳۴/۳/۱-۱۶/۱/۱۳۶۹ نسبت به صدور فرم بانکی به تفکیک اقدام و نتیجه را اعلام فرمایند.- دبیرخانه کمیسیون ماده صد»
رسیدگی به این درخواست به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و به منظور بررسی حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستورکار این هیات قرار میگیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۱/۱۴۰۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
طبق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان مشخص گردیده است. با توجه به لایحه تکمیلی مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۹ خواسته شاکی معطوف به اخذ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۳ ریال به عنوان عوارض بعد از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است، بنابراین خواسته از مصادیق صلاحیت های هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ خارج است و برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
احمد درزی رامندی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری