رای شماره ۱۵۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۵۱۴

تاریخ دادنامه: ۲۳/۱۰/۱۳۹۹

شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۹۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مصطفی اسکندری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های ۱، ۲ و ۳ بند (الف) دستورالعمل شماره ۴۸۲۵/۹۲/۱۰۰۰- ۲۰/۵/۱۳۹۲ سازمان تامین اجتماعی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف های ۱، ۲ و ۳ بند (الف) دستورالعمل شماره ۴۸۲۵/۹۲/۱۰۰۰- ۲۰/۵/۱۳۹۲ سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« با سلام و احترام

همانطور که مستحضرید وفق ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶/۱۱/۱۳۸۷ هر شخص ایرانی حق دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی را دارد و همچنین طبق ماده ۷ قانون مذکور موسسات عمومی نمی‌توانند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا علّت یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کنند و از آنجایی که سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی بوده و وفق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و همچنین طبق بند (د) ماده ۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶/۱۱/۱۳۸۷ در زمره موسسات عمومی مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قرار می‌گیرد. بنابراین ذکر عبارت «با اخذ درخواست کتبی در بر گیرنده علّت درخواست، از مراجع برون سازمانی» مندرج در بند شماره ۱، ۲ و ۳ بند (الف) دستورالعمل نحوه انتشار آمار و اطلاعات به مراجع برون سازمانی به شماره ۴۸۲۵/۹۲/۱۰۰۰-۲۰/۵/۱۳۹۲ سازمان تامین اجتماعی در تناقض با مادتین ۲ و ۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بوده و از هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواهشمند است وفق اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ نسبت به ابطال ردیف ۱، ۲ و ۳ بند (الف) دستورالعمل مذکور در شرح دادخواست اقدام لازم را مبذول نمائید.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«به منظور حفظ و صیانت از اطلاعات سازمان و جلوگیری از انتشار آمار و اطلاعات متناقض و در راستای ضابطه مند نمودن نحوه ارائه آمار و اطلاعات مورد درخواست واحدهای برون سازمانی رعایت نکات ذیل ضروری است.

الف) آمار

۱- ارائه آمار در واحدهای اجرایی، با اخذ درخواست کتبی در برگیرنده علت درخواست، از مراجع برون سازمانی و پس از هماهنگی با اداره کل/ مدیریت درمان استان و صرفاً در محدوده گزارشات آماری قابل استخراج از MIS و SMIS و توسط واحد آمار واحد اجرایی میسر خواهد بود.

۲- ارائه آمار در سطح اداره کل/ مدیریت درمان استان، با اخذ درخواست کتبی در برگیرنده علت درخواست، از مراجع برون سازمانی و صرفاً در محدوده گزارشات آماری قابل استخراج از MIS و SMIS استانی و توسط واحد آمار استان میسر خواهد بود.

۳- ارائه آمار در سطح ستاد مرکزی با اخذ درخواست کتبی در برگیرنده علت درخواست، از مراجع برون سازمانی و براساس شرح وظایف مدون دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی (معاونت اقتصادی و برنامه ریزی) و از طریق MIS و SMIS قابل انجام خواهد بود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی به موجب لایحه شماره ۵۹۶۵/۹۸/۷۱۰۰-۴/۱۰/۱۳۹۸ توضیح داده است که:

« بدینوسیله لایحه دفاعیه به شرح آتی تقدیم می‌گردد.

۱‌- ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶‌/۱۱‌/۱۳۸۷ مقرر نموده، که هر شخص ایرانی حق دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد، استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

۲‌- طبق ماده ۷ قانون مذکور پیش بینی شده، موسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.

با عنایت به مفاد ماده ۲ قانون فوق الذکر دسترسی آزاد به اطلاعات را منوط به نداشتن منع قانونی نموده است. در حالی که شاکی در متن دادخواست ارائه شده آن قسمتی از ماده ۲ که به نفع وی می‌باشد ذکر کرده و از درج کامل متن ماده ۲ قانون مذکور خودداری نموده است و به نوعی مصادره به مطلوب نموده است، ضمناً در قانون یادشده در فصل چهارم مستثنیاتی برای انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ذکر شده است. از جمله ماده ۱۳ این قانون چنین تصریح نموده است، در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد موسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.» در ادامه در بند (ت) از ماده یک آیین‌نامه اجرایی این قانون که در بیان تعاریف اصلاحات قانون است بیان می‌کند، اطلاعات طبقه بندی شده یا اسرار دولتی عبارت است از: اسناد سری و محرمانه دولتی موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی - مصوب ۱۳۵۳و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۵۴ و نیز به موجب ماده ۱۴ قانون یاد شده مقرر گردیده، چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است درخواست دسترسی باید رد شود. لذا با عنایت به مفاد ماده مذکور و اینکه چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص (که در بند (پ) از ماده یک آیین‌نامه اجرایی این قانون توصیف شده) باشد، می بایستی درخواست دسترسی مزبور رد شود. ضمناً لازم به توضیح است که استثنائات دیگری برای دسترسی به اطلاعات در قانون موصوف پیش بینی نموده از جمله مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ قانون مزبور که موسسات مشمول قانون را از دادن اطلاعات منع می‌نماید.

۳‌- بر اساس ماده ۱۸ قانون یادشده مقرر گردیده «به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند، تدوین برنامه های اجرایی لازم در عرصه اطلاع رسانی، نظارت کلی بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگ سازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس جمهور با ترکیب (هشت نفر) تشکیل می‌شود.» وفق مفاد ماده ۱۸ قانون مذکور کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به دبیرخانه ماموریت داده است، که با توجه به ضرورت شفافیت و رفع موانع اجرای قانون، نقاط مبهم یا سکوت در قانون و آیین‌نامه های اجرایی آن را شناسایی و شیوه نامه های موضوعی و عملیاتی را تهیه کند، که بر اساس ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی مصوبات کمیسیون ذیربط، پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراست. مضافاً اینکه وفق تبصره ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مقرر نموده، موسسات مشمول قانون حق انتشار یا ارائه اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و سایر موارد منع شده در قانون را ندارد. مگر در مواردی که قوانین و مقررات، انتشار یا ارائه آنها را الزامی اعلام کرده باشد.

۴‌-دستورالعمل معترض عنه با موضوع: نحوه انتشار آمار و اطلاعات به مراجع برون سازمانی در راستای قانون ‌و مقررات یاد شده تنظیم گردیده، و در این ارتباط لازم به ذکر است که کلیه آمارهای استخراجی (غیرهویتی) از نرم افزارهای MIS و SMISدر قالب سالنامه، گزیده های فصلی و گزارشات تحلیلی اقلام و شاخص های عملکردی سازمان به صورت مستمردر سایت رسمی سازمان (tamin.ir) قابل دسترسی برای عموم مخاطبین می‌باشد.

همچنین برای آن دسته از آمارهای درخواستی که شامل اطلاعات هویتی بیمه شدگان می‌باشد، مطابق دستورالعمل فوق الاشاره سازمان می‌بایست در کمیته صیانت از اطلاعات مطرح تا تصمیم گیری در این خصوص صورت پذیرد، بنابراین ملاحظه می فرمایید که عملکرد سازمان در اجرای قانون موصوف صورت پذیرفته و از این حیث ادعای شاکی قابل رد می‌باشد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

بر اساس ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶/۱۱/۱۳۸۷ هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. موانع دسترسی به اطلاعات در فصل چهارم قانون تصریح شده است و موسسات مشمول قانون باید از ارائه اطلاعات موضوع فصل چهارم قانون خودداری نمایند. همچنین وفق ماده ۷ این قانون «موسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.» بنا بر مراتب ردیف های ۱، ۲ و ۳ بند (الف) دستورالعمل شماره ۴۸۲۵/۹۲/۱۰۰۰-۲۰/۵/۱۳۹۲ سازمان تامین اجتماعی که به نحو اطلاق و بدون ذکر قیود مذکور در قانون، ارائه آمار را به اخذ درخواست کتبی که در بر گیرنده علت درخواست باشد، منوط کرده است، به شرح فوق‌الذکر مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری