رای شماره ۱۵۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۹۵/۷۹
شماره دادنامه: ۱۵۳
تاریخ رای: یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۸۰
شاکی: هیات مدیره بلوک ۱E شهرک اکباتان
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۸۷۶۷ مورخ ۱۸/۲/۱۳۷۹ وزارت نیرو
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بند (ج) تبصره ۱۹ قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرح در جواز افزایش قیمت فروش هر کیلو وات ساعت برق طی سالهای ۷۴ تا ۷۸ بهطور متوسط به میزان ۲۰% نسبت به سال قبل است.با توجه به صراحت نص قانون و تبعیت از مقررات قانونی وزارت نیرو زاید بر ۲۰% حق افزایش تعرفه نیروی برق بهای دیماند (قدرت) برق مصرفی اشتراکهای عمومی واحدهای مسکونی را نداشته است که با عنایت به اینکه مبلغ هر کیلو وات ساعت برق در سال ۱۳۷۶ - ۱۲۵۰ ریال بوده، افزایش دیماند برق به ماخذ قانونی ۲۰% دقیقاً ۱۵۰۰ ریال میباشد که وزارت نیرو خارج از ضوابط قانونی این مبلغ را به ۵۰۰۰ ریال یعنی حدود ۴۰۰ برابر افزایش داده است که مغایر با موازین قانونی میباشد.به موجب رای شماره ۲۲۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۵/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۷۷ وزارت نیرو لغو گردیده است که رای هیات عمومی دیوان در حکم قانون است متاسفانه وزارت نیرو نه تنها در اجرای رای هیات عمومی همکاری نداشته است، بلکه با صدور بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۸۷۶۷ مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۱۸ در این زمینه به علت عدم پرداخت دیماند زیاد شده مبادرت به قطع برق بلوکها و ایجاد مشکلات برای ساکنین مینماید. لذا تقاضای صدور حکم بر ابطال بخشنامه مذکور را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۰/۱۱۷۱۸ مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۰۹ اعلام داشتهاند:۱.جزء اول خواسته شاکی مبنی بر لغو مصوبه ۳۷۷ وزارت نیرو در مورد افزایش دیماند برق مصرفی اشتراکهای عمومی طی کلاسه پرونده ۷۷/۳۰۷ در آن هیات مطرح و با صدور دادنامه شماره ۲۲۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۵/۰۹ موضوع حکم قضیه محکوم بها را دارد و طرح مجدد آن موضوعیت نخواهد داشت.۲.در خصوص جزء دوم خواسته شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۸۷۶۷ مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۱۸ به شرح ذیل به استحضار میرسد، براساس تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، وزارت نیرو میبایست میانگین قیمت فروش هر سال را نسبت به سال قبل ۲۰% افزایش دهد.با توجه به اینکه در بهای برق با میانگین قیمت فروش برق مولفههایی از قبیل بهای انرژی، بهای قدرت، بهای راکتیو، آبونمان، روشنایی معابر، پیک فصل، پیک روز و… وجود دارند. بنابراین با عنایت به تغییرات انجام شده در هر یک از مولفهها در مجموع میانگین قیمت فروش برق در هر سال بایستی نسبت به سال قبل ۲۰% رشد مینمود. در قانون برنامه دوم تنها استثنایی که در مورد این افزایش ذکر شده عدم افزایشهای برق مصرفی برخی از مشترکین از قبیل کشاورزی صنایع کشاورزی و آموزشی و… بوده و در مورد نحوه افزایش هر یک از مولفههای تشکیل دهند میانگین قیمت فروش مطلبی را قانونگذار متذکر نگردیده بود. به این ترتیب با عنایت به مواد ۷ و ۹ قانون سازمان برق ایران که وظیفه طراحی تعرفهها را به عهده وزارت نیرو گذاشته است سیاستگذاری در مورد نحوه افزایش هر یک از مولفهها به ترتیبی که سقف ۲۰% افزایش رعایت گردد با وزارت نیرو میباشد.لذا در پی ابطال مصوب سال ۱۳۷۷ وزارت نیرو اثر اجرایی این رای ابطال افزایش از ۱۲۵۰ ریال به ۵۰۰۰ ریال بود، بدون اینکه ۲۰% افزایش مجاز مذکور در تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم قابلیت تحصیل پیدا کند زیرا در تعرفه سال ۱۳۷۷ بهای انرژی ثابت مانده (۳۶ ریال) و بهای قدرت افزایش پیدا کرده بود. لذا پس از صدور رای فوق مشترکین میبایستی بهترین گزینهای که با وضعیت آنها تناسب دارد را انتخاب میکردند. یعنی یا بهای انرژی (۳۶ ریال) با افزایش ۲۰% مجاز در مورد آنها اعمال و محاسبه میگردید و یا میبایستی تصمیم خود را در مورد قدرت مورد نیاز اعلام میکردند چه در غیر این صورت مبالغ ۲۰% افزایش سالیانه که تکلیف قانونی بوده و در قانون بودجه بهعنوان درآمد دولت محسوب شده بود تحقق نمییافت.بنابراین علت صدور بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۸۷۶۷ مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۱۸ این بود که هم رای دیوان عدالت اداری اجراء شود و هم تکلیف قانونی دریافت ۲۰% افزایش سالیانه ضمن اینکه براساس این بخشنامه تعداد کثیری از اشتراکهای عمومی شهرک اکباتان طلبکار شدند که به حساب بستانکاری آنها منظور گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب بند (ج) تبصره ۱۹ قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، افزایش قیمت فروش هر کیلو وات ساعت برق طی سالهای ۷۴ تا ۷۸ بهطور متوسط به میزان ۲۰% نسبت به سال قبل تجویز شده است. نظر به اینکه حکم مقنن در این باب، ظهور در افزایش درآمد کل سالانه وزارت نیرو به میزان ۲۰% در مقایسه با درآمد کل سال قبل ندارد بنابراین بخشنامه وزارت نیرو مبنی بر افزایش بهای دیماند (قدرت) برق مصرفی اشتراکی واحدهای عمومی به میزان ۵۰۰۰ ریال که مورد اعتراض قرار گرفته است، خلاف قانون تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی