رای شماره ۱۵۵۹ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۸۴۰/۸۴
شاکی:شرکت حمل و نقل صنایع روغن بار گلزار
موضوع:ابطال مصوبه ۰۱/۱۰/۳۷۰۵۱ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۲ استانداری خوزستان
تاریخ رای:یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۵۵۹
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، استاندار خوزستان در خصوص وضع و برقراری تعرفه کسب و پیشه و ساختمانی شهر بندر امام خمینی و سایر عوارضات و در اجرای تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلای ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کننده آن کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به شماره ۰۱/۱۰/۳۷۰۵۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۹ به تصویب رسانده فاقد استدلال و وجه قانونی است. زیرا ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برقراری و دریافت هرگونه وجوه را از ابتدای سال ۱۳۸۲ لغو نموده است. مضافاً به اینکه به موجب ماده ۵ و تبصره یک قانون اخیرالذکر هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ این قانون ذکر گردیده مشخص و معین است و لذا مصوبه استاندار یک سوء تفاهم بوده بدین نحو که در ماده ۵ به آن دسته از خدمات که در ماده ۴ این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده اشاره گردیده است. حال آنکه در بند (ه(ماده ۴ صراحتاً حمل ونقل برون شهری مسافر ۵ درصد بهای بلیط به عنوان عوارض دریافت میگردد و هیچگونه ذکری از حمل بار ننموده لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه استاندار را دارم. مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۰۱/۴۱/۳۶۸۶۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۱ اعلام داشتهاند، براساس مواد یک، ۲، ۳، ۵، ۶ و ۱۴ آییننامه اجرایی قانون نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر... مصوب ۱۳۷۵ و مستند به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود.» و تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه... «وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی میبایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد» و در بند ۱۳ قانون و مقررات حمل و نقل جادهای هزینه پایانههای عمومی شامل پارکینگ، حواله بارگیری، تمدید و تجدید آن به عهده راننده یا مالک کامیون بوده و هزینههای مربوط به عوارض شهرداری، هلال احمر و غیره مربوط به صاحب کالا است و در هر صورت شرکت یا موسسه حمل و نقل موظف به تامین و یا وصول و ذکر آن در بارنامه و عنداللزوم پرداخت آن به مراجع مربوطه میباشد و تفویض اختیار شماره ۵۲۱/۳۴/۳/۱/۳۰۷۱۳ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۲۱ وزیر کشور به استانداران در خصوص تایید عوارض محلی موضوع بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و در اجرای ماده ۱۲ آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب سال ۱۳۷۸ هیات وزیران و تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون شوراها مصوبه مورد شکایت تصویب و تایید گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض وضع عوارض محلی جدید و افزایش عوارض قبلی با رعایت مقررات به شورای اسلامی شهر محول شده و حسب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغیر نوع و میزان آن توسط شورای اسلامی شهر با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، تجویز گردیده است. نظر به مراتب فوقالذکر و مفاد لایحه جوابیه و اینکه موافقت استاندار خوزستان با مصوبه شورای اسلامی شهر در زمینه تعرفه کسب و پیشه و ساختمانی شهر بندر امام خمینی (ره) مبتنی بر اعمال سیاست دولت و تفویض اختیار وزارت کشور به استانداری خوزستان بوده است بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و پرونده به منظور رسیدگی به شکایت شاکی در خصوص مورد به شعبه هفدهم اعاده میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور