رای وحدت رویه شماره ۱۵۶ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۲.۶۹
شماره دادنامه: ۱۵۶
تاریخ: ۳ مهر ۱۳۶۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیر کل امور مالی اداری استانداری خراسان
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و هشتم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف - شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۴۴۴.۶۶ و ۴۴۳.۶۶ و ۴۳۳.۶۶ و ۴۲۱.۶۶ و ۴۲۰.۶۶ و ۴۱۹.۶۶ موضوع شکایت شکات بهطرفیت: استانداری خراسان به خواسته: رسیدگی به عدم پرداخت ماهیانه مبلغ ۷۵۰۰ ریال، فوقالعاده شغل در زمان استخدام پیمانی به نامبردگان با اینکه به آنان تعلق میگرفته به شرح دادنامه شماره ۱۱۱۶ - ۱۱۱۱ مورخ ۶۸.۱۱.۲۵ چنین رای صادر نموده است: چون در مورد عدم موافقت با خواستهشاکی مبنی بر پرداخت ۷۵۰۰ ریال بابت فوقالعاده شغل از ناحیه طرف شکایت به لحاظ این که حداقل حقوق و فوقالعاده دریافتی این قبیل کارکنانمبلغ ۲۵۰۰۰ ریال تعیین گردیده، بر خلاف ضوابط و مقررات قانونی عمل نشده است. لذا حکم به رد شکایت آنان صادر میگردد.
ب - شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۸۲.۶۶ موضوع شکایت آقای محمدحسین رضایی به طرفیت استانداری خراسان به خواسته: عدمپرداخت مبلغ ۷۵۰۰ ریال در زمان پیمانی به شرح دادنامه شماره ۲۵.۶۹ - ۶۹.۲.۸ چنین رای صادر نموده است. با توجه به مصوبه ۷۴۶۲۶ -۱۳۵۷.۱.۲۵ هیات وزیران و مفاد نامه ۳۳۰۵۲.۲۳ - ۶۳.۹.۱۵ کارگزینی وزارت کشور که دلالت بر صحت ادعای شاکی دارد و با عنایت به این کهدلیل مقتضی بر احتساب و پرداخت فوقالعاده شغل مورد بحث علاوه بر اجرت ماهانه به نامبرده از طرف سازمان طرف شکایت ابراز نگردیده شکایتبا رعایت سایر مقررات قانون وارد تشخیص میشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس ازبحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید:
رای وحدت رویه
مستفاد از مصوبه ۵۷/۷/۲۵ هیات وزیران که مقرر گردیده به کلیه مستخدمین پیمانی مشمول مقررات قانون استخدام کشوری مبلغ ۷۵۰۰ ریال به عنوانفوقالعاده شغل علاوه بر اجرت و فوقالعاده مخصوص و حداقل دریافتی مقرر آنان پرداخت شود و تصویب نامه ۵۸/۲/۴ شورای انقلاب در خصوصحداقل حقوق و مزایای ماهانه مستخدمین مزبور که ۲۵۰۰۰ ریال تعیین گردیده این است که مبلغ ۷۵۰۰ ریال فوقالعاده شغل مذکور علاوه بر ۲۵۰۰۰ریال حداقل حقوق و مزایای مصوب قابل پرداخت بوده است. لذا رای ۲۵.۶۹ - ۶۹/۲/۸ شعبه هشتم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایرمراجع مربوط لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی