رای شماره ۱۵۷ مورخ ۱۳۷۲/۰۸/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۱۱۶/۷۱

شماره دادنامه:۱۵۷

تاریخ رای:شنبه ۲۲ آبان ۱۳۷۲

شاکی:آقای علی سعیدفر به وکالت از شرکت فرش مشهد

موضوع:ابطال تصویب‌نامه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۷۱ هیات وزیران

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: هیات محترم دولت در جلسه مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۱۶ پیشنهاد مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۰۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی را به استناد بند (الف) ماده ۱۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۷۱ که مشتمل بر فهرست کالاهای صنعتی صادراتی بوده تصویب و جهت اجراء ابلاغ نموده که به نظر می‌رسد مصوبه مذکور به ویژه عبارت آخر آن (درآمد صادراتی سایر اقلام …) در خصوص صادرات فرش ماشینی که یک محصول تمام شده صنعتی است با بند (الف) از ماده ۱۴۱ قانون اشاره شده در فوق مغایرت داشته و تقاضای لغو آن در مورد صادرات فرش ماشینی را دارم.مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره ۱۱۴۶۴ مورخ ۱۳۷۲/۰۸/۱۵ در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۶۸۹۱ مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۲۸ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نموده است در نامه اخیر آمده است تصویب‌نامه مورد شکایت متکی به ماده ۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۷۲/۰۲/۰۷ می‌باشد که به موجب آن بند (الف) ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ اصلاح گردیده است. منطوق قانون نحوه اجرای آن را صراحتاً معین نموده است، بدین توضیح که اولاً کالای مشمول معافیت مقید به احصاء شدن آنها در فهرست است، ثانیاً مراجع پیشنهاد دهنده فهرست مشخص می‌باشد، ثالثاً مرجع تصویب کننده فهرست را قانون مقرر نموده است. با عنایت به مراتب فوق قوه مجریه در مقام اعمال اختیار خود در محدوده قانون هیچ‌گونه تعهدی و تفریطی انجام نداده است، لذا شکایت شاکی به نحو مطروحه اجتهاد در مقابل نص و مردود می‌باشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

قانونگذار به شرح بند (الف) ماده ۱۴۱ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۰۷ درآمد حاصل از صادرات کالاهای صنعتی و غیر صنعتی را از پرداخت مالیات معاف کرده و در مقام تعیین مراجع تشخیص کالاهای صادراتی معاف از پرداخت مالیات به موجب قسمت آخر بند (الف) ماده مذکور چنین مقرر داشته است «فهرست کالاهای مشمول این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی و وزارتخانه‌های صنعتی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» که مصوبه مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۱۶ و فهرست پیوست آن با استفاده از اختیار ماذون از قبل مقنن تنظیم و تصویب شده است و از جهات عنوان شده مخالف قانون تشخیص داده نمی‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد