رای شماره ۱۵۷ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۶/۷۶
شماره دادنامه: ۱۵۷
تاریخ رای: شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۷۶
شاکی: آقای خسرو دهقانی
موضوع: ابطال ماده ۱۷۶ آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۵۵/۴/۶
مقدمه: شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشتهاند، به موجب آراء شماره ۸۸- ۸۷ مورخ ۲۹/۳/۶۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۱۶۴۳/۲ مورخ ۸/۲/۵۴ سازمان ثبت کشور ابطال گردید، متعاقب ابطال بخشنامه مزبور سازمان ثبت در متابعت از مفاد آراء آن هیات بخشنامه شماره ۴۲۳۶ -س ۲ مورخ ۹/۱۱/۶۹ را صادر کرد که اینک مورد عمل سازمان میباشد و بر اساس آن خاتمه عملیات اجرایی در پروندههای اجرایی که عملیات آنها منتفی به مزایده یا حراج میشود تاریخ تنظیم صورتجلسه مزایده یا حراج است و به همین علت پرداخت طلب بستانکار و هزینههای اجرایی بعد از تاریخ تنظیم صورتجلسه مزایده یا حراج توسط بدهکار و یا قائممقام قانونی او و جلوگیری از تنظیم سند انتقال در اموال غیر منقول فاقد وجهه قانونی میباشد. مفاد ماده ۱۷۶ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۰۶ وزارت دادگستری در تغایر کامل با مفاد ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۵۱ میباشد چرا که ماده ۳۴ قانون ثبت به صراحت مهلتهای ۸ ماهه را در اموال غیر منقول و ۴ ماهه را در اموال پس از ابلاغ اجراییه برای بدهکار منظور داشته است تا در صورت تمایل نسبت به پرداخت مطالبات بستانکار و هزینههای اجرایی در مهلتهای یاد شده اقدام نماید و سند غیر منقول را آزاد یا اموال منقول را بازپس بگیرد و منظور داشتن مهلت زاید بر مهلتهای مندرج در ماده ۳۴ قانون ثبت به موجب ماده ۱۷۶ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و طرز شکایت از عملیات اجرایی مغایر ماده قانونی مزبور میباشد. بنا به مراتب ابطال آن مورد تقاضاست. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۸۵۶/۱۱ مورخ ۱۴/۷/۷۶ اعلام داشتهاند: در خصوص دعوی آقای خسرو دهقانی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با توجه به آراء شماره ۸۸ -۸۷ مورخ ۲۹/۳/۶۹ آن هیات و بخشنامه شماره ۴۲۳۶ - س/۲ مورخ ۹/۱۱/۶۹ سازمان ثبت تقاضای صدور رای مقتضی را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به قسمت آخر تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت اسناد و املاک کشور که ملاک ختم عملیات اجرایی در شق حراج را تنظیم صورت مجلس حراج اعلام داشته است، اطلاق ماده ۱۷۶ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی در قسمتی که نافی اعتبار آثار مترتب بر ختم اجرایی است، مغایر تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون فوقالذکر شناخته میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی