رای شماره ۱۵۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۵۷۰

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

شماره پرونده: ۹۹۰۰۲۰۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عبدالخالق رسولی کیا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‌نامه کمیته نظام تشویق و تنبیه شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال آیین‌نامه کمیته نظام تشویق و تنبیه شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

« مطابق ماده ۷۱ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مصوب ۲۱/۳/۱۳۸۵ کارکنان شرکت اعم از دائم و یا قراردادی از نظر نحوه رسیدگی به تخلفات اداری، مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۱ و آیین‌نامه اجرایی و اصلاحات بعدی آن هستند؛ از طرفی مطابق ماده ۳۰ اساسنامه شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر مصوب ۱۰/۶/۱۳۸۵ شرکت مکلف است ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ اساسنامه، آیین‌نامه های مقرر در این اساسنامه را تهیه و با رعایت آیین‌نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت های دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۲۹۶۸۳/ت۳۸۸۸۲ ه- - ۲۶/۶/۱۳۸۲ و تایید مجمع عمومی شرکت و پس از تصویب هیات وزیران به مرحله اجرا درآید و تا موقعی که این آیین‌نامه ها به تصویب نرسیده اند آیین‌نامه های شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی مورد عمل خواهد بود همچنین با ماده ۳۱ اساسنامه که شرکت از نظر سیاست ها، برنامه ها و فعالیت ها تابع ضوابط و مقررات شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران در مغایرت است. اما مطابق آیین‌نامه ای که مدیر یا مدیران شرکت مذکور به تصویب رسانیده اند، اقدام به اعمال مجازات ها و تنبیهاتی می کنند که مغایر با مواد مختلفی از قانون رسیدگی به تخلفات اداری از جمله مواد ۱ و ۲ و ۳ و تبصره ۲ ماده ۶ و تبصره ۱ ماده ۲۲ و موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور است؛ تقاضای ابطال مورد شکایت را به استناد مواد ۱۰، ۱۱، بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری دارم.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس نیروگاه و مدیرعامل شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر (سهامی خاص) به موجب لایحه شماره ۲۵۲۵۸۸-۱۰۰۰-LTR- ۲۱/۴/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

«۱- قانونگذار در ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری اعلام داشته سازمان های مستقل دولتی می‌توانند مجازات های بند (الف)، (ب) و (چ) ماده ۹ این قانون را راساً و بدون مراجعه به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال کنند؛ نیروگاه اتمی بوشهر زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی است و ریاست این سازمان اختیار حاصله از ماده ۱۲ قانون را به ریاست نیروگاه تفویض کرده و نامبرده مستنداً به ماده ۱۲ و بند ب ماده ۹ قانون توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی شده است.

۲- مطابق بند ۶ ماده ۲۰ اساسنامه شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر مصوب سال ۱۳۸۵ هیات وزیران اختیار بررسی و تصویب آیین‌نامه های داخلی برای اداره شرکت پیش بینی شده و در بند ۹ ماده ۲۳ نیز اتخاذ تصمیم در کلیه امور شرکت جز آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیات مدیره است به مدیرعامل واگذار شده و در بند ۳ ماده ۲۳ اداره کلیه امور فنی، مالی و اداری و استخدامی از جمله وظایف مدیرعامل برشمرده شده لذا با توجه به اختیارات قانونی و نظام بخشی به تشویق و تنبیه کارکنان کمیته ای تشکیل و دستورالعمل مربوطه تهیه شده است اما این کمیته صرفاً جنبه مشورتی و ارائه پیشنهاد به مدیرعامل را داشته و هیچ گونه اعمال تشویق یا تنبیهی توسط این کمیته انجام نمی شود و اعمال این امور صرفاً توسط مدیرعامل و بر اساس اختیارات قانونی تشریح شده صورت می پذیرد.»

همچنین معاون رئیس سازمان و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران به موجب لایحه شماره ۹۹۹۶۹۱۱-۴۱۰۰- LTR - ۲۳/۴/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

«۱- مطابق ماده ۱۱۸ قانون تجارت از جمله اختیارات مدیرعامل مندرج در اساسنامه شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر تصویب آیین‌نامه مورد نیاز شرکت است که از جمله آیین‌نامه نظام کمیته تشویق و تنبیه است و بر اساس اساسنامه شرکت مذکور مدیرعامل مسئول تهیه، تنظیم و پیشنهاد آیین‌نامه های مالی، اداری و استخدامی شرکت است و صلاحیت اداره کلیه امور فنی، مالی و اداری و عزل و نصب، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش و ترفیع و تنبیه بر اساس قوانین و مقررات و آیین‌نامه های مصوب را داراست. لذا تصویب و اجرای آیین‌نامه مطابق قانون حاکم و اساسنامه شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر تصویب شده است.

۲- به علاوه آیین‌نامه نظام کمیته تشویق و تنبیه در اجرای مصوبه شماره ۱۳/۱۸۵۴۰ط - ۱۰/۲/۱۳۸۱ ناظر بر مواد ۸ و ۱۲ طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع و دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان اجرایی دستگاههای اجرایی تنظیم و پس از تنفیذ و تایید ارکان قانونی شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر اجرا گردیده است.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۶/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: برمبنای مواد ۴ و ۶ اساسنامه شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر مصوب ۶/۱۰/۱۳۸۵، این شرکت به صورت سهامی خاص اداره شده و ۱۰۰ درصد سهام آن متعلّق به شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران است و مطابق مواد ۴ و ۶ اساسنامه شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مصوب ۲۲/۷/۱۳۸۳، این شرکت نیز به صورت سهامی خاص اداره شده و ۱۰۰ درصد سهام آن متعلّق به دولت با نمایندگی سازمان انرژی اتمی ایران است. ثانیاً: با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و برمبنای ماده ۵ این قانون، شرکتهای دولتی و از جمله شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر در عداد دستگاه های اجرایی قرار گرفته و از شمول حکم مقرر در ماده ۱۱۷ این قانون خارج بوده و از حیث امور استخدامی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. ثالثاً: برمبنای ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲، کلّیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت های دولتی و... مشمول مقررات این قانون هستند. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه در ماده ۷۱ آیین‌نامه استخدامی شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران بر حاکمیت قانون رسیدگی به تخلّفات اداری و آیین‌نامه اجرایی آن تاکید شده است و از سوی دیگر کلّیه دستگاه های مشمول ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری از جمله شرکت‌های دولتی، از حیث نظام رسیدگی به تخلّفات اداری تابع قانون رسیدگی به تخلّفات اداری هستند، بنابراین با وجود حاکمیت قانون رسیدگی به تخلّفات اداری که در مواد ۸ و ۹ آن، تخلّفات و مجازات های اداری قابل اعمال در خصوص مشمولین قانون فوق احصاء شده است، تصویب آیین‌نامه کمیته نظام تشویق و تنبیه شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر که متضمن پیش‌بینی کمیته نظام تشویق و تنبیه و همچنین واگذاری اختیار اعمال مجازات ها و تنبیهات مختلف به کمیته مذکور است، خارج از حدود اختیار بوده و آیین‌نامه یادشده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری