رای وحدت رویه شماره ۱۵۹ مورخ ۱۳۷۱/۰۸/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۵۲/۷۱
شماره دادنامه:۱۵۹
تاریخ رای: شنبه ۹ آبان ۱۳۷۱
شاکی: شهرداری خمینیشهر
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴، ۱۰، ۲۱ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف) شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۵۴ موضوع شکایت آقای باقر جعفری به طرفیت شهرداری خمینیشهر اصفهان به خواسته ابطال اقدامات شهرداری خمینیشهر نسبت به تملک پلاکهای ۱۷۴ و ۱۷۹ فرعی از ۱۲۰ اصلی بخش ۱۴ اصفهان به میزان مالکیت به شرح دادنامه شماره ۲۸۶ ۱۹/۵/۷۰ چنین رای صادر نموده است: نظر به اینکه حسب پاسخ واصله در طرح تفصیلی شهر که مستند عمل شهرداری قرار گرفته پلاکهای موضوع شکایت برای فضای سبز ورزشی و فرهنگی که مربوط به احتیاجات ادارات آموزش و پرورش و ارشاد اسلامی است منظور و مورد تصویب قرار گرفته و به این کیفیت شهرداری خمینیشهر در قالب وظایف قانونی اصولاً حق مداخله در قضیه را نداشته و از طرفی طبق مقررات ماده ۹ قانون اراضی شهری و مواد ۴۳ و ۴۴ آییننامه اجرایی آن آگهی مربوط به تملک بایستی توسط سازمان زمین شهری صادر و سپس سازمانهای ذیربط حسب مورد با رعایت مقررات مربوط اقدام به تملک نمایند. علیهذا با عنایت به نامه شماره ۴۵۱۰- ۱۰/۴/۶۸ اداره کل مسکن و شهرسازی اصفهان دایر بر اینکه اراضی مورد نظر را اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل ارشاد اسلامی بایستی جهت طرحهای در نظر گرفته شده طبق ضوابط و مقررات مربوط تملک نمایند حکم به ابطال کلیه اقدامات شهرداری خمینیشهر صادر و اعلام میشود.
ب) شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۸۹۹ موضوع شکایت آقای غلامعلی کاوهای و غیره به طرفیت شهرداری خمینیشهر کمیسیون ماده ۱۲ به خواسته اعتراض به تملک طی دادنامه شماره ۶۳- ۲/۲/۷۰ چنین رای صادر نموده است: چون تملک زمین مورد ادعای شکات توسط شهرداری طرف شکایت در اجرای ماده ۹ قانون اراضی شهری و تبصره ۲ ذیل آن صورت گرفته است شکایت به طرفیت شهرداری خمینیشهر به استناد مصوبه ۱۶/۱/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام رد میشود اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری نیز در صلاحیت دیوان نمیباشد.
ج) شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۲۱ موضوع شکایت خانم فاطمه جعفری به طرفیت شهرداری خمینیشهر به خواسته لغو و ابطال سند رسمی ۵۸۶۲۶- ۲۸/۷/۶۵ طی دادنامه شماره ۷۴۱- ۲۵/۶/۶۹ چنین رای صادر نموده است: نظر به اینکه شهرداری خمینیشهر در پاسخ به شکایت اعلام نموده پلاکهای مورد شکایت در اجرای تبصره ۲ ماده ۹ قانون اراضی شهری تملک شده و سند انتقال در دفترخانه تنظیم و در ملکیت شهرداری قرار گرفته و اضافه گردید مبلغ مورد معامله در صندوق شهرداری نگهداری و به محض مراجعه مالکین آن پرداخت خواهد شد و با توجه به اینکه ماده ۹ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۶۰ مجلس شورای اسلامی که در زمان تملک پلاکهای متعلق به شاکیه حاکمیت و مدرک اجرایی داشته و با التفات به اینکه پلاکهای مورد شکایت در کمیسیون تشخیص موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری در تاریخ ۲۲/۲/۶۵ دایر مزروعی تشخیص شده و اعتراضی در مراجع قضایی نسبت به نظریه مزبور به عمل نیامده و با عنایت به ماده واحده مصوب ۱۶/۱/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت تخلفی از مقررات مشهود نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مستفاد از قانون اراضی شهری و آییننامه اجرایی آنکه مستند و اساس تملک قرار گرفته اقدامات تملیکی بر مبنای طرح تفضیلی شهر و کاربری زمین حسب مورد در محدوده و قالب وظایف قانونی سازمانهای ذیربط مجاز میباشد. علیهذا دادنامه شماره ۲۸۶ مورخ ۱۹/۵/۷۰ شعبه دهم دیوان عدالت مشعر بر عدم جواز تملک پلاکهای موصوف توسط شهرداری با توجه به اینکه دارای کاربری فضای سبز ورزشی فرهنگی و مرتبط با احتیاجات و طرح مصوب ادارات آموزش و پرورش و ارشاد اسلامی بوده موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسیفرد