رای شماره ۱۵۹ و ۱۶۰ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

کلاسه پرونده: ۳۶۳/۹۱-۱۲۹۹/۹۰

شاکی: قاسم رستمی و خلیل نفرسفید دشتی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۱

شماره دادنامه: ۱۵۹-۱۶۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقایان قاسم رستمی و خلیل نفر سفید دشتی به موجب دادخواستهایی اعلام کرده اند که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست تعدادی از آزادگان به خواسته ابطال حکم بازنشستگی آراء متفاوت صادر کرده اند. نامبردگان رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده اند. خلاصه پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۶/۱/۱۵۷۲ با موضوع دادخواست آقای اکبر علیخانی به طرفیت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور و به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۱۲۳۵-۱۳۸۷/۰۵/۲۱ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی به شرح دادخواست اعلام داشته است در سال ۱۳۷۰ بر اساس قانون حمایت از آزادگان در دستگاه طرف شکایت استخدام شده است ولی اداره مذکور بدون رعایت مقررات ماده ۱۳ قانون مذکور و بدون تمایل نامبرده اقدام به صدور حکم بازنشستگی برای مشارالیه کرده است و لذا به شرح مندرج در عرض حال به موضوع معترض و تقاضای رسیدگی کرده است که با توجه به بررسی اداره و محتویات پرونده و با عنایت به این که علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم به اداره طرف شکایت و پیگیری مجدد موضوع، پاسخی واصل نشده است و با توجه به این که به موجب ماده ۱۳ یاد شده احتساب سوابق آزادگان در دستگاههای اجرایی به ازای هر یک سال اسارت دو سال سابقه خدمت و تاثیر آن در بازنشستگی نامبردگان منوط به اظهار تمایل و تقاضای شغل ایشان است و با لحاظ این که شاکی منکر تمایل و تقاضای شخصی به احتساب مدت مزبور، در ازای هر سال سابقه اسارت به میزان دو سال خدمت است و ‌ اداره مشتکی عنه نیز دفاعی نکرده است و دلیلی بر تقاضای شاکی ارائه نکرده است بنابراین خواسته وی موجه تشخیص و با وارد دانستن شکایت، به ابطال حکم بازنشستگی مشارالیه رای صادر و اعلام می دارد. ب: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۳/۸۸/۲۰۱ با موضوع دادخواست آقای سواد اسدی به طرفیت شرکت سهامی بیمه ایران و به خواسته ابطال حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۸۲۹-۱۳۸۸/۰۶/۲۵ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که نامبرده جانباز چهل درصد است و نه سال در اسارت رژیم بعثی عراق بوده است و هدف قانونگذار هم در اعطای سنوات ارفاقی و احتساب دو برابری ایام اسارت برای مساعدت و قدردانی از خدمات ارزنده و ایثارگرانه شاکی بوده است. فلذا از این مقوله نباید بر خلاف میل وی علیه کارمند جانباز و ایثارگر استفاده شود در نتیجه بر مبنای مدلول ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۳۱ مجلس شورای اسلامی و بخشنامه شماره ۱۳۲۶۷/۳۴۷۳۴ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۲۰ صادر شده از ریاست جمهوری (آزادگانی که تمایل به ادامه خدمت دارند علی رغم رسیدن به شرایط بازنشستگی با سوابق ارفاقی می‌توانند به خدمت خود ادامه دهند) لذا خواسته شاکی مقبول و موجه است لذا دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق ضمن رد دفاع غیر موجه طرف شکایت به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۵/۰۹/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام با وارد دانستن شکایت به ابطال حکم بازنشستگی مورد بحث و بازگشت به کار نامبرده حکم صادر و اعلام می دارد. رای دیوان طبق ماده ۷ همان قانون قطعی است. ج: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۳/۸۳/۲۳۲۸ با موضوع دادخواست آقایان عباس خلیلی صرافی و اباذر کیا به طرفیت سازمان بنادر و کشتیرانی و به خواسته ابطال حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۶۱۷- ۱۳۸۴/۰۴/۱۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شکات به موجب دادخواستی اعلام داشته اند که در سال ۱۳۷۰ بر اساس قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸/۰۹/۱۳ با معرفی ستاد آزادگان به استخدام سازمان بنادر و کشتیرانی در آمده اند و حال سازمان مذکور به استناد مفاد ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان و عبارت (با تمایل آنان به ازای هر سال اسارت دو سال سابقه خدمت تلقی می‌شود، حکم بازنشستگی آنان را بدون تمایل و درخواست کتبی و بدون توجه به شرط سنی بر خلاف شرایط تبصره۲ ماده یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۷ که بازنشستگی را برای مردان با داشتن ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه خدمت دولتی منوط کرده است راساً صادر نموده است و این در حالی است که چند سال قبل از صدور حکم بازنشستگی تقاضای تغییر وضعیت استخدامی خویش را از سازمان متبوع وفق ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان به سبب تضییع حق درخواست کرده اند. اداره طرف شکایت در پاسخ اعلام داشته است برابر قوانین و مقررات حاکم و جاری، بازنشستگی مستخدمان مرد با احراز شرط سنی ۵۰ سال و ۲۵ سال سنوات و ارائه درخواست مستخدم و ۳۰ سال سابقه سنوات خدمت بدون رعایت شرط سنی محقق می‌شود، از آن جا که سنوات خدمت شکات به سی سال تمام رسیده است این سازمان به صدور حکم بازنشستگی آنان اقدام کرده است، دیوان با عنایت به مراتب و این که قصد مقنن از وضع قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸/۰۶/۱۳ تجلیل از خدمات و مجاهدت و ایثارگری آزادگان بوده است که بهترین ایام عمر خود را در عنفوان جوانی در اسارت دشمن بوده‌اند. ثانیاً: ماده ۱۳ قانون مارالذکر شرط تمایل به ازای هر یک سال اسارت دو سال را ضروری دانسته است و اداره طرف شکایت دلیل و یا مستندی که مبین تمایل آنان به احتساب اجرای ماده ۱۳ باشد اقامه و ابراز نکرده است. ثالثاً: با توجه به قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۷ (تبصره ۲ ماده ۱) حداقل سن بازنشستگی را ۵۰ سال برای مستخدمان مرد قرار داده است. رابعاً: بند ب ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری داشتن حداقل ۵۵ سال سن با لااقل ۳۰ سال خدمت را برای احراز بازنشستگی ضروری و لازم الرعایه دانسته است. دیوان با التفات به این که دو شرط سنی و سابقه خدمت واقعی که ملازمه با بازنشستگی دارد در شکات وجود نداشته است. لهذا اقدام اداره طرف شکایت مبنی بر بازنشستگی، منطبق با موازین قانونی و قواعد و مقررات موضوعه نبوده است بر این اساس رای با وارد دانستن شکایت آنان به ابطال احکام بازنشستگی و ادامه اشتغال رای صادر و اعلام می دارد. د: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۳۳۹/۱۱/۸۸ با موضوع دادخواست آقای خلیل نفر سفید دشتی به طرفیت شرکت فولاد خوزستان و به خواسته ابطال حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۷-۱۳۸۸/۰۸/۱۶ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که رسیدگی به موضوع خواسته به موجب رای شماره ۶۳۶-۱۳۸۷/۰۹/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستلزم طرح شکایت به طرفیت صندوق بازنشستگی مربوط علاوه بر اداره متبوع است. لذا طرح دعوا بدون شکایت از سازمان مرقوم مسموع نیست، قرار رد آن صادر و اعلام می‌شود. قرار دیوان قطعی است. ه-: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۹۷۷ با موضوع دادخواست آقای قاسم رستمی به طرفیت صندوق بازنشستگی مشترک بانک‌ها و بانک سپه و به خواسته ابطال حکم بازنشستگی و اعاده به خدمت به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۷۶۵-۱۳۸۹/۱۲/۱۴ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که حسب تقاضای خواهان مضبوط در برگهای ۸۸ و ۱۰۵ پرونده پرسنلی، مدت اسارت خواهان دو برابر از حیث سابقه خدمت رسمی استخدامی احتساب و پس از رسیدن به سی سال کامل خدمت رسمی حکم بازنشستگی صادر و در تاریخ ۱۳۸۳/۰۵/۱۱ بازنشسته شده است و بر اساس ماده ۳۳ آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی دولتی مصوب سال ۱۳۷۹ بانک مکلف است کارکنانی را که به سن ۶۰ سال تمام یا ۳۰ سال تمام سابقه خدمت قابل قبول رسیده باشند بازنشسته کند. در صورت نیاز بانک و با رضایت مستخدم ادامه خدمت کارکنان متخصصی که بیش از ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به شرط آن که سن آنان از ۶۵ سال تجاوز نکند تا ۵ سال بلامانع خواهد بود و با توجه به عدم تخصص خواهان و عدم موافقت بانک با ادامه خدمت بیش از سی سال و نظر به این که در صدور حکم بازنشستگی نقض قوانین و تخلف از مقررات احراز نمی شود. بنابراین دادخواست طرح شده غیر موجه تشخیص و به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود. این حکم قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- جعفر سنّمار